كنا في فترة الطفولة نسمع عن رجل بصر على رأيه وموقفه مهما ثبت له غير صحته وانه اختلف مع صديق له حول كتلة سوداء ادعى الرجل انها (غنماية) بينما قال صاحبه انها (ابوالسعن) ولما قذف صاحبه ابو السعن بحجر فطار وابتعد الا ان الرجل قال له(كان طار او رك برضو غنماية) وهكذا كان رأي التحكيمية في واحدة من اغرب الوقائع التي تتحدث عن نفسها الا ان التحكيمية حسمتها مؤيدة المفوضية قائلة(مهما كذبت الوقائع والمستندات المفوضية برضو كلامه صاح) واليكم الوقائع والادلة التي تكذب المفوضية. * نص قرار التحكيمية في هذه النقطة بالحرف بوله: ( اما الطعن المقدم من الاستاذ كمال حامد فلقد اتضح للجنة التحكيم حسب رد المفوضية انها لم تقبله ولم تصدر فيه قرارا كما لم يقدم المستأنف مثل هذا القرار وانما استبعدت المفوضية ممثلي نادي الميدان القضارف استنادا على خطاب المفوض الولائي الذي افاد ان مجلس ادارة هذا النادي ليس منتخبا) فانظروا تناقضات ومخالفات القرار: 1- تقول التحكيمية ان المستأنف لم يقدم القرار و تقول في نفس الوقت ان المفوضية لم تصدر قراراً. 2- اذا كان الطعن لم ينظر فيه والتحكيمية نفسها اكدت ان الطاعن هو المسئول عن القانون وليس المفوضية فباي احق قررت المفوضية ابعاد نادي القضارف. 3- طعن كمال حامد ضد نادي الميدان القضارف قدم في نفس تاريخ طعن السيد احمد عبدالقادر بتاريخ 25-9 وتمثل طعنه في ان نادي القطارف ليس لم مجلس ادارة منتخب حتى يفوض ممثلين عنه وارفق مع طعنه مستنداً يتمثل في خطاب من المفوض الولائي مؤكدا انهم لجنة تسيير وليس مجلساً منتخباً لدعم طلبه بابعاد ممثلي القضارف فكيف للتحكيمية ان تؤيد المفوضية انها لم تنظر او تقرر في الطعن وتعترف بانها ابعدت ممثلي القضارف من المشاركة في الانتخاب بموجب خطاب من المفوض والخطاب المعني لم يبعث به للمفوضية بالسيرك انما هو المستند الذي ارفقه كمال ولولا طعن كمال حامد لما اطلعت المفوضية على خطاب من المفوض والذي بناء عليه حققت لكمال حامد ما طالب به وابعدت ممثلي القضارف وكيف لها ان تتأكد انه ليس مزور وهي لم تتسلمه عبر جهة رسمية كما ان كمال حامد ظهر امام التحكيمية شاهداً على المصحف واكد انه طالب اللجنة بافادته بقرارها في الطعن فابلغه عضو اللجنة السيد احمد عبدالقادر ان طعنه نظر وقبل وان ممثلي القضارف ابعدوا ومع ذلك توافق التحكيمية ادعاء المفوضية انها لم تقرر في الطعن 4- اذا كان ادعاء الفوضية صحيح فلماذا لم تسلم الطاعن كمال حامد قرارا مكتوبا بانها ترفض طعنه شكلا لانه مخالف للمادة 70 كما قدمت قرارها مكتوبا للسيد المستأنف خاصة وان لكمال الحق ان يستأنف ضد قرار الرفض كحق قانوني وكما فعل احمد عبد القادر. 5- لقد اوردت في مقالة الامس ان التحكيمية أيدت المفوضية في ان من يعمد عضوا عند نشر القائمة النهائية فانه يصبح صاحب حق لايجوز المساس به فكيف للمفوضية وكيف تؤيدها التحكيمية في قرار ابعاد نادي الميدان القضارف من حق المشاركة في الانتخاب بالرغم ان انها اعتمدت في القائمة النهائية المقدسة وان من يعتمد في القائمة النهائية لايجوز الطعن فيه لان لايجوز اسقاط حقه بعد ذلك خاصة وان التحكيمية اكدت في قرارها ان الطاعن هو المسئول عن القانون فكيف لها ان تبيح للمفوضية ما حظرته على المسئول عن القانون( حقا ابوالسعن كان طار او رك غنماية.