حلقة-4- أكرر أسفي لانقطاع هذه الحلقات وفي هذه الحلقة أواصل ما جاء في المادة 10 حول المعايير القانونية ونحن لا زلنا مع الدرجة (A) ولعل أهم ما جاء في هذه المادة حول المعايير القانونية الجزء الخاص بالقوانين ومستخلص التسجيل ثم ملكية وإدارة الأندية والتي تستحق الوقوف عندها بتركيز شديد: أولاً فيما يتعلق بالقوانين ومستخلص التسجيل تتطلب من طالب الرخصة رفع المعلومات التالية مع الطلب: أ- نسخة من القوانين السارية ب- المستخلص من سجل عام (المسجل التجاري) يحوي معلومات عن طالب الترخيص الاسم والعنوان والشكل القانوني وقائمة التوقيعات المعتمدة ونوع التوقيعات المطلوبة. (هنا تجدر الإشارة للوقوف عند هذه الفقرة من الشروط والتي يتضح فيها أن الأندية التي تحوز الرخصة الأولى لا بد أن تكون شركة مسجلة لدى الجهة المختصة مسجل الشركات أو أي جهة معنية وستكون هذه الفقرة الأكثر وضوحاً في الفقرة الثانية من المادة (11) حول المعايير القانونية حيث جاء فيها ما يلي تحت عنوان ملكية وإدارة النادي: أ- يتحتم على طالب الترخيص رفع إعلان قانوني ساري بعدم وجود شخص طبيعي أو أو شخص معنوي منخرط في إدارة النادي أو له ارتباط بالممارسات الرياضية بالنادي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر: ب- (كما سترون تحظر المادة على أي شخص في النادي). أولاً: أن يمتلك أوراق مالية أو أسهم نادٍ آخر مشارك في نفس المنافسة. ثانياً: أن يمتلك غالبية حقوق تصويت حملة الأسهم في أي نادٍ آخر مشارك في نفس المنافسة. ثالثاً: له الحق في تعيين أو فصل غالبية أعضاء إدارة أو هيئة المراقبة لأي نادٍ آخر مشارك في المنافسة. رابعاً: أن يكون حامل أسهم ويسيطر على أغلبية حقوق تصويت حملة أسهم نادٍ مشارك في نفس المنافسة وذلك وفقاً لاتفاق تم عقده مع حملة أسهم النادي الآخر. خامساً: أن يتمتع بعضوية أي نادٍ آخر مشارك في المنافسة. سادساً: أن يكون منخرطاً بأي قدر كان في إدارة أو الممارسات الرياضية لأي نادٍ آخر مشترك في المنافسة. سابعاً: يتمتع بصلاحية أياً كان مقدارها في إدارة أو الممارسات الرياضية لأي نادٍ آخر مشارك في المنافسة. (ولعل أهم ما خلصت له المادة تقول): يجب التحقق من هذا الإعلان من صاحب التوقيع المعتمد في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من التاريخ النهائي المحدد لرفعه الترخيص. هذه المعايير القانونية كما تؤكد شروطها قاسية حيث تحدد تحول الأندية التي تمارس كرة القدم لملاك أسهم تجارية وبشروط تضمن شرف ونظافة التنافس وهذه من أهم شروط الدرجة الأولى (A) أما المادة (12) الخاصة بالمعايير المالية فإنها لا تقل أهمية عن المعايير القانونية حيث تنص على أن المقصود بهذه المعايير تحسين القدرات الاقتصادية والمالية للأندية وزيادة شفافية ومصداقية الأندية ووضع الضرورة اللازمة لحماية الدائنين. (وللتأكيد على أهمية المعايير المالية تقول المادة): ويتعين على أي مرخص التأكد من أن الأندية المؤهلة لمنافسات الأندية أن تحترم الحد الأدنى من المعايير التالية ويجوز للمرخص أن يضع معايير إضافية. (أما أهم ما جاء في المعايير المالية جاءت كما يلي): مراجعة كشف الحساب السنوي بصرف النظر عن الهيئة القانونية لمقدم طلب الترخيص فيجب قيام مراجعين مستقلين بإعداد ومراجعة كشف حساب مكون من الميزانية وملاحظات الربح والخسارة مبنية على القوانين الوطنية بالنسبة للشخصية الاعتبارية. (ملحوظة هامة هنا فهناك أندية ربما تكون مملوكة لأفراد يمتلكون كل أسهم النادي). تتواصل المعايير المالية تقول: ويجب أن يحتوي كشف الحساب على المعلومات التالية كحد أدنى فيما يتصل بالميزانية العمومية. وإلى الحلقة القادمة مع تفاصيل المعايير المالية. خارج النص: ماذا تفعل أنديتنا إذا إرادت الحصول على هذه الرخصة وتاريخها لم يشهد أي ميزانية مراجعة. خارج النص تو: بانتظار ورشة الاتحاد العام لعقد مقارنة مع هذه اللائحة ترجمة الاتحاد مع لائحة الفيفا التي صدرت في 48 صفحة والتي يفترض أن يراعيها الكاف والاتحادات الوطنية لنرى لأي مدى حققت الترجمة التوافق مع الفيفا.
