* أثناء حفل قرعة المرحلة الثانية من الدوري الممتاز التي جرت قبل يومين، تحدث الدكتور كمال شداد مشدداً على موقفه القاضي برفض التدخلات الحكومية في شئون كرة القدم، واستشهد (كعادته) بونسة، زعم أنها جمعته ببلاتر، رئيس الفيفا السابق، بعد أن سافر برفقة الأستاذ محمد الشيخ مدني واللواء شرطة مأمون مبارك أمان لحضور إحدى بطولات الفيفا في العام 1980! * إن لم تخن الذاكرة فإن العام 1980 لم يشهد تنظيم أي بطولة للفيفا، لأن أول مونديال جرى تنظيمه في عقد الثمانينات حدث في إسبانيا عام 1982! * إذا التمسنا العذر لشداد على عدم قدرته على تحديد تاريخ الحدث بالتحديد، فإننا لا نستطيع أن نغفل حقيقة أن بلاتر لم يكن رئيساً للفيفا لا في العام 1980 ولا في حقبة الثمانينات كلها، لأنه تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في العام 1998، خلفاً للبرازيلي جواو هافيلانج! * بلاتر أصبح أميناً عاماً للفيفا في العام 1981، بعد أن عمل مديراً لبرامج التطوير لمدة ست سنوات، وبالتالي لم يكن يمتلك صفة تؤهله لمخاطبة ممثلي الاتحادات الوطنية كي يهدد ممثل الاتحاد الجزائري بالتدخل حال تقديم شكوى ضده بسبب عدم وجود انتخابات في الاتحاد والأندية الرياضية الجزائرية! * الزمن داك لا الجزائر فيها انتخابات، ولا بلاتر كان رئيس للفيفا عشان يتونس مع مندوب الجزائر أمام شداد، ولا الفيفا نفسه كان مهموماً بترسيخ مبادئ الاستقلالية، لأن ذلك حدث بعد أن تولى بلاتر رئاسة الاتحاد الدولي في خواتيم عقد التسعينات. * إننا نستغرب ميل شداد الدائم إلى سرد القصص والاستشهاد بروايات يصعب التحقق من صحتها كلما أراد الاستشهاد برأي الفيفا في أي قضية! * الصحيح أن يستشهد ويستدل بلوائح الفيفا كي يسهل على الآخرين مناقشته في ما يدلي به من آراء، بدلاً من الاكتفاء بسرد حكاوي وونسات ينسبها اعتباطاً لبلاتر كل مرة! * عندما انتقدنا الاتحاد ورئيسه في قضية بكري المدينة، وأكدنا أن العقوبة الموقعة على اللاعب باطلة لأن بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين غير ملزمة للأندية واللاعبين بسبب عدم اعتمادها في روزنامة الفيفا، رفض شداد الإقرار بصحة ما كتبناه، واستدل بونسة مماثلة نسبها لبلاتر! * أتى الحديث مرسلاً، و(معنعاً)، برواية يستحيل التحقق من صحتها، ومن دون الاستدلال بأي مادة من لوائح الفيفا لإثبات صحة ما زعمه شداد عن كوّن بند استدعاء لاعبين للمشاركة في البطولات يخص اللاعبين الذين يلعبون في دول أخرى! * بحثنا عن أي نص، في أي لائحة، أو حتى تعميم للفيفا يدعم تلك (القوالة)، فلم نجده، بل حصلنا على نقيضها تماماً، بتعميم أرسله الفيفا لكل اتحاداته الوطنية، وحمل توقيع جوزيف بلاتر شخصياً، وليس أي مسئول آخر من الفيفا، وموضوعه (إطلاق سراح اللاعبين للألعاب الأولمبية بكين 2008)! * لم يرد في التعميم أي ذكر أو إشارة للتفسير الغريب والعجيب الذي أسنده شداد لبلاتر في لقاء مزعوم زعم