قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاعلام الدكتور كمال عبيد ان قرار المحكمة الجنائية الدولية باضافة تهمة الابادة الجماعية في حق الرئيس عمر البشير، يؤكد ان المحكمة «سياسية» والدليل علي ذلك التوقيت التي تصدر فيه قراراتها المتعلقة بشأن السودان، واضاف عبيد في بيان امس، ان تلك القرارات هي محاولة لقطع الطريق امام جهود تبذلها الحكومة لتسوية قضية دارفور، وان القرار جاء لافشال الوساطة المشتركة في انهاء ملف دارفور ويتقاطع مع الاستراتيجية التي قدمها مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين التي شارك فيها ووافق عليها نواب الشعب المنتخبون بمن فيهم النواب الذين يمثلون مجتمع دارفور، وشدد علي ان الحكومة ليست معنية بهذه المحكمة تماما وانها سترد عليها بمزيد من الانجاز وستمضي في تحقيق غاياتها دون الالتفات الي المحاولات اليائسة التي تقوم بها بعض الجهات لاشاعة عدم الاستقرار وايقاف عجلة التنمية.