يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: «إنّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولاً « صدق الله العظيم. تناول الإعلام الرياضي بكثافة خلال الفترة الماضية بالرصد والتعليق أن مجلس إدارة الإتحاد العام في إجتماعه الأخير بتأريخ 16 أبريل 2012م قد تناول بالنقاش وتداول حول قرار لجنة الإستئناف العليا لكرة القدم الخاص بقضية إنسحاب نادي المريخ من المباراة النهائية لكأس السودان لموسم 2011م. ووصل التداول درجة إحتمال إصدار قرار بحل لجنة الإستئناف أو على الأقل إبعاد رئيس اللجنة. ولخطورة الخبر وما ترتب عليه من مفاهيم مغلوطة توقعنا أن يصدر مجلس الإدارة نفياً قاطعاً للواقعة ، ولكن لم يصدر أي نفي أو تعقيب على الخبر مما جعل إحتمال مصداقيته أكبر ، وحتى لا يؤدي ما حدث إلى مزيد من التعقيدات ، وبكل الإحترام والتقدير للمؤسسة التي تداولت حول هذا القرار نرجو أن نوضح التالي: أولاً: نؤكد إحترامنا التام لمجلس إدارة الإتحاد العام مؤسسةً وأفراداً ، ونؤكد أيضاً حق مجلس الإدارة في تعيين عضوية لجنة الإستئناف وبالتالي حق المجلس في تغيير وتعديل عضوية اللجنة. ولكن لأن هذا الحق ليس مطلقاً فمن الضروري ممارسة هذا الحق وفق القوانين والتقاليد والأعراف. ثانياً: نؤكد أن لجنة الإستئناف العليا ليست لجنة فرعية تابعة لمجلس إدارة الإتحاد العام ، وإنما هي لجنة مستقلة تماماً عن أجهزة الإتحاد العام رغم أنها تستمد سلطتها من قرار تعيين صادر عن مجلس الإدارة ، شأنها في ذلك شأن المحكمة الدستورية التي يعينها رئيس الجمهورية ولا سلطان لرئاسة الجمهورية عليها ، والإستقلالية هنا تعني أنه لا يجوز بأية حال من الأحوال التعقيب أو التدخّل في أي قرار تصدره لجنة الإستئناف العليا من أية جهة تابعة للإتحاد العام ، وهذا ما جاء بالنص في توجيهات الإتحاد الدولي لكرة القدم وشدّد عليه لكل الإتحادات الوطنية في العالم. والجهة الوحيدة المختصة بفحص قرارات لجنة الإستئناف هي محكمة التحكيم الرياضية: (COURT OF ARBITRATION FOR SPORTS) : ) CAS) بلوزان بسويسرا. ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل أعضاء لجنة الإستئناف الحاليين يقبلون التكليف إبتداءً ليؤسسوا لمبدأ جديد وفكر جديد وممارسة جديدة تطبق لأول مرة بالسودان.ومن هذا المنطلق تنشأ مسؤوليتنا التاريخية في حماية هذا النظام الجديد، والدفاع عن إستقلالية هذا الكيان الجديد من تغوّل غير محسوب أو مدروس من أية جهة كانت ، ومهما كانت الدوافع والأسباب. ثالثاً: نؤكد أن أعضاء لجنة الإستئناف العليا لكرة القدم ليسوا وافدين أو حديثي عهد بالحركة الرياضية ، ولعل أصغر أعضائها سناً عمل في الوسط الرياضي إدارياً على مستوى الأندية والإتحادات منذ ثمانينات القرن الماضي ، والعضوان اللذان تم أختيارهما للكفاءة القانونية أحدهما رياضي وقاضي محكمة عليا ، والثاني يحمل درجة الدكتوراة في القانون الدولي. ولذلك فإن التكليف لا يعني بأية حال من الأحوال إمتيازاً أو إضافة لشخصياتهم ، وقبول التكليف من جانبهم لا يعني غير ولائهم للحركة الرياضية لتقديم نموذج متجرد ، خصوصاَ إذا علمنا أن لجنة الإستئناف هي الوحيدة التي لم تتقاض أجراً أو حافزاً أو بدل ترحيل من بين كل لجان الإتحاد العام ومجلس إدارته كما هو منصوص عنه في لائحة الإتحاد المالية. ولكل ذلك فإن لجنة الإستئناف عندما تعقّب على محاولة مجلس الإدارة التدخل في أعمال اللجنة لا تعقّب عليه من باب التشبث بالموقع ، ولا رغبةً أو حباً في المنصب ، وإنما لإرساء مفهوم أدب الخلاف في العمل العام من خلال محورين: الأول: سيادة القانون والإحتكام إليه ، والثاني : الإحترام والإلتزام والقبول بما يصدر وفق القانون بروح رياضي طيب. رابعاً: رغم تثبيتنا لحقيقة أن تجارب وخبرات أعضاء لجنة الإستئناف تفوق تجارب وخبرات بعض أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام نقر ونتفق تماماً أن إعمال الفكر والرأي الصائب ليس بالضرورة مرتبط بالأعمار أو الأقدمية أو الخبرات المتراكمة، ولكن نقول إن ترجيح كفة رأي على رأي آخر في العمل العام إن لم يأت بالخبرة والتأريخ ، ينبغي أن يأتي بإعمال فكر وعلم يتفوّق على الخبرة والتأريخ. أما إذا غابت الخبرة والتأريخ وغاب الفكر والعلم فهذه هي الطامة الكبرى. خامساً: إن مجلس إدارة الإتحاد العام وهو عندما يعطي نفسه الحق في التداول حول هذا القرار إنما يرتكب خطأ مركباً إذ أنه إرتكب أربعة أخطاء في تصرف واحد ، فالخطأ الأول: أنه أعطى نفسه الحق في التعقيب على قرار لجنة الإستئناف المستقلة وهو حق لا يملكه ، وكل ما يملك إذا إختلف مع لجنة الإستئناف حول أي قرار هو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية بلوزان بسويسرا ، والثاني: أنه وبدلاً أن يدحض حجج وحيثيات لجنة الإستئناف الصريحة الواضحة التي جاءت في ست صفحات كاملة حول قرارها ، ذهب التداول بسذاجة لإستنتاج عدم حياد أو إنحياز اللجنة عند إصدار قرارها وهو إستنتاج خاطئ لأنه يحتاج لإثبات خطأ قرار اللجنة أولاً، ثم إثبات سوء القصد عند إصدار القرار ثانياً ، وهذا ما لم يحدث ، والخطأ الثالث: أنه حاول تبنّي قرار بسبب الإستنتاج الباطل وما بني على باطل فهو باطل ، أما الخطأ الرابع وهو الأكبر والأسوأ أن مجرد التفكير في تعديل عضوية لجنة الإستئناف في هذا التوقيت مخالف لنص صريح في النظام الأساسي لإتحاد كرة القدم السوداني. سادساً: المادة (55) من النظام الأساسي لإتحاد كرة القدم السوداني تنص على الآتي : « تكون مدة عضوية لجنة الإستئنافات العليا ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم.» من هذا النص الصريح هل هناك أي لبس بأن سلطة مجلس الإدارة في هذه الحالة مقيدة بحاجز زمني وهو نهاية الموسم؟ والحكمة في التشريع واضحة ، فالنظام الأساسي يعطي مجلس الإدارة الحق - وفي الظروف الطبيعية - مراجعة أداء اللجان في نهاية كل موسم ليعدّل فيها بما يرى فيه مصلحة للعبة ، أو تحسينا للأداء في عمل اللجان ، أو إكمالا لنقص في عضويتها لأي سبب من الأسباب. ولذلك إذا جاءت محاولة إصدار مثل هذا القرار مخالفة لهذا النص الصريح ، فإن الإستنتاج المنطقي أنه جاء لظرف غير طبيعي. وهذا ما يتطلب إصدار قرار مسبب بوقائع مثبتة وحيثيات مقنعة. وفي غياب الوقائع والتسبيب والحيثيات يكون الأمر تدًخلاً سافراً في إستقلالية عمل اللجنة ، وهو تدخّل ندينه ونرفضه ونقاومه بقوة القانون ما إستطعنا إليه سبيلا ، ولعل هذه هي القضية الرئيسية والجوهرية في التعامل مع هذه الواقعة. سابعاً: إستناداً على كل ما تقدم فإن لجنة الإستئنافات العليا لا ترغب في أن تتسبب في أية أزمة رياضية أو أية تعقيدات قانونية ، ولذلك فإنها تطالب مجلس الإدارة إما بإصدار بيان رسمي ينفي جملةً وتفصيلاً ما أثير حول تداول إجتماع مجلس الإدارة لهذا الموضوع ، وإما أن يؤكد الواقعة ويسحب هذا الجزء من مضابط جلسة مجلس الإدارة. وحتى نؤكد أن لجنة الإستئناف عندما تقوم بهذا الإجراء لا تحتمي وراء الشكليات القانونية أو الإجرائية وإنما ترمي لتأسيس أدب جديد للخلاف في الرأي ، وليطمئن الوسط الرياضي على أداء اللجنة ولتفادي أي تأثير سالب قد تحدثه مداولات مجلس الإدارة ومدلولاتها،فإن اللجنة تطلب من مجلس الإدارة الإحتكام لمحكمة التحكيم الرياضية بلوزان للفصل في النزاع بين اللجنة المنظمة ولجنة الإستئناف حول صحة قرار لجنة الإستئناف ، ورغم أن قرار المحكمة إن جاء لصالح الإتحاد العام فهو لن يقدح في أهلية اللجنة ولن يثبت سوء القصد أو المجاملة أو الإنحياز عند إصدار قرارها ، ورغم ذلك سنقبل قرار الإتحاد العام بحل اللجنة بإعتبار أنه مبرر لما يمكن أن نسميه ضعف أداء اللجنة من وجهة نظر الإتحاد العام وسنحترم القرار ، على أن يكون ذلك بعد مراعاة المادة (55) من النظام الأساسي لإتحاد كرة القدم السوداني. ثامناً: الخيارات أعلاه لا تلغي حق لجنة الإستئناف في اللجوء للإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتأكيد وتأمين القضية الأساسية والجوهرية وهي إستقلالية عمل اللجنة. ختاماً: نود أن نؤكد أن لجنة الإستئناف العليا ، ستواصل عملها بقناعة تامة لإرساء مبدأ سيادة القانون ، والتجرّد ، وإستقلالية اللجنة ، والله من وراء القصد ... محمد الشيخ مدني رئيس لجنة الإستئنافات العليا لكرة القدم 7 مايو 2012م