شداد أنه حدث سويسرا! * ذكرنا وقتها إن الفيفا الذي يعمل بمؤسسية ولا يخضع لسلطة الرجل الواحد، سيما في ما يتعلق بشرح اللوائح وتفسير النصوص وتطبيقها، ولو شغل بلاتر نفسه بشرح اللوائح شفاهةً لكل رئيس اتحاد وطني لما وجد وقتاً لمزاولة مهامه الضخمة في الفيفا، والحديث نفسه ينطبق على خليفته ومواطنه جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم. * القوالة الثانية المنسوبة لبلاتر (الذي لم يكن في موقع يخوله الفتوى في شئون الاتحادات الوطنية وقتها)، أتت في معرض محاولة فاشلة بذلها د. شداد لتفسير مسببات اتخاذه لمواقف متناقضة في شأن واحد، لأنه كان مطالباً بتفسير مسببات قبوله التعامل مع لجنة تسيير كونها الوزير اليسع صديق للمريخ ورفضه للجنة مماثلة كونها الوزير نفسه لنادي كوبر، علاوة على اعترافه بسبع لجان تسيير أخرى تم تعيينها بقرارات وزارية وبتدخل حكومي يزعم شداد أنه يتعارض مع النظامين الأساسيين للفيفا والاتحاد السوداني لكرة القدم! * قال إنه مثل الفيفا، لا يتدخل إلا إذا وصلته شكوى! * أمس صرح د. شداد لإحدى الصحف الهلالية بأنه لن يتدخل في شئون نادي الهلال، مع أن اتحاده تلقى شكوى من أحد أعضاء الجمعية العمومية للهلال، تحدث فيها عن امتناع مجلس الهلال عن تنظيم انتخابات تكميلية لمنصب الأمين العام، برغم استقالة الأخ عماد الطيب من المنصب قبل أكثر من أربعة شهور! * ذلك يمثل عين التناقض وعين الكيل بمكيالين!! * التناقض امتد لتطويع المادة (83) من النظام الأساسي للتدخل في شأن المريخ وإنكار شرعية لجنة التسيير، بوجود مادة مباشرة، تنطبق على الحالة المريخية تماماً! * تتحدث المادة التي استخدمها شداد للتدخل في شأن المريخ عن (الحالات الطارئة والقوة القاهرة)، وهي تتصل بكل أمر لم يرد بشأنه نص في النظام الأساسي للاتحاد، فهل خلا النظام الأساسي من الإشارة للوضع في المريخ؟ * ألم ينص في المادة (85) على منح الأعضاء الذين لم يوفقوا أوضاعهم مهلة لمدة عام لتوفيق الأوضاع؟ * وما هي القوة القاهرة التي تدخلت في شأن نادي المريخ؟ هل يعتبر تعيين لجنة تسيير بقرار من الوزير الولائي (قوة قاهرة)؟ * إن كان كذلك فقد تدخلت (القوة القاهرة) ثماني مرات لتعيين لجان تسيير لأندية واتحادات محلية تتبع للاتحاد الحالي، وقبلها شداد جميعاً واعترف بها، وتعامل معها، فلماذا يستثني المريخ فقط؟ * وهل كان تفسيره لمصطلح (القوة القاهرة) صحيحاً في الأصل؟ * فقدان مجلس إدارة أحد الأندية للشرعية بسبب تناقص الأعضاء لايندرج ضمن تفسير القوة القاهرة لأنها تتعلق بحدث أو تأثير لا يمكن توقعه ولا التحكم فيه ويشمل ما يسمى ب ( Acts of Nature) * أي الأحداث والكوارث التي تحدث بفعل القدر والطبيعة، مثل الزلازل والبراكين والفيضانات المدمرة وغيرها. * هنا نستدل بالمعجم القانوني الرفيع (BLACKS LAW Dictionary) الذي فسر مصطلح القوة القاهرة بغير ما ذهب إليه شداد! * الأحكام الانتقالية الواردة في