تفجرت في الهلال أزمة جديدة حول تسجيل ثلاثة من لاعبيه الذين تعاقد معهم بسبب رفض النظام الإلكتروني الذي ابتدعته الفيفا والذي قصدت به توظيف التقنية الحديثة لتسهيل تسجيل وانتقالات اللاعبين المحترفين حيث أن النظام الاحترافي جعل من العالم كله بالرغم من تباعد المسافات بينه أن يجتمع في موقع واحد تحت ظل هذا النظام الإلكتروني الذي مثل علاجاً جذرياً للزمان والمكان فحيثما كان المكان فالنظام الإلكتروني متاح لصاحب المصلحة حيثما وجد دون حاجة للعبور من مكان لمكان أو من قارة لقارة، كما أنه طوى الزمان بحيث يمكن لصاحب المصلحة أن يصل اليه في ثوانٍ وليصبح الآلية في الفترة التي يحددها الاتحاد المعني للتسجيلات. الأمر الثاني فإن هذا النظام وفر للأطراف المعنية من أندية واتحادات ولاعبين أن تكون المعلومات المطلوبة حسب الحالة متوفرة عبرة النظام الإلكتروني بحيث لا يقف في طريقها الزمان أو المكان ولا تشوبها شائبة وهذه قمة التقنية الحديثة التي تقدم أقصى التسهيلات التي لم تكن مألوفة في إجراءات الاحتراف والانتقال من نادٍ لنادٍ مهما تباعدت بينهم القارات. تفجرت أزمة الهلال حسب ما أعلن عنها الاتحاد النظام الإلكتروني ولا أقول رفض ولكنه لم يعتمد انتقال ثلاثة من اللاعبين الذين تعاقد معهم لأن المعلومات لم تدخل على النظام الإلكتروني في الموعد المحدد ووفق فترة التسجيلات التي يقرها الاتحاد المعني المطلوب الانتقال اليه. بادر الأستاذ علي الأمين مسؤول الاتحاد بالإعلان عن براءة الاتحاد من أي مسؤولية لأن الهلال هو المعني والذي يشترط عليه أن يدخل مستنداته في النظام الإلكتروني في موعده المحدد والنظام المعني لا يعرف المجاملة لأنه يرفض آلياً أي مستندات لا تقدم له في موعدها المقرر وهذا وضع طبيعي يتحمل مسؤوليته النادي المعني الذي يملك تغذيته بالمعلومات من أي جهاز نت طالما أنه يملك لمبة المرور دون إذن من أحد. ولكن لا بد لنا من وقفة هنا فواحدة من أغرب البدع التي شرعها الاتحاد السوداني والتي عرفت بما أطلق عليه الإقرار والذي اشترط على اللاعب الذي يرغب في الانتقال لنادٍ تابع له بالسودان أن يحضر بلحمه ودمه أو يحضر وكيله ليقف أمام حضرة الاتحاد السوداني ليوقع إقراراً بموافقته اللعب للنادي المعني وهو إجراء بدعة لا يمت لقانون انتقالات اللاعبين بصلة وأحسب أنه ليس من شروط النظام الإلكتروني أن يكون الإقرار من المستندات المطلوبة حيث أن اللائحة الدولية تطلب من النادي أن يودع لدى الاتحاد عقد الاحتراف وحدد الإجراءات التي تتخذ لاعتماد التسجيل وهو النظام المتبع قانوناً. هذا الإجراء الذي ابتدعه الاتحاد ومع أنه لا يمثل أي ضمان قانوني لانتقال اللاعب لأن الإقرار ليس عقداً ملزماً ولأن صاحب الإقرار لنادٍ بعينه لو أنه لم يوقع عقداً مع هذا النادي وتعاقد مع غيره فإن الحاكمية للنادي الذي تعاقد معه وليس للنادي الذي وقع إقراراً بالتعاقد معه إذا لم يتم التعاقد وفي حالة تطور أي نزاع قانوني حول اللاعب فإن اللوائح الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية متى تطور الخلاف لنزاع قانوني إمامها فإنها لن تعتمد ما يسمى بالإقرار مقابل العقد