استجابة لطلب الإخوة الذين عبروا عن حرصهم لمعرفة لائحة وشروط الترخيص فإنني أُفرد هذه الحلقة والحلقات التالية لتسليط الضوء على لائحة ترخيص الأندية ولكن قبل هذا لابد أن أتوجه بسؤال للوزارة وقادة الاتحاد: كم من الزمن يحتاجه السودان ليحقق المطلوب ليكون له دوري من حملة الترخيص الذين يحق لهم المشاركة في بطولات الكاف وقرار الحظر نافذ من موسم 2013 ؟ حتى نتلقى إجابة وافية من الجهات المعنية وعلى رأسها الوزارة (النايمة على العسل) والاتحاد فإني أعود للإخوة الذين طلبوا إلقاء الضوء على هذه اللائحة.. هذه اللائحة صدرت عن الكاف تنفيذاً لقرار الفيفا الملزم لكل الاتحادات الوطنية وقد استوفت الكثير من الاتحادات بينها اتحادات عربية متطلبات المرحلة القادمة. سميت هذه اللائحة (لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –الكاف- لترخيص الأندية) وكما نوهت في الحلقة السابقة فقد خففت الفيفا كثيراً من شروطها لتسهيل الأمر على دول العالم الثالث التي تعلم تخلفها مقارنة بما طرحته الفيفا في بداية البمشروع ومع هذا فنجن لا نزال في حلقة مفرغة، وتحت عنوان تعريفات جاء في في (1) إن كلمة رخصة تعني شهادة تؤكد الوفاء بالحد الأدنى من كافة المتطلبات الإلزامية لصاحب الرخصة من أجل تفعيل عملية القبول في منافسات الكاف للأندية). وهذا يؤكد أن المشاركة في بطولات الكاف مرهونة بالحصول على الترخيص. في صفحة 2 من اللائحة وتحت عنوان تمهيد وتنص المادة -1- على ما يلي: * تطبيق هذه الأحكام على كافة المنافسات بين الأندية التي تقام تحت إشراف الكاف والتي حددت إجراءاتها وأشير إليها في منافسات الكاف للأندية الأبطال والكنفدرالية _(والأولى هي المؤهلة لنهائيات كأس العالم للأندية). المادة 2 تختص بأهداف نظام الترخيص حيث جاء فيها: يكون لنظام الكاف لترخيص الأندية الأهداف الواردة أدناه: * وللأهمية أوردها كما جاءت في تفاصيل المادة وهي: 1- تطوير وتحسين النوعية والمستوى لكافة أوجه كرة القدم في أفريقيا 2- التأكد من أن الأندية لها منشآت االبنى التحتية الملائمة والمعرفة المطلوبة فيما يتعلق بالإدارة والتنظيم 3- تهيئة وتحسين االبنى الرياضية التحتية. 4- تحسين الطاقات الاقتصادية والمالية للأندية عبر الحكم المؤسسي والمراقبة الجيدة. 5- تأكيد وضمان استمرارية المنافسشات الدولية للأندية أثناء الموسم. 6- السماح بالتطور الموازي والمقارنة بين الأندية وذلك بضمان التقيد الضروري بالمعايير المالية والرياضية والقانونية والإدارية ومعايير البنية التحتية. المادة 3 (1) تختص بالمعايير المطلوبة للحصول على الترخيص وقد تم تصنيفها وفق ثلاثة معايير منفصلة. المعاييرA,المعاييرB, وكلاهما الأكثر أهمية بجانب المعايير C المعاييرA, واجبة التنفيذ ولا تمنح الرخصة لمن لا تتوفر فيه الشروط وفي حالة المعاييرB, واجبة التنفيذ وفي حالة عدم الوفاء بأي من متطلباتها يجوز أن يخضع لعقوبات وفق ما تحدده الجهة المرخصة ومع ذلك فيجوز أن يكون مؤهلاً للحصول على رخصة للمشاركة في منافسات الكاف، أما المعاييرC الأداء الأفضل هي توصيات بأفضل الأداء وعدم الوفاء بها يجوز ولا يجوزان يؤدي إلى عقوبات أو رفض الرخصة المطلوبة هذه المعايير الثلاثة كل منها تنص على الشروط الواجب توفرها وكل منها تحتاج لحلقة خاصة لكثرة ما تحتوي من متطلبات وهذا ما سأعود إليه في الحلقة القادمة. ولكن للأهمية لا بد من وقفة مع المادة 3 التي تنص في 3-2(1) على ضرورة وجود أساس قانوني ضمن النظام الأساسي للاتحاد العضو وبما أن النظام الأساسي للاتحاد يصدر وفق قانون الرياضة لسنة 2003 وبما أن بعض المعايير لا يمكن الالتزام بها أو تضمينها النظام الأساسي ما لم يعدل القانون ليسمح بها فإن تعديل القانون أو إصدار قانون جديد يسمح بهذه التحولات يصبح خطوة تسبق منح الترخيص ويبقى السؤال الهام كيف ومتى سيتم تعديل أو إصدار القانون ومن هو المعني بهذا اليوم كما أن المادة (5-2) تحدد مسؤولية طالب الرخصة وللأهمية اختارمنها الفقرة -ج- والتي تقرأ كما يلي: (طالب الرخصة مزود بكافة المعلومات الضرورية أو الوثائق الخاصة بإثبات أن متطلبات الترخيص قد تم الوفاء بها حيث أن هذه المتطلبات تتعلق بمنشآت البنى التحتية الرياضية والموظفين والشؤون الإدارية والمعايير القانونية والمالية المحددة في المواد من 6 حتى المادة 10) وللأهمية أختار من هذه المواد 8 الخاصة بالمعايير وتنص على: 1- الاستثمار في برامج نوعية لتطوير الشباب 2- تقرير وتثمين تدريب اللاعبين الصغار والمساهمة في تعليمهم. 3- تشجيع الرعاية الطبية للاعبين الشباب ممارسة اللعب النظيف داخل وخارج الملعب ولعل أهم ما ورد في هذه المادة 8 الشروط الواجب توفرها في الرخصة A والتي تناولتها المادة بالتفصيل في ثماني صفحات سأوردها.. ومن المعالم الهامة في لائحة الترخيص أنها بجانب ما تضمنته من شروط خولت للدولة المعنية أن تضع أي شروط إضافية لنظام الترخيص وهذا بالطبع يفتح الباب للتعامل مع ترخيص الأندية بنظرة علمية ثاقبة لمعالجة الكثير من أوجه القصور وبصفة خاصة فهي فرصة لتحقيق التوافق بين الدستور والهيكل الرياضي ولكن هل نتوقع من الجهات المعنية أن تبحث هذا الموضوع (استبعد ذلك). في الحلقة القادمة
