للجنة الاولمبية خصوصية احسب ان كثيرين من المعنيين بها يجهلونها لهذا تتعرض للكثير من اللغط كما ان اللجنة الاولمبية في الكثير من البلدان هي التي تتولى مهام الوزارة في الاشراف على الاتحادات العامة ولكن هذا ما لايعمل به في السودان وهذا قرار تختص به الدولة وليس ملزما لها ان رأت فيه مصلحة عملت به وضمنته قانونها خصوصية اللجنة الاولمبية تكمن في : 1- انها بنص القانون ليست هيئة رياضية يؤكد هذا التعريف الواضح في القانون ان الهيئة الرياضية هي الهيئة التي تشرف على نشاط رياضي بعينه والمعني بها الاتحادات العامة كما ان القانون نفسه فصل بين اللجنة وبين الهيئات الرياضية عندما فرق بينها وبين الاتحادات العامة وعرفها بانها المشكلة بموجب الميثاق الاولمبي و نظامها الاساسي والنص الخاص يحكم العام لهذا لايجوزالخلط بين اللجنة والهيئات الرياضية 2- كل ما ورد حول اللجنة في قانون 2003 واللائحة العامة لايخرج عن جملة واحدة مكررة تؤكد ان كل ما يتعلق باللجنة مرجعيته الميثاق الاولمبي والنظام الاساسي حيث ان القانون اكد على ان جمعيتها العمومية تنعقد وفق الميثاق والنظام الاساسي كما ان مجلس ادارتها لا تسري في تكوينه احكام القانون واللائحة حول تكوين مجالس ادارات الهيئات الرياضية وانما يتم تكوينه حسب النظام الاساسي للجنة الاولمبية وتأكيدا لهذا فلقد جاء في المادتين 5و6 من الفصل الرابع من الميثاق والخاص باللجان الوطنية ما يلي: مادة 5 (لغرض تحقيق الرسالة المطلوبة يمكن للجان الوطنية التعاون مع الجهات الحكومية وبما يحقق العلاقات المتوافقة ولكن يجب الا يشاركوا في اي نشاط من شأنه أن يتعارض مع الميثاق الاولمبي) ماة -6- (على اللجان الاولمبية الوطنية المحافظة على استقلاليتها الذاتية ومقاومة جميع الضغوط بجميع انواعها ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية والقانونية والدينية او الاقتصادية والتي قد تمنعها من الالتزام بالميثاق الاولمبي) وهذا يعني ان اشراف المفوضية على الجمعية العمومية للجنة الاولمبية لا يتحقق الا بقرار من اللجنة ووفق الضوابط التي تضمن اللائحة التي تصدرها اللجنة الاولمبية وليس بقوة فرض نفسها وهي جهة حكومية واي نص في القانون او اي تفسير لاي مادة فيه تقول غير ذلك تشكل مخالفة للميثاق الاولمبي وتسحب الاعتراف باللجنة الوطنية 3- مصدر القرار في اللجنة الاولمبية حسب الميثاق والنظام الاساسي يصدر عن الاتحادات العامة الاولمبية بما لهم من اغلبية في مجلس الادارة او في المكتب التنفيذي وليس للضباط الاربعة كما هو الحال في الاتحادات العامة او الاندية وهذا من اهم شروط الميثاق الاولمبي ان تكون للاتحادات الاولمبية الاغلبية في اي تكوين يختص بادارة اللجنة وبصفة خاصة في كل ما يتعلق بالاولمبياد (المادة 3 من الفصل الرابع ) في الميثاق لهذا فان الضباط انما هم واجهة اللجنة وجهة منفذة لقرارات الاتحادات الاولمبية باغلبيتها في مجلس الادارة والمكتب التنفيذي لهذا فهم ليس جهة مختصة في اتخاذ اي قرار الا بالقدر الذي يفوضهم به مجلس الادارة اذا رأى ذلك او يفوضهم به المكتب التنفيذي فيما يقع تحت دائرة اختصاصه لهذا فانهم يخضعون تلقائيا لمحاسبة المكتب التنفيذي كما ان المكتب التنفيذي يخضع لمحاسبة مجلس الادارة وهذا المجلس كما اوضحت هو صورة مصغرة للجمعية العمومية لهذا لابد من تصحيح هذا الفهم الخاطئ لدى العامة الذين يتعاملون مع الضباط كانما هم السلطة في ادارة اللجنة بل تصحيح هذا الفهم الخاطئ الذي كان سائدا لدى بعض الضباط انفسهم فبالرجوع للميثاق الاولمبى والنظام الاساسي لن تجدوا نصا واحدا يتحدث عن الضباط