الرابع والعشرون من الشهر الجاري الذي قطعته واشنطون موعدا جديداً للشريكين للالتقاء مجددا على مائدتها لبحث سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