الحلقة 2 تناولت في الحلقة السابقة موقف الاتحاد العام من قرار ترخيص الأندية حتى يحق لها المشاركة في بطولات الكاف الخارجية، وتساءلت إن كان الاتحاد أوفى ما عليه من تهيئة نظامه الأساسي ولوائحه وتكوين المؤسسات المطلوبة لتولي أمر الترخيص ومهما كابر الاتحاد فإننا لم نلمس منه أي خطوات جادة للوفاء بما عليه من التزامات ويبدو أنه اعتمد على استعداد الكاف لمساعدته في الالتفاف حول لائحة الترخيص وربما يراهن أيضاً على الفيفا أن تصمت ولا تحاسبه لأن قائدها لا يمانع في أن تدفن رأسها في الرمال من أجل الصوت الانتخابي كما تفعل النعامة فتقبل من الاتحادات (تمامة العدد الهالكة كالاتحاد السوداني أي (عواسة) بلغة ناس المسرح ولكن ما هي مصلحة السودان في أن يجهض مشروع اللائحة الذي يحقق ما عجزت دولتنا في أن تحققه لتطوير اللعبة بأن تكون لنا أندية بمواصفات علمية وإمكانات ترتفع بمستوى كرتنا الهابطة فإن جاملت الكاف السودان لمصلحة أو الفيفا من أجل الصوت الانتخابي فالسودان هو المتضرر لأن أنديتنا ستبقى على حالها بينما الاتحادات التي حرصت على شروط الترخيص ستحقق طفرة كبيرة في مستوى الكرة الأمر الذي يوسع من الفارق بيننا وبينهم. فمن مصلحة السودان أن يحرص على توفر شروط الترخيص لا التحايل عليها كما تشيرالأدلة اليوم ونحن نسمع من الاتحاد أن هناك أربعة أندية قدمت ملفات مكتملة ولو كنا في شهر أبريل لفهمنا دوافع هذا الإعلان والمؤسف أن الوزارة المختصة، بل والدولة غائبة ومغيبة منذ ستين عاماً مع أن ضرورة التزام أنديتنا بالفئة الأولى من الرخصة تحديداً فما تحققه هذه الفئة من لائحة الترخيص كان الأولى أن يصدرعن الوزارة للارتقاء بمستوى الكرة السودانية بدلاً من السكوت تجاه التحايل على شروط الترخيص بعد أن قررت الفيفا العمل بها حتى لو ترتب على ذلك إيقاف المشاركة خارجياً لسنتين حتى تتأهل لنا أندية حسب الفئة الأولى الا إذا كان المعني بالمشاركة سياحة الإداريين فقد صنفت لائحة الترخيص الأندية لثلاث فئات حددت لكل منها المعايير الخاصة يهمنا منها الأولى، أما الأخريات فهي تمهيد من الكاف للمخارجة المؤقتة لهذا فإن الدولة والاتحاد إن كانا جادين في تطوير الكرة السودانية خاصة الدولة - فإن كلاهما لابد أن يحرص على تأهيل الأندية بمعايير الفئة الأولى (A) كأولوية قصوى وإلا فيلجأ للفئة الثانية إلا مجبراً ولفترة قصيرة إذا كان لابد من ذلك وإن كنت لا أرى مبرراً بأن يتخذ منها مخرجاً للهروب من الفئة الأولى بالاعتماد على الفئة (B) خاصة وأن الفيفا نفسها أتاحت للاتحادات الوطنية أن تضيف المزيد من الشروط التي تساعد على ارتفاع المستوى مما يعد سنداً لأي قرار محلي للالتزام بالفئة الأولى إذ ما معنى أن نتحايل على الترخيص لنبقي على مستوانا المتدني والخاسر في النهاية لن تكون الفيفا أو الكاف التي ربما تسهل لنا الأمر لتكسب أصواتاً انتخابية بينما (نكسب) نحن مزيداً من التدني مقارنة بمن التزموا بالفئة الأولى لتحقيق مزيد من التفوق علينا. المادة 3-1 حول المعاييرالمطلوبة للفئات الثلاث كما جاءت باللائحة تنص على: 1- معايير المجموعة A وهي الفئة الأولى التي يجب أن نحرص عليها وليس غيرها والتي لا تتوفر شروطها في أي نادٍ حيث يتطلب توفيرها متغيرات جوهرية مهما كابرنا تنص على أن معايير هذه الفئة واجبة التنفيذ وعدم الالتزام بأي معيار فيها يسقط أهلية النادي لنيل الرخصة A حيث تقول المادة أنه في حالة عدم وفاء طالب الرخصة بأي من متطلبات معايير هذه الفئة لا يمكن منح النادي رخصة المشاركة في منافسات الكاف للأندية من الفئة الأولى. 