شهدت الأيام الماضية وفي خطوة تزامنت مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لدورة 2013-2016 عندما ابتعثت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية وفوداً ثنائية من منسوبي الوزارة والمفوضية الاتحادية لرحلة طواف على كل ولايات السودان للوقوف على أنشطة الاتحادات المحلية المختلفة ولأن هذا الأمر من اختصاص الولايات والتي تملك وحدها أن تحدد الأنشطة التي تمارس على مستوى الولايات بحكم أنها المرجعية القانونية وليس للوزارة الاتحادية أو مفوضيتها الاتحادية أي اختصاص هنا حيث أن القانون حدد أن لكل ولاية وزارة أو مجلس موازٍ للوزارة الاتحادية كل في دائرة اختصاصه وهكذا فلكل ولاية مفوضية تتمتع بنفس صلاحيات المفوضية الاتحادية كل في دائرة اختصاصه. فالسودان كما نعلم وكما ينص دستور السودان المؤقت أنه دولة لا مركزية فدرالية البنية تتمتع كل ولاية بموجب هذا الدستور بسلطة مستقلة عن المركز وموازية له خاصة وأن هذا الدستور حدد بشكل قاطع الحدود الفاصلة بين اختصاصات الولايات والمركز وقد ضمن الدستور هذه الاختصاصات في الجداول التي حددها الدستور المؤقت ولهذا الدستور الحاكمية والكلمة العليا فوق أي قانون أو سلطة مركزية مهما بلغت، فالوالي في الولاية هو رئيس مصغر يوازي رئيس الجمهورية على مستوى ولايته في حدود ما خوله الدستور من صلاحيات. ويأتي انتخابه من أهل الولاية. على ضوء هذه العلاقة الواضحة فإن مفوضية الولايات تتمتع بنفس سلطة المفوضية الاتحادية كل في حدود المساحة المحددة له بالقانون وليس لأي طرف أن يتدخل في اختصاص الثاني لهذا فإن المفوضية الولائية هي التي تحدد إن كان أي اتحاد محلي أو نادٍ مستوفي شروط قانون الولاية إن وجد أو القانون المركزي الذي فصل اختصاص كل جهة بصورة لا تسمح بأي لبس أو تغول. لهذا فإن المفوضية الاتحادية لا تملك أن تلغي أو تشكك في قرار مفوضية ولائية وهكذا الوزير بالنسبة لوزراء الولايات. لهذا فإنه لا يحق للوزارة الاتحادية أو المفوضية الاتحادية أن ترفض أي مستند صادر من مفوضية الولاية تقر فيه بأهلية أي نادٍ أو اتحاد محلي أو تشكك في ممثله في أي تكوين مركزي حيث يتعين على المفوضية الاتحادية أن تأخذ بما تتلقاه من مستند من المفوضية الولائية وإذا كان هناك أي خلل في هذا التفويض فإن نفس القانون الذي يحكم قرارات المفوضية الاتحادية والذي يرجع أي مخالفة أو تجاوز لها إن وجد للجنة التحكيم الاتحادية فإن المرجعية في حالة أي تجاوز للمفوضية الولائية لجنة التحكيم بالولاية والتي تتمتع بنفص صلاحيات لجنة التحكيم الاتحادية كل في حدود اختصاصاتها وليس لأي جهة خارج هذا الإطار أن تخرج عن هذا النظام الذي أقره القانون. لهذا ومهما يكابر من وقف وراء هذا القرار فإن ما صرف على على ابتعاث ممثلين عن الوزارة أو المفوضية هو في جوهره تدخل في شأن لا يملكون التدخل فيه ولا يخلو من تشكيك وعدم ثقة في مفوضيات الولايات انتقاص من لجان التحكيم بالولايات التي تملك وحدها أن تنقض قرارات المفوصية الولائية، بل هو انتقاص من حكومة الولاية لهذا فإن هذه الوفود التي كلفت بهذه المهمة الرقابية والتي تكلفت بلا شك منصرفات من المال العام غير مبررة وتحمل في خباياها أنها تمهيد لتدخلات غير مشروعة وهو إجراء لن يصمد أمام أي اتحاد محلي أو نادٍ يتم التعدي عليه إذا كانت شرعيته مكتسبة من السلطة المختصة بالولايات دون أن تنقضها الجهة المختصة قانوناً بالولاية وهي لجنة التحكيم. ففي صفحة 3 من دستور 2005 الفصل الأول تحت عنوان الدولة والدستور الفقرة- ا- التي تحدد طبيعة الدولة تنص على ما يلي: (جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وهي دولة ديمقراطية لامركزية. وجاء هذا النص مؤكداً لما جاء في صفحة 2 من الدستور حيث جاء في مقدمته تأكيد التزام الدولة بإقامة نظام لا مركزي ديمقراطي وفي صفحة 7 تحت عنوان النشء والشباب والرياضة في الفقرة 3 من المادة 14 (تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية وتضمن أهليتها)، وتحت الفصل الرابع تحت عنوان نظام الحكم اللامركزي ومستويات الحكم جاء في المادة 24 فقرة ج ما يلي: (مستوى الحكم الولائي الذي يمارس السلط على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان. أما الجانب الأكثر أهمية حددها الدستور في المادة 26 تحت عنوان الروابط بين مستويات الحكم حيث جاء في الفقرة الأولى منها (تحترم مستويات الحكم عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد المبادئ التالية): وفي الفقرة ج من هذه المبادئ نص الدستور على ما يلي: تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث: أولاً: لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى. ثانياً: لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف منحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور ولعل من الصدف أن قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والذي صدر قبل الدستور فقد جاء في المادة 20 منه تحت عنوان –المفوضية الولائية وسلطاتها نص القانون على ما يلي: تنشأ في كل ولاية مفوضية تسمى المفوضية الولائية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة ويكون على رأسها مفوضاً تعينه السلطة الولائية ويكون لها في حدود الولاية ذات الاختصاصات والسلطات الممنوحة للمفوضية الاتحادية). وقد تأكد نفس النص على مستوى لجنة التحكيم حيث جاء في المادة 24 تحت عنوان الاستئنافات في الفقرة 2 (تستأنف قرارات المفوضية الاتحادية أو الولائية حسب ما يكون الحال أمام لجنة التحكيم ويكون قرارها نهائياً). وهذا ما أكد عليه الدستور في 2005 و لو لم يتوافق هذا النص مع الدستور لأصبح باطلاً. وكما يقول المثل أول الغيث قطرة فهذه أول قطرة من الدستور (الحالي أكثر انتظروني) فبأي حق إذن بعثتم الوفود للولايات وهل السيد الوزير يرضى لنفسه أن يكون مطية لأصحاب الأجندة الخاصة والمعروف عنهم الضلوع في الصراعات لحساب جهات بعينها وكما أوضحت في مقالات سابقة على المسؤولين أن يتعظوا من قرار المحكمة القومية العليا وبصفة خاصة الرسالة موجهة للسيد الوزير لينأى بوزارته عن أصحاب الأجندة الخاصة وليعلم هؤلاء أن الاتحادات قادرة على حماية حقوقها بالقانون والميثاق الأولمبي إن كانوا يجهلون ذلك؟ والى الحلقة القادمة حلقة المفاجآت.
