حلقة أخيرة أي صدفة هذه تزامن فيها قرار غرفة التحقيق في الشئون المالية للأندية بالاتحاد الأوربي والذي جمدت فيه حوافز 23 نادياً تطبيقاً لقانون الشفافية المالية مع الحلقة الخامسة الخاصة بلوائح الكاف لترخيص الأندية والتي خصصتها للمعايير المالية التي تضمنتها اللائحة كواحد من أهم شروط ترخيص الأندية التابعة للكاف بصفتها الجهة المختصة والرقيبة على التزام الأندية الأفريقية بشفافية النظام المالي للأندية كواحد من شروط الترخيص. ففي ذات والوقت الذي نشرت فيه هذه الصحيفة الحلقة الخامسة الخاصة بالشئون المالية في ترخيص الأندية كانت الصحيفة نفسها تنشر خبر التجميد الذي قرره الاتحاد الأوربي لهذا العدد من أنديته وبينها فرق معتبرة حيث ضمت قائمة الأندية المجمدة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بطل مسابقتي الدوري الأوربي يوروبا وكأس السوبر الأوربي ونادي سبورتيتغ لشيبونة البرتغالي وملقة الأسباني وروبن كازان الروسي وغيرهم وذلك بسبب تأخرها في دفع المستحقات المستوجبة عليها ويأتي هذا القرار ضمن إطار الشفافية المالية التي بدأ الاتحاد الأوربى في تطبيقها من أجل تحقيق التوازن بين مداخيل الأندية ودخولها ونفقاتها بعد عدم التزام بدفع مستحقاتها إلى أندية أخرى والى موظفيها ولاعبيها ومدربيها وإدارييها أو إلى السلطات الضريبية والاجتماعية كما اتضح في الاجتماع الأخير الذي عقده الاتحاد الأوربي في أغسطس 2012. عجباً هذه الشروط هي ذاتها بلحمها ودمها الشروط والالتزامات المالية التي نصت عليها لائحة ترخيص الأندية التي أصدرها الكاف تنفيذاً للائحة ترخيص الأندية التي أصدرتها الفيفا وبما أن الكاف يفترض أن يكون التنظيم الكروي القاري الموازي للاتحاد الأوربي فهل نتوقع أن نشهد مثل هذه القرارات في أندية القارة الأفريقية ترى لو أن مثل هذا حدث فكم من أنديتنا يتوقع أن يطالها التجميد وأنديتنا كلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد أن أصبحت هذه الالتزامات من شروط الحصول على الترخيص. فقد أوردت في الحلقة السابقة تفاصيل هذه الالتزامات المالية كما جاءت في لائحة الكاف لترخيص الأندية. أنديتنا التي نعلم أنها تعيش خللاً حسابياً منذ نشأتها والتي لا تعرف الضوابط المالية ناهيك أن تكون هذه الضوابط متوافقة مع ما جاء في لائحة ترخيص الأندية. أندية لا يعرف تاريخها الميزانيات المراجعة لسنوات والتي تعيش على الإيرادات العشوائية بعيداً عن السجلات الحسابية ومنصرفاتها تتم وفق ذات الطريق العشوائي والتي تدار كأنها ضيعة خاصة لمن يحكم قبضته عليها دون أي معايير مالية وحسابية كما ينص القانون فكيف إذن يكون حالنا عند تطبيق لوائح الترخيص وما تفرضه من قيود وضوابط مالية. أندية لا تعرف النظم الحسابية عبر تاريخها وما يجري فيها من تحرك للمال سواء الداخل أو الخارج بعيداً عن الدفاتر المالية التي تعرفها النظم الحسابية أندية مدينة للفنادق ووكالات السفر وللإداريين والمدربين واللاعبين والفنادق وأمواال التسجيلات ويدور فيها لغط كبير حول مديونيات بالمليارات للأفراد أكثره لا تعرفه الدفاتر لأنها لا تعرف أوجه صرفه لهذا فأنديتنا خارج المنظومة الحسابية والمجال لا يسع التفصيل في العلوم الحسابية والمالية في أنديتنا بلا استثناء حيث تسودها الفوضى المالية. إذن كيف للاتحاد العام وللكاف أن يتوقعا دخول أنديتنا هذه النظام الحسابي الذي تطالب به الفيفا والكاف مسؤول عن التنفيذ والمراقبة. أنديتنا مطلوب منها أن تدخل عهد الاحتراف بصفحة حسابية بيضاء ليس فيها وارد خارج الدفاتر وليس فيها منصرفات غير مثبتة في دفتر الحسابات وأن تبدأ رحلتها الجديدة غير مدينة لأي جهة كانت وأن تقفل حساباتها سنوياً دون أن يبقى في ذمتها جنيهاً لصالح أي جهة كانت (تجي كيف دي)!!. لا أدرى أهما نجحت السمكرة والالتفاف حول هذه المتطلبات كيف لأنديتنا ولاتحادنا أن توفر الحد الأدنى من الالتزامات مهما تساهلت الفيفا والكاف وكمان يزايد اتحادنا بأن كل شئ جاهز في السودان للعبور بأنديتنا لهذا العالم الجديد وفي الموسم القادم ولن أقول إنه سيعجز عن ذلك ولكن أملك أن أقول إن ما سيفعله الاتحاد لن يخرج عن (الخرمجة التي تعودنا عليها في كل شيء وأن يرتدي عباءة تبقى على الواقع كما هو تحت الستار وسيلعب الكاف والفيفا دور (اللا سمع لا شاف) لأنه لا صوت يعلو على الصوت الانتخابي. ويبقى السؤال الأكبر: أين الدولة الغائبة، بل المغيبة بالرغم من أن الفيفا أوفتها حقها ولم تسقط دورها وهذا ما سنشهده عندما ننتقل لما جاء في لائحة الفيفا، ففي صفحة 7 من لائحة الفيفا وتحت عنوان تعاريف تشير اللائحة إلى أن لائحة الترخيص بالرغم من ضرورة توفير الحد الأدنى من متطلبات الفيفا والكاف فإنها تستوجب مراعاة خصوصيات الدولة وأهدافها ولكن الدولة خارج الشبكة على كل مستوياتها.