2- أما معايير الفئة (B) فهي أيضاً واجبة التنفيذ ولكن في حالة عدم وفاء طالب الرخصة بأي من متطلبات معاييرها يجوز أن يخضع لعقوبات وفق ما تحدده الجهة المرخصة ولكن مع ذلك يجوز أن يكون مؤهلاً للحصول على رخصة المشاركة في منافسات الكاف وهي فئة ليس من مصلحة السودان أن يستغلها أصحاب المصالح الخاصة مخرجاً يبقي على تخلف الكرة السودانية. فكلمة يجوز هنا تعني أن الأمر ترك للجهة المرخصة حيث خولها أن تصدر عقوبات مع منح النادي الرخصة إن رأت ذلك ومثل هذا الحق إذا صدقت فيه النوايا ووضع في إطاره الصحيح في تقديري الخاص قصد به الأندية الجادة في تكملة معايير الفئة الأولى حتى تكمل إعدادها في فترة يجب ألا تزيد عن موسم واحد على الأكثر وليس المقصود به التحايل على الرخصة وبذلك يفترض أن يكون إجراءً مؤقتاً. وبالنظر لحاجة الكرة السودانية في أن تؤهل أنديتنا علمياً ولمستوى متطور خارجياً فإن بيد الاتحاد، بل والدولة ألا تلجأ لهذه الفئة إلا تحت الصرورة القصوى لمن يثبت جدياً أنه سيكمل تأهيل النادي للرخصة الأولى بدلاً من أن يستغل الاتحاد هذه الفئة ليجهض فوائد الترخيص ليبقي الحال على ما هو عليه لتحقيق المصالحة الخاصة في السفر وفي مكافأة أعضاء الجمعية على الأصوات الانتخابية. لابد هنا أن نتوقف أولاً في هذه المحطة الهامة في المادة 5-2 من اللائحة والتي تشترط في طالب الرخصة لأي فئة كانت أن يضمن في طلبه الوفاء بالعديد من الالتزامات لضيق المساحة أذكر أهمها فيما يلي: ج- طالب الرخصة مزود بكافة المعلومات الضرورية والوثائق الخاصة بإثبات أن متطلبات الترخيص قد تم الوفاء بها حيث أن هذه المتطلبات تتعلق بمنشآت البنى التحتية الرياضية والموظفين والشئون الإدارية والمعايير القانونية والمالية المحددة في المواد 6- 7- 8-9-10 على التوالي. وللأهمية هنا دعوني أتوقف عند المادة 8 المعايير الرياضية والتي تقول: إن أهداف المعايير الرياضية تشجيع طالبي الرخصة على ما يلي: - الاستثمار في برامج نوعية لتطوير الشباب - تقرير وتثمين تدريب اللاعبين الصغار والمساهمة في تعليمهم. - تشجيع الرعاية الطبية للاعبين الشباب- ممارسة اللعب النظيف داخل وخارج الملعب فقرة 8-1 المعايير A - يجب أن يكون لطالب الرخصة برامج مكتوبة لتطوير الشباب معتمدة من الجهة المرخصة وأن تتضمن البرنامج الآتي كحد أدنى: أ- أهداف وفلسفة تطوير الشباب ب- تنظيم قطاع الشباب المخطط التنظيمي ج- الموظفون والمؤهلات المطلوبة كحد ادنى د- البنى التحتية لقطاع الشباب منشآت التدريب والمباريات ه - الموارد المالية والميزانية و- برامج تعليم كرة القدم لمختلف الشرائح العمرية حول القوانين واللعبة ز- الدعم الرياضي للاعبين الصغار شاملاً الفحوصات الطبية ح- برامج تعليم الشباب ويجب أن توضح كذلك التزام طالب الرخصة بدعم التعليم المدرسي الإلزامي والتعويضي للاعبين الصغار ط - بالنسبة لفريق الشباب يجب أن يكون لدى طالب الرخصة على الأقل الفرق الشبابية التالية ضمن كيانه القانوني أو المنتسب لكيانه القانوني. ي - فريق شباب واحد على الأقل ضمن الأعمار 15-21- ك - فريق شباب واحد على الأقل من 10-14 أواصل في الحلقة القادمة مع بقية الشروط حسب ما وردت في اللائحة.