فالحاكمية للعقد ومع ذلك ظل الاتحاد يعمل بهذه البدعة وأرغم أنديته لتتكلف ترحيل اللاعب أو وكيله للمثول أمامهم لتوقيع الإقرار مما يشكل عبئاً مالياً على النادي لا يرد له لو لم ينجح التعاقد مع اللاعب وأخشى أن يكون الإقرار لا يزال واحداً من شروط الانتقالات بالرغم من النظام الإلكتروني من أعلى جهة مختصة بالانتقالات بين اتحادين وطنيين. الآن وتحت ظل النظام الإلكتروني الذي طوى الزمان والمكان كما قلنا فهل لا زال الاتحاد يعمل بنظام الإقرار ويشترط على اللاعب أن يعبر المكان من قارة لقارة ليمثل أمام الاتحاد بمكاتبه في الخرطوم وأن يتبع ذلك تلقائياً أن يمثل أمامه في الزمان المناسب حتى لا يفوته الموعد النهائي لإيداع المعلومات في النظام الإلكتروني في موعده المحدد، وهل هو من شروط الاتحاد للتعامل مع النظام الإلكتروني.. إذن من يكون المسؤول في هذه الحالة إذا وقفت الإجراءات أو حالت ظروف الطيران في أن يلحق اللاعب أو وكيله في الموعد وإذا أصبح هذا سبباً في قفل النظام الإلكتروني في وجه القادم بعد الموعد ولو بثانية واحدة إذا ما كان الإقرار هو السبب في التأخير هنا يكون الاتحاد هزم المكان والزمان وهما أهم ما تحقق للأندية واللاعبين من النظام الإلكتروني حيث لا يجوز للاتحاد السوداني أن يلزم اللاعب ليعبر بجسده المكان ليحضر للسودان لتوقيع الإقرار كخطوة أولية ويهزم الزمان لأن العبور من مكان لمكان يخل بالزمان حيث أن العديد من الأسباب يمكن أن تحول في أن يصل في الوقت المناسب فبدلاً من إيداع المعلومات للنظام في ثوانٍ بواسطة النادي المعني فإنه يصبح مقيداً بوصول لاعبه لتوقيع الإقرار وهنا وفي هذه الحالة يعتبر الاتحاد هو المسؤول عن عدم تقيد النادي بالموعد المحدد لإيداع المعلومات في النظام، أما إذا لم يكن الإقرار واحدٌ من الشروط فإن الاتحاد لا يصبح طرفاً في المسؤولية فما هي الحقيقة هنا: هل تسبب نظام الإقرار وشرط مثول اللاعب أو وكيله أمام الاتحاد في السودان في هذه المشكلة؟ وهل يا ترى لو أن نادياً سودانياً أراد أن يتعاقد مع ميسي فهل مطلوب منه أو وكيله أن يعبر القارات للمثول أمام الاتحاد وهو الذي كفل له القانون توقيع عقد الاحتراف مباشرة أو بواسطة وكيله دون أن يحضر للسودان. يقيني أن الحقيقة هنا ضائعة ولكن وحتى تتحمل الأندية مسؤوليتها كاملة إن أخطأت في الزمان فإنه يتعين على الاتحاد أن يرفع يده عن هذه البدعة التي تتعارض مع اللائحة الدولية ومع التقنية الحديثة التي ابتدعتها الفيفا لتسهيل الانتفالات وفق تقنية حديثة لا تعرف الخطأ. حسناً فعل سكرتير الاتحاد وهو يعمل على معالجة الأمر مع الفيفا فالتقيد بالنظام الإلكتروني نفسه يحتاج لفترة زمنية حتى يكون مألوفاً في الدول المصنفة بالتخلف والسودان واحدٌ منها بلا شك ومطلوب من الاتحاد إلغاء نظام الإقرار وأن يتعامل مع التقنية الحديثة ويترك لها أمر المكان والزمان هذه البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان غير الرغبة في دكتاتورية الاتحاد وتدخله فيما لا يعنيه فانتقالات اللاعبين من اتحاد وطني لاتحاد وطني آخر تحكمها اللوائح الدولية ولا تحكمها أي قرارات أو لوائح محلية.