كشفت الحركة الشعبية، عن مساعي لرئيس الحركة سلفاكير ميارديت لحث رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، لارسال وفود من الحركتين الي جوبا للتباحث حول كيفية دفع عملية سلام دارفور. واعلن نائب الامين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية، ياسر عرمان، في مؤتمر صحفي امس،قبول سلفاكير الدعوة التي قدمها الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي للاسهام في حل قضية دارفور ، وانه بصدد الاتصال بخليل ابراهيم، وعبد الواحد محمد نور لنقل رؤيتيهما لاجتماعات مؤسسة الرئاسة. وقال ان سلفاكير يمثل «قناة امنة» وسريعة للوصول برؤى قادة الحركتين لمؤسسة الرئاسة ،مبينا انه سيعمل على اختراق «حالة الصمت» والمقاطعة بين الحكومة وحركتى خليل وعبد الواحد، داعيا لتطوير منبر الدوحة وشموله كل الحركات. واعلن عرمان عن عقد اجتماعين «قريبا» يعتبران الاهم في تاريخ الحركة الشعبية منذ تكوينها وهما اجتماع للمكتب السياسي واخر لمجلس التحرير القومي بمدينة جوبا للخروج برؤية استراتيجية تجيب علي اسئلة الاستفتاء وحلول لقضية دارفور بجانب مناقشة قضايا التحول الديمقراطي والاوضاع الشائكة التي تمر بها البلاد . واشار عرمان الي ان هنالك حواراً عميقاً وموضوعياً حول مستقبل البلاد يجري بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حول قضية الاستفتاء ، بجانب بداية حوار مع حزب الامة القومي والمؤتمر الشعبي والاتحادي الاصل والحزب الشيوعي في ذات القضية . وانتقد ما وصفها ب»حالة البطء « في الاجراءات الفنية الخاصة بترسيم حدود ابيي. وطالب بالاسراع فى تكوين مفوضية استفتاء ابيي، قبل ان يهدد باللجوء للامم المتحدة حال تعثر الحل الداخلى بشأن المنطقة. واشار الي البطء الاجرائي فى متطلبات الاستفتاء، منوها لتأثير غياب الارادة السياسية بادخال اتفاقية السلام الشامل فى مأزق. واعرب عرمان عن ترحيب الحركة بالجهود المبذولة للتنمية بالجنوب، لكنه دعا الي تجنب ربط التنمية بالاستفتاء المزمع اجراؤه في يناير المقبل، وتوظيف التنمية لتطوير العلاقات بين الشمال والجنوب، مطالبا بتغيير سياسات الخرطوم لتفادى حدوث الانفصال. ، واعتبر عدم تعيين مستشارين للرئيس يتبعون للحركة خرقاً لاتفاقية السلام والاتفاق الاخير الذي تم بين الشريكين الذي قضي بان تستمر نسب نيفاشا بجانب تعيين ثلاثة مستشارين للرئيس، وحذر من ان ان هذا الخرق قد يؤدي لاحتقان بين الشريكين.