الاربعة ليخصهم باي صلاحيات الا ان هذا لا يمنع مجلس الادارة والمكتب التنفيذي ان يفوضهم ما يراه وتحت مسئوليته ورقابته وقرارهما هو الملزم في كل الحالات لهذا حرص الميثاق الاولمبي على ان تكون للاتحادات الاولمبية الاغلبية في مكونات اللجنة وهو ما أمن عليه النظام الاساسي في تكوين مجلس الادارة والمكتب التنفيذي من هذا المنطلق فان مجلس الادارة وبحكم انه هو الذي يصدر اللوائح التي تنظم العمل فانه هو المعني بمراجعة اللوائح لسد اي ثغرات تكشف عنها الممارسة كما يتعين عليه ان يكمل اصدار اللوائح التي تم تجاهلها عبر مسيرة اللجنة وهي في غاية الاهمية وتأتي على رأسها اللائحة المنظمة لانعقاد الجمعيات العمومية التي يفترض ان تحكم اجراءات الجمعية العمومية وللمجلس ان اراد ان يضمن اللائحة اي تكليفات للمفوضية الاتحادية في اطار توافقه معها كجهة رسمية تمثل الدولة ووفق ضوابط اللائحة والتكليف وذلك عملا بنص الفقرات 1-4 و1-3 من اللائحة التفسيرية للمواد 28و29 من الميثاق تحت عنوان اجراءات الاعتراف باللجنة الاولمبية الوطنية حيث جاء فيها ما يلي: 1-4وتقول(على كل لجنة اولمبية وطنية ان تعقد جمعيتها العمومية لاعضائها مرة واحدة سنويا على الاقل طبقا للوائح اللجان الاولمبية الوطنية------وبحسب الحالة يتم انتخاب المسئولين والاعضاء في المجلس التنتفيذي وفي 1-3 ينص المثاق على( هذه اللوائح يجب ان تكون في جميع الاوقات مطابقة للميثاق الاولمبي والذي يجب ان يتم الاشارة اليه صراحة واذا كان هناك اي شك بخصوص معاني او تفسير اللوائح الخاصة باللجنة الوطنية او اذا كان هناك اي تعارض بين هذه اللوائح والميثاق الاولمبي فان الميثاق الاولمبي تكون له الاولوية. اما في 1-5ينص الميثاق على مايلي( يتم انتخاب المسئولين والاعضاء في المجلس التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية طبقا للوائح اللجنة الاولمبية الوطنية ولمدة الوظيفة التي لا تتجاوز 4سنوات وستكون لهم الاهلية لاعادة الانتخاب) و لعدم وجود اللائحة المنظمة للجمعية الصادرة عن اللجنة لهذا يتعين على مجلس الادارة ان يصدر في هذه الدورة لائحة انعقاد الجمعية العمومية وفق الميثاق الاولمبي كما تأتي على رأس واجبات المجلس تعيين لجنة الاستئنافات واصدار لائحة تنظيمية لاعمالها وذلك عملا باحكام المادتين 34و35من النظام الاساسي حيث تنصان على ما يلي: 34-1- - (تكون مستويات الاستئناف في اللجنة الاولمبية كما يلي: أ- الاستئناف ضد قرارات المكتب التنفيذي تقدم الى مجلس الادارة ب- الاستئناف ضد قرارات مجلس الادارة تقدم الى لجنة الاستئنافات المشار اليها في المادة 35 والتي تكون قراراتها نهائية فيما يخص الشئون الفنية داخل اللجنة الاولمبية 2- بالرغم من احكام البند –ب- اعلاه يمكن ان يقدم القرار حول الاستئناف في غير القرارات الفنية الصادرة عن لجنة الاستئناف في اي نزاع يخص اللجنة الاولمبية كاستئناف لمحكمةالتحكيم الرياضية في غضون 21 يوما و يعتبر قرار محكمة التحكيم نهائي اما المادة 35 فتنص على: 1- تكوين لجنة تسمى لجنة الاستئنافات وتتكون من رئيس وستة اعضاء يعينهم مجلس الادارة من اشخاص لهم المعرفة والخبرة بالشئون القانونية والفنية والادارية هذا قليل من الكثير الذي يتعين على مجلس الادارة ان يقرره لتكملة النواقض في اللجنة الاولمبية. وتقف على راسه الغاء سرية الانتخابات بان يقدم كل اتحاد مستند رسمي يحمل توقيع رئيس وسكرتير الاتحاد يعلن فيه قرار مجلس ادارة الاتحاد في اختيار المرشحين تجنبا لاي لغط او استغلال المصحف الشريف وحتى لا يتعرض البعض لضغوط ليحيدوا عن قرارات مجالس اداراتهم .
