قدمت لجنة الاستئنافات مذكرة للاتحاد العام هنا نصها: تناول الإعلام الرياضي بكثافة خلال الفترة الماضية بالرصد والتعليق أن مجلس إدارة الاتحاد العام في اجتماعه الأخير بتاريخ 16 أبريل 2012 قد تناول بالنقاش وتداول حول قرار لجنة الاستئناف العليا لكرة القدم الخاص بقضية انسحاب نادي المريخ من المباراة النهائية لكأس السودان لموسم 2011 ووصل التداول درجة احتمال إصدار قرار بحل لجنة الاستئناف أو على الأقل إبعاد رئيس اللجنة ولخطورة الخبر وما ترتب عليه من مفاهيم مغلوطة توقعنا أن يصدر مجلس الإدارة نفياً قاطعاً للواقعة ولكن لم يصدر أي نفي أو تعقيب على الخبر مما جعل احتمال مصداقيته أكبر، وحتى لا يؤدي ما حدث إلى مزيد من التعقيدات وبكل الاحترام والتقدير للمؤسسة التي تداولت حول هذا القرار نرجو أن نوضح التالي: أولا: نؤكد احترامنا التام لمجلس إدارة الاتحاد العام مؤسسة وأفراداً ونؤكد أيضاً حق مجلس الإدارة في تعيين عضوية لجنة الاستئناف وبالتالي حق المجلس في تغيير وتعديل عضوية ا ثانياً: نؤكد أن لجنة الاستئناف العليا ليست لجنة فرعية تابعة لمجلس إدارة الاتحاد العام وإنما هي لجنة مستقلة تماماً عن أجهزة الاتحاد العام رغم أنها تستمد سلطتها من قرار تعيين صادر عن مجلس الإدارة شأنها في ذلك شأن المحكمة الدستورية التي يعينها رئيس الجمهورية ولا سلطان لرئاسة الجمهورية عليها والاستقلالية هنا تعني أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التعقيب أو التدخل في أي قرار تصدره لجنة الاستئناف العليا من أي جهة تابعة للاتحاد العام وهذا ما جاء بالنص في توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم وشدد عليه لكل الاتحادات الوطنية في العالم والجهة الوحيدة المختصة بفحص قرارات لجنة الاستئناف هي محكمة التحكيم الرياضية: (COURT OF ARBITRATION FOR APORTS) (CAS) بلوزان بسويسرا ولعل ذلك هو السبب الرئيس الذي جعل أعضاء لجنة الاستئناف الحاليين يقبلون التكليف ابتداء ليؤسسوا لمبدأ جديد وفكر جديد وممارسة جديدة تطبق لأول مرة بالسودان ومن هذا المنطلق تنشأ مسؤوليتنا التاريخية في حماية هذا النظام الجديد والدفاع عن استقلالية هذا الكيان الجديد من تغول غير محسوب أو مدروس من أي جهة كانت ومهما كانت الدوافع والأسباب. ثالثا: نؤكد أن أعضاء لجنة الاستئناف العليا لكرة القد ليسوا وافدين أو حديثي عهد بالحركة الرياضية ولعل أصغر أعضائها سناً عمل في الوسط الرياضي إدارياً على مستوى الأندية والاتحادات منذ ثمانينيات القرن الماضي، والعضوان اللذان تم اختيارهما للكفاءة القانونية أحدهما رياضي وقاضي محكمة عليا والثاني يحمل درجة الدكتوراة في القانون الدولي ولذلك فإن التكليف لا يعني بأي حال من الأحوال امتيازاً أو إضافة لشخصياتهم، وقبول التكليف من جانبهم لا يعني غير ولائهم للحركة الرياضية لتقديم نموذج متجرد خصوصاً إذا علمنا أن لجنة الاستئناف هي الوحيدة التي لم تتقاضَ أجراً أو حافزاً أو بدل ترحيل من بين كل لجان الاتحاد العام ومجلس إدارته كما هو منصوص عنه في لائحة الاتحاد المالية. ولكل ذلك فإن لجنة الاستئناف عندما تعقب على محاولة مجلس الإدارة في التدخل في أعمال اللجنة لا تعقب عليه من باب التشبث بالموقع ولا رغبة أو حباً في المنصب، وإنما لإرساءا أدب الخلاف في العمل العام من خلال محورين، الأول سيادة القانون والاحتكام اإليه والثاني الاحترام والالتزام والقبول بما يصدر وفق القانون بروح رياضي طيب. رابعاً: رغم تثبيتنا لحقيقة أن تجارب وخبرات أعضاء لجنة الاستئناف تفوق تجارب وخبرات بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام نقر ونتفق تماماً أن إعمال الفكر والرأي الصائب ليس بالضرورة مرتبطاً بالأعمار أو الأقدمية أو الخبرات المتراكمة ولكن نقول إن ترجيح كفة رأي على رأي آخر في العمل العام إن لم يأت بالخبرة والتاريخ ينبغي أن يأتي بإعمال فكر وعلم يتفوق على الخبرة والتاريخ، أما إذا غابت الخبرة والتاريخ وغاب الفكر والعلم فهذه هي الطامة الكبرى. خامساً: إن مجلس إدارة الاتحاد العام وعندما يعطي نفسه في التداول حول هذا القرار إنما يرتكب خطأً مركباً إذ أنه ارتكب أربعة أخطاء في تصرف واحد فالخطأ الأول أنه أعطى نفسه الحق في التعقيب على قرار لجنة الاستئناف المستقلة وهو حق لا يملكه وكل ما يملك إذا اختلف مع لجنة الاستئناف حول أي قرار هو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية بلوزان بسويسرا، والثاني أنه وبدلاً عن أن يدحض حجج وحيثيات لجنة الاستئناف الصريحة الواضحة التي جاءت في ست صفحات كاملة حول قرارها ذهب التداول بسذاجة لاستنتاج عدم حياد أو انحياز اللجنة ضد إصدار قرارها وهو استنتاج خاطئ لأنه يحتاج لإثبات خطأ قرار اللجنة أولاً ثم إثبات سوء القصد عند إصدار القرار، ثانياً، وهذا لم يحدث والخطأ الثالث أنه حاول تبني قرار بسبب الاستنتاج الباطل وما بني على باطل فهو باطل، أما الخطأ الرابع وهو الأكبر والأسوأ أن مجرد التفكير في تعديل عضوية لجنة الاستئناف في هذا التوقيت مخالف لنص صريح في النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني. سادساً: المادة 55 من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني تنص على الآتي: تكون مدة عضوية لجنة الاستئنافات العليا ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم. من هذا النص الصريح هل هناك أي لبس بأن سلطة مجلس الإدارة في هذه الحالة مقيدة بحاجز زمني وهو نهاية الموسم، والحكمة في التشريع واضحة فالنظام الأساسي يعطي مجلس الإدارة الحق وفي الظروف الطبيعية مراجعة أداء اللجان في نهاية كل موسم ليعدل فيها بما يرى فيه مصلحة للعبة أو تحسين للأداء في عمل اللجان أو إكمال لنقص في عضويتها لأي سبب من الأسباب ولذلك إذا جاءت محاولة إصدار مثل هذا القرار مخالفاً لهذا النص الصريح فإن الاستنتاج المنطقي أنه جاء لظرف غير طبيعي وهذا ما يتطلب إصدار قرار مسبب بوقائع مثبتة وحيثيات مقنعة وفي غياب الوقائع والتسبيب والحيثيات يكون الأمر تدخلاً سافراً في استقلالية عمل اللجنة وهو تدخل ندينه ونرفضه ونقاومه بقوة القانون ما استطعنا إليه سبيلاً، ولعل هذه هي القضية الرئيسية والجوهرية في التعامل مع هذه الواقعة. سابعاً: استناداً على كل ما تقدم فإن لجنة الاستئنافات العليا لا ترغب في أن تتسبب في أي أزمة رياضية أو أي تعقيدات قانونية ولذلك فإنها تطالب مجلس الإدارة إما إصدار بيان رسمي ينفي جملة وتفصيلاً ما أثير حول تداول اجتماع مجلس الإدارة لهذا الموضوع وإما أن يؤكد الواقعة ويسحب هذا الجزء من مضابط جلسة مجلس الإدارة. وحتى نؤكد أن لجنة الاستئناف عندما تقوم بهذا الإجراء لا تحتمي وراء الشكليات القانونية أو الإجرائية وإنما ترمي لتأسيس أدب جديد للخلاف في الرأي وليطمئن الوسط الرياضي على أداء اللجنة ولتفادي أي تأثير سالب قد تحدثه مداولات التحكيم الرياضية بلوزان للفصل في النزاع بين اللجنة المنظمة ولجنة الاستئناف حول صحة قرار لجنة الاستئناف ورغم أن قرار المحكمة إن جاء لصالح الاتحاد العام فهو لن يقدح في أهلية اللجنة ولن يثبت سوء القصد أو المجاملة أو الانحياز عند إصدار قرارها ورغم ذلك سنقبل قرار الاتحاد العام بحل اللجنة باعتبار أنه مبرر لما يمكن أن نسميه ضعف أداء اللجنة من وجهة نظر الاتحاد العام وسنحترم القرار على أن يكون ذلك بعد مراعاة المادة 55 من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني. ثامناً: الخيارات أعلاه لا تلغي حق لجنة الاستئناف في اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتأكيد وتأمين القضية الأساسية والجوهرية وهي استقلالية عمل اللجنة. ختاماً: نود أن نؤكد أن لجنة الاستئناف العليا ستواصل عملها بقناعة تامة لإرساء مبدأ سيادة القانون والتجرد واستقلالية اللجنة والله من وراء القصد