المادة (85) سرت على شداد نفسه، وعلى كل أعضاء مجلسه وكل من ترشحوا معهم في الانتخابات الأخيرة، لأنها أعفتهم من الخضوع لفحص النزاهة IntegrityCheck الذي تجريه لجنة القيم وفقاً للائحة الانتخابات بموجب المادة (36) الفقرة (3) من النظام الأساسي الجديد، وسبب ذلك الاستثناء عدم وجود لجنة للقيم ولا لائحة للانتخابات في ذلك الوقت بل وحتي تاريخه. * تتمثل أهيمة فترة السماح او المهلة الممتدة سنة من تاريخ إجازة النظام الأساسي، والتي حددتها الفقرة (1) من المادة (85) للأعضاء الحاليين للاتحاد في منحهم الفرص لمعرفة متطلبات النظام الأساسي قبل تطبيقه عليهم بالكامل، وعليه يستمر أثر النظام الأساسي الحالي لنادي المريخ، وتستمر معه حاكمية قانون ولائحة هيئات الشباب والرياضة الولائية وسلطة الوزير الولائي إلى حين تعديل النظام الأساسي للنادي، في أو قبل 13 سبتمبر المقبل. * بالتالي لاتعتبر القرارات الصادرة عن الوزير والمفوضية الولائية خلال الفترة الانتقالية تدخلاً من (طرف ثالث) في الشان الرياضي لأي من اعضاء الاتحاد العام بولاية الخرطوم، وقد شهد شداد على ذلك بنفسه على نفسه في التعميم الذي أرسله لكل أندية الممتاز والاتحادات المحلية بتاريخ 8 نوفمبر 2017، فكيف يناقض ما كتبت يداه؟ * كيف يعتبر تدخل الوزير اليسع صديق بتعيين لجنة تسيير لنادي المريخ تدخلاً من (طرف ثالث) ولا يعد كذلك عندما يتدخل اليسع نفسه لتعيين لجنة تسيير في نادي كوبر؟ * ألا يعد ذلك تناقضاً يشيب لهوله الولدان؟ آخر الحقائق * النزاع الحالي حول ملف المريخ قانوني بحت. * القضايا القانونية لا تقبل الجودية. * إما أن يكون تدخل الوزير لتكوين لجنة تسيير لنادي المريح صحيحاً ومسنوداً بالقانون فيسري ويطبق. * أو يكون غير شرعي ومخالف للقانون فيلغى. * لا توجد منطقة وسطى بين هذا وذاك. * أي حل يستهدف ضم من تبقوا من المجلس المحلول في لجنة التسيير مرفوض. * مقترح فوضوي ومهين للمريخ والوزير نفسه. * جماهير المريخ نفسها لن تقبله. * هؤلاء وكما وضح من أدائهم الهزيل لا يمتلكون الكفاءة اللازمة لنيل عضوية أي مجلس أو لجنة تدير ناد بحجم ومكانة المريخ. * كيف يريدون إقرار الحل بأمر وزير الرياضة في الولاية؟ * ألم يفت شداد ولجنة محمد جلال بأن اليسع طرف ثالث؟ * فكيف وبأي منطق وبأي حجة سيقبلون تدخل الطرف الثالث لضم من تبقوا في المجلس المنهار للجنة ود الشيخ؟ * هذا الحل الأرعن مرفوض تماماً. * فشلوا يتخارجوا. * شكر الله سعيهم. * على لجنة التسيير أن تحكم سيطرتها على النادي لأنها مسنودة ومحكومة بالقانون. * من يهدد بالفيفا عليه أن يلجأ إليها من فوره. * وبلا تأخير. * لو ما عارف طريقها ندله على الطريق. * سويسرازيوريخ شارع الفيفا! * المذكرة الضافية التي قدمها أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ستذهب أيضاً إلى الفيفا! * وفيها العجب والعجاب. * آخر خبر: لا لاسترضاء المكنكشين بعضوية لجنة التسيير.