الحلقة الأخيرة قبل أن أتناول الموضوع الرئيسي في ختام هذه الحلقات والخاص بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية محل السجال والجدال لا بد من وقفة قصيرة مع أمرين: 1- تعليقاً على ما تعرض له اللواء الفاتح والذي اتهمني بأنني وقفت ضد عرض تقريره عن لندن (المائة صفحة) فإنني أُقر بأنني وابن أخيه الأخ محمد ضياء طلبنا ذلك بالرغم من رأي بعض الإخوة بالمكتب التنفيذي على تقديم التقرير كما هو لمجلس الإدارة وأعضاء الجمعية ولكن والحمد لله وجد موقفنا قبولاً من أغلبية أعضاء المكتب وكان على رأس الذين وقفوا معنا الفاتح نفسه لأن طلبنا لمخارجته هو من الورطة التي أقحم نفسه فيها فكان (سترة له)، ولولا ترحيبه وموافقته باعتباره صاحب التقرير لما تم ذلك ولما كلف المكتب لجنة لتحذف ما لا يليق نشره لما فيه من سب وقذف وإشانة سمعة وطعن في شرف من لا علاقة لهم بالبعثة وتبخيس للاتحادات لهذا فإن كل ما تم حذفه كان بموافقته (هلل له وكبر فرحاً)، فكيف له أن يدعي بطولة زائفة وكأنه لم يكن راضياً عن الخدمة التي قدمناها له. 2- دفعني لهذه الملاحظة أن الابن الصادق صدق ادعاء الفاتح بأننا فرضنا عليه تنقية تقريره وطلب منه أن يسلم التقرير للصحفيين وأنا أضم صوتي له الآن فهل تجرؤ يا الفاتح أن تزود الصحفيين بهذا التقرير وأتمنى أن تفعل ذلك (ولا تعمل أطرش) ما دمت تتهمني بذلك خاصة أنني شخصياً لم أكن طرفاً في لندن والتقرير لا يعنيني في شئ. أعود الآن للموضوع الأكثر أهمية والخاص بالجمعية العمومية ومشاركة الاتحادات المطعون فيها والتي حسم أمرها محلياً بلجنة التحكيم لينتقل الحديث عنها للميثاق الأولمبي وعلى رأس هؤلاء اللواء الفاتح والذي اتهمني في تعقيبه أنني تعاملت مع الميثاق بطريقة (لا تقربوا الصلاة) وأنا هنا سأكشف عن من تعامل مع الميثاق بهذه الطريقة. فاللواء الفاتح وغيره من الذين يرددون هذا الحديث يدعون أن الميثاق الأولمبي يرفض مشاركة هذه الاتحادات وأن مشاركتها تعتبر مخالفة للميثاق وهنا لابد أن تكون المرجعية الميثاق ولا شئ غيره. الأخ الفاتح استشهد بالمادة 28 الفقرة 2 من الميثاق حيث استشهد بالفقرة 2-1- ولم ينشر الفقرة 2-2 من نفس المادة 28 ليكون هو الذي عمل بمبدأ (لا تقربوا الصلاة) لهذا لندع المادة تتحدث عن نفسها لنرى أين مخالفة الميثاق إن وجدت وليعذرني القارئ إن لم أنشر النص بالإنجليزي لضيق المساحة وأعد بفعل ذلك لو أن الفاتح أنكر ما أطرحه حول المادة المذكورة. المادة 28 من الميثاق هي التي تحدد عضوية اللجان الوطنية وفي الفقرة الأولى منها تؤكد المادة الجهات التي تعتبر عضويتها واجبة وملزمة على اللجان الوطنية وتتمثل في ثلاث فئات هي أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وثانياً الاتحادات التي ألعابها مدرجة في الألعاب الأولمبية ومنتسبة للاتحاد الدولي للعبة وأخيراً ممثلو االلاعبين الأولمبيين فهؤلاء نصت عليهم الفقرة -1- من المادة 28 وعضويتهم واجبة بنص الميثاق. أما الفقرة 2 من المادة 28 والتي تتكون من فقرتين 1و2 فإنها تحدد الاتحادات والهيئات الرياضية التي تتوقف عضويتها على اللجان الوطنية حيث فوضها الميثاق الأولمبي إن تضمنها عضوية اللجنة إذا رأت ذلك أي فإن الميثاق ترك للجان الوطنية الخيار في أن تضمهم للعضوية فإن وافقت اللجنة على ضمهم أو ضم أي واحدة منهم فهذا يتوافق مع الميثاق وإن لم توافق فإن عدم مشاركتهم لا يعتبر مخالفة للميثاق ومعنى هذا أن الذي يحدد عضوية هاتين الفئتين كما وردتا في الفقرتين من المادة 28-2-هي اللجنة الوطنية وهذا يعني قانوناً أن أي اتحاد يندرج تحت أي من الفئتين يشارك في الجمعية العمومية للجنة الوطنية وبعلم اللجنة الوطنية وموافقتها أو عدم الاعتراض على مشاركتها فإن مشاركتها لا تعتبير مخالفة للميثاق الأولمبي وقد أورد الفاتح في تعقيبه الفئة الأولى كما جاءت في المادة 28-2-1 والخاصة بالاتحادات غير الأولمبية والتي تنتسب لاتحاد دولي معترف بها من اللحنة الدولية ولكنه وهو الذي يتهمني بأنني أعمل (بلا تقربوا الصلاة) هو الذي تجنب أن يذكر الفئة الثانية التي حددها الميثاق في نفس المادة 28-2-2 والتي تحدد الفئة الثانية حيث فوض الميثاق اللجان الوطنية أن تضمن عضويتها الاتحادات الهيئات الرياضية التي تمارس نشاطاً يصب في ترسيخ القيم الأولمبية ويخدم أهدافها دون أن يشترط الميثاق أن تكون هذه الاتحادات والهيئات معترفاً بها من أي اتحاد دولي معترف به من اللجنة الدولية كما هو الحال في الفئة الأولى وهنا تتساوى الفئتان حسب الميثاق الذي لم يفرق بين الفئتين غير أنه ترك أمر مشاركتهما وقفاً على اعتماد اللجنة الوطنية لهما. 2 هكذا جاء نص المادة 28 -2 في الفقرة 2 (التي هرب منها الفاتح) ما يلي: (إن اللجان الوطنية مفوضة أيضاً ومن حقها أن تضمن عضويتها أي اتحادات أو كيانات تدير نشاطاً رياضية يخدم الأهداف الأولمبية ويساهم في ترسيخ قيمها وأهدافها) ولم يضع الميثاق أي شرط يقضي بانتسابها لأي اتحاد دولي معترف به كما في الفقرة الأولى. إذن المرجعية هنا هي اللجنة الوطنية وليست اللجنة الدولية واللجنة الدولية ليس بيدها غير أن تعلم بأن من تنطبق عليه أي من الفئتين شارك في عضوية اللجنة الوطنية بموافقتها هي أم لا لهذا ومتى ثبت أمام اللجنة الدولية أن أياً من الفئتين شارك بعلم وموافقة اللجنة الوطنية فإنه لا مخالفة للميثاق الأولمبي في هذه الحالة. وهذا ما ينطبق على الاتحادات التي تتعلق بهذه اللجنة الأولمبية السودانية حيث أن الاتحادات التي شاركت في الجمعية والتي تتمثل في الفئتين فإنها قد شاركت بعلم وموافقة اللجنة الوطنية حيث إنها هي التي فوضت المفوضية الاتحادية وبهذه المناسبة لابد أن أعيد للأذهان أنه إبان مشكلة اللجنة الأولمبية الشهيرة ولما التقى وفد اللجنة الدولية مع السيد عبد القادر محمد زين وزير الدولة للرياضة في الجزائر كان من أهم ما تضمنه اتفاق الطرفين لحل المسألة أن أكد الاتفاق على أن اللجنة الدولية لا تعرف ما سميت بالمفوضية ولا تقبل بها ولا تسمح لأي جهة حكومية أن تكون طرفا ًفي الجمعية العمومية التي نص الميثاق الأولمبي أنها من اختصاص اللجنة الوطنية ولما أعلنت المفوضية القائمة النهائية وتضمنت القائمة هذه الاتحادات فإن اللجنة الوطنية وهي الأصل وصاحبة القرار فإنها لم تعترض على أي اتحاد ضمن هذه القائمة ولا يمكن للجنة أن تدعي أن مشاركتها تدخل من جهة حكومية فهي التي فوضت هذه الجهة كما أنها لم تعترض على أي اتحاد ضمته القائمة الأمر الذي يجعل مشاركتها متوافقاً مع الميثاق طالما أن اللجنة لا تملك أي مستند بأنها رفضت مشاركة هذه الاتحادات ضمن القائمة النهائية والتي تندرج تحت الفئتين حسب الفقرة 2 من المادة 28 من الميثاق خاصة وأن هذه الجمعية انعقدت لأول مرة في تاريخ اللجنة وفق قرار السيد وزير الشباب الرياضة الذي ألزم المفوضية بأن تعقد الجمعية وفق تكليف اللجنة الأولمبية وتفويضها الأمر الذي وضعها تحت مسؤولية اللجنة ولو أن اللجنة كانت قد خاطبت المفوضية وأصدرت لها تعليمات بعدم إشراك أي من الاتحادات التي شاركت فإنها لا تملك أن تعصي التعليمات وإن فعلت ذلك فإن الجمعية تصبح عندئذ باطلة ولكن أن تنعقد الجمعية دون أي اعتراض من اللجنة وأن تكون الاتحادات التي شاركت تتوافق مع أي فقرة من المادة 28-2 فإنه لا مجال للحديث عن مخالفة الميثاق. ولعل المفارقة هنا فيما يثيره الفاتح عن بطلان مشاركة ثمانية اتحادات فإنه نفسه لم يتبوأ منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية إلا بمشاركة خمسة منها في الجمعية التي انتخبته لدورة 2008-2012 المنتهية وعلى رأسها اتحاد التجديف والكانوي الذي كان مسانداً له فهل هذه هي القيم الأولمبية. أخيراً هنيئاً لك الفاتح رئيس اللجنة اللاحق كما جاء في خاتمة تعقيبك فأنت تذكرنا بذلك العسكري الذي رفض خلع الزي العسكري بعد أن أُعفي من الخدمة وظل يرتدي هذا الزي حتى لقب بمارشال المديرية فمرحباً بك مارشال المديرية وأنت ترتدي عباءة الرئيس اللاحق. بقي أخيراً أن أتوقف عند آخر فقرة في تعقيبك وأنت تصف نفسك بالريس اللاحق أظنك ستعيد تاريخ ذلك العسكري الذي اشتهر في الخمسينات أنه بالرغم من إعفائه من الخدمة ظل يرتدي الزي العسكرة حتى سمي بمارشال المديرية فالتحية لك صديقي مارشال المديرية في القرن الحادي وعشرين ودمت في صحة وعافية. خارج النص: من المضحات المبكيات أن صديقي الفاتح يزايد بأن إعلانه الانسحاب من الجمعية كان موقفاً بطولياً لعدم شرعيتها مع أنه ومن لحظة انتهاء الدورة لم تعد له صفة في اللجنة وأنه ليس عضواً فيها ولما كان عضواً فيها لم يكن له حق التصويت فكيف تنسحب وأنت قانوناً غير موجود أصلاً؟؟
