قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية د.كمال عبيد، إن قرار ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية في حق رئيس الجمهورية، يؤكد ما ظلت تقول به الحكومة السودانية بأنها محكمة سياسية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرارات الجنائية كانت دائماً محاولة لقطع الطريق أمام أي جهود تبذلها الحكومة لتسوية قضية دارفور، موضحاً أن هذا القرار الأخير كسابقاته جاء لإفشال الوساطة المشتركة لحل مشكلة دارفور. وقال د.عبيد إن الحكومة ليست معنية بهذه المحكمة تماماً، وأنها سترد عليها بمزيد من الإنجاز وستمضي في تحقيق غاياتها من دون الالتفات إلى المحاولات اليائسة التي تقوم بها بعض الجهات لإشاعة عدم الاستقرار وإيقاف عجلة التنمية. ابتزاز وضغط سياسي من جانبه، وصف المندوب الدائم للسودان لدى الأممالمتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم، قرار الدائرة التمهيدية لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية القاضي بإضافة تهمة الإبادة الجماعية بحق الرئيس السوداني، بأنه محاولة يائسة للابتزاز والضغط السياسي في إطار الدور التخريبي المرسوم لهذه المحكمة ضد السودان. وأضاف عبدالمحمود: "هو تحرك يهدف إلى تدمير فرص السلام في السودان، وخلق الظروف المفضية لتجزئة وانقسام البلاد، كما يهدف التحرك، توقيتاً ومضموناً، إلى القضاء على مفاوضات الدوحة خاصة بعد التطورات الإيجابية بالنسبة لاستراتيجيات ومناخات التفاوض". وقال مندوب السودان بالأممالمتحدة في تصريحات لوكالة السودان للأنباء "إن هذا القرار والذي ندينه بأقسى العبارات يعكس الهزيمة النفسية لهذه المحكمة المسيسة بعد أن صوت شعب دارفور بمن في ذلك سكان المعسكرات لصالح السيد رئيس الجمهورية". وكانت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمس الإثنين أمراً ثانياً، بالقبض على الرئيس السوداني بتهمة الإبادة الجماعية.