الحلقة الثانية القرار الذي اتخذته المفوضية ردا على مطالبة نادي توتي لها بتفعيل قرار المحكمة بشطب دعوى الاتحاد العام ضد اختصاص المفوضية في حل مجلس ادارة الاتحاد العام وهي الدعوى التي تهربت المفوضية منها مع انها المعنية بالطعن كما اوضحت في الحلقة السابقة, فلقد جاء قرار المفوضية وبعد ما يقرب من الشهر والنصف من تسلم الخطاب جاء حزمة من السفسطة والمراوغة خارج الموضوع بينما المسألة قضية قانون كان يتعين على المفوضية ان تدخل فى لب الموضوع دون حشو ولغط لا مبرر له. فالمفوضية ليس لها دخل ان كان الاتحاد سيتخذ خطوة قانونية وليس لها ان تبني موقفها على نقطة كهذه وهي غير معنية بها, كما ان الاتحاد لو مارس حقا يكفله له القانون لفتح ملف القضية فانه هذه المرة لن يكون له الحق في طلب امر مؤقت بوقف تنفيذ القرار بعد ان ثبت انه اتخذ من هذا الحق وسيلة للتحايل طالما انه بقي لست سنوات مستفيدا منه دون ان يتابع قضيته ان كان جادا في الدعوى. ثانيا: مطلب نادي توتي كما جاء في مذكرته يتعلق بتنفيذ قرار المفوضية وحدد النادي تاريخ اصدار القرار فان اخطأ سهوا بالاشارة للاتحاد وليس المجلس فهل يغير هذا من الموضوع والمرجعية هي قرار المفوضية بالتاريخ المحدد في المذكرة والمفوضية معترفة بان هناك قرار بحل المجلس فما معنى ان (تلف وتدور) وجوهر القرار متفق عليه من الجانبين ويتعلق بقرار حل مجلس الادارة الذي صدر بتاريخ محدد والمفوضية لم تغالط القرار او تنفيه مع انها اخطأت في تحديد تاريخ القرار فهل يشكل هذا دافع لنادي توتي ان يجعل من هذا الخطأ غير المقصود موضوعا للمراوغة تنصرف به عن القضية وهو لا يقدم او يؤخر في القضية ما لم يكن الدافع حشوا للكلام هروبا من مسألة قانونية باهدار الحديث عن جدل لا يغير من القضية, غير انه يعبر عن عجز المفوضية فى تبرير موقفها. ما جدوى الافراط في الحديث عن صلاحيات المفوضية وانها غير مخول لها غير حل مجلس الاتحاد ولا يحق لها ان تعاقب الاتحاد؟ فالنادي طالب بتنفيذ قرار الحل اذا لم ينفذ الاتحاد قرار المفوضية والقرار صدر في حق مجلس الادارة وهذا معترف به من المفوضية فلماذا السفسطة فيما لا علاقة له بالقانون ومع ذلك فهل حقا المفوضية لا تملك ان تعاقب الاتحاد ولماذا لا ترجع المفوضية للائحة العامة؟ فالمادة 99-2- من الفصل الرابع عشر الجزاءات تنص فى الفقرة (ب) على ما يلي: ( تجميد نشاط الهيئة كليا او جزئيا لمدة لا تتجاوز سنة او حل مجلس الادارة) مما يعني ان المفوضية تملك ان تعاقب الاتحاد كهيئة ولا تقتصر سلطتها على حل مجلس الادارة فقط كما جاء في قرار المفوضية والحل هو الخيار الثاني. لهذا فكل ما يستحق الوقوف فيه من كل هذا الحشو نقطتان لا ثالثة لهما: 1- اشار قرار المفوضية في رفضه لطلب نادي توتي على ان المفوضية وقفت على المستندات التي اوضحت ان الجمعية العمومية للاتحاد والتي اجتمعت فى 2010 وليس اثناء دورة المجلس السابق وقت القضية وان الجمعية بحثت في تسوية القضية حسب طلب نادي توتي وان التسوية تم الاتفاق عليها وهو حديث يجانب الحقيقة فنادي توتي لم يحدث ان خاطب الاتحاد العام او اي جهة طالبا او داعيا او موافقا على تسوية وظل في كل مواقفه مؤكدا على حقه دون اي تنازل كما انه لم يتقدم باي طلب سواء لمجلس ادارة الاتحاد او الجمعية وانما خاطب اتحاد الخرطوم باعتباره المعني بالقضية والذي سجل اعترافا بعدم قانونية العقوبة وفي هذا الخطاب اكد النادي لاتحاد الخرطوم انه لا يقبل غير عودته للاولى تنفيذا للقرار الذي اخذ حجية الامر المقضى فيه ولقد كان هذا موقف اتحاد الخرطوم في الجمعية ورفض له طلبه والمؤسف ان هذا تم بحضور المفوض الذي كان يتحتم عليه ان يمنع الجمعية قانونا من ان تناقش اصدار قرار صادر من جهة اعلى هي المفوضية وايدته لجنة التحكيم ومع ذلك يعلن الاتحاد بحضور المفوض انه لا يلتزم بتنفيذ قرار المفوضية وان من حقه مراجعته لتصبح هذه سابقة تفقد اي قرار للمفوضية فاعليته طالما ان المفوض قبل ان تكون السلطة الاعلى للجمعية فكيف لجهة ادنى ان تراجع قرار جهة اعلى الا اذا كانت الجهة الاعلى بلغ بها الضعف ان تسكت على هذا المسلك؟ وما دام المفوضية اسرفت في السفسطة لتتحدث عن سلطتها فلماذا قبلت التعدي من الجمعية على سلطاتها بمناقشة قرار لها وان تعلن بحضور المفوض انها غير ملزمة بتنفيذ قرارات المفوضية والمفوض يسكت عن ذلك فاين موقفه دفاعا عن سلطة المفوضية؟ ثم الا يعني مناقشة الاتحاد الحالي ومجلس ادارته هذه القضية في دورته الحالية انه ايضا اعلن رفضه لتنفيذ قرار المفوضية وبحضور المفوض شاهدا على انه يواصل المخالفة وعليه يستحق معاقبته ان رفض تنفيذ قرار نهائي صدر في حق توتي ولم يتم الغاؤه من اي جهة مختصة وهل من جدوى لاي جهة ان تلجأ للمفوضية طلبا للعدالة بعد ذلك؟ 2- الفقرة الثانية والتي لا تتعدى غير بضع كلمات هي خلاصة ما انتهت اليه السفسطة يقول فيها قرار المفوضية ما يلى: ( ترى المفوضية ان القرار المشار اليه اصبح فى حكم العدم لاستحالة تنفيذه بزوال ذلك المجلس) وسؤالى للمفوضية حتى عودتي لهذه الفقرة وهي الاهم في كل حيثيات القرار: هل نحن بحاجة لما تراه المفوضية ام ما يراه القانون؟ وهل مجلس الاتحاد شخصية طبيعية ام شخصية اعتبارية؟ ففي كل فقرات السفسطة خارج الموضوع تتحدث المفوضية عن ما يقوله القانون فلماذا تحدثنا هذه المرة عن ما تراه ولا تحدثنا عن ما يقوله القانون؟ ولماذا لم يطالب محامو المفوضية المحكمة الادارية لتبطل الدعوى وفق المادة100 في وقتها وهي المطعون ضدها حتى لو ذهبت المفوضية صاحبة القرار وحلت مكانها مفوضية جديدة فهل تسقط الدعوى ضد المفوضية اذا تغير افرادها؟ ثم اليس غريبا ان تتحدث المفوضية عن حق الاتحاد في ان يعيد فتح الدعوى اذا كانت هي نفسها تعلن ان المجلس الحالي ليس طرفا وان الامر انتهى بزوال المجلس السابق ومع ذلك تتحدث عن حقه في فتح ملف الدعوى ثم اذا كانت المفوضية تتحدث عن حق المجلس فلماذا لم تحدثنا عن حقها بان تطلب من المجلس الحالي ان ينفذ القرار وان لم يفعل تمارس صلاحياتها في معاقبته خاصة وانه اعلن رفضه الالتزام بالقرار فى جمعية عمومية ما دامت تملك سلطة العقاب وفق المادة99 ام ان المفوضية الحالية اعتبرت قرار المفوضية ملغى لان المفوضية التي اتخذته غير المفوضية اليوم وليكن هذا موضوع الحلقة الاخيرة لاهميته. خارج النص: المأزق الذي وقع فيه الاتحاد بمشاركة مساوي امام زامبيا امر عادى وكان لا بد من ان يواجهه الاتحاد لان اتحادنا يعتبر نفسه جزيرة معزولة ومستقلة عن قوانين البلد والفيفا ولو ان الاندية واللاعبون طالبوا بحقوقهم القانونية لتعرض الاتحاد لعشرات المشاكل وانتهى عهد امبراطوريته التي تقوم على قوانينه الخاصة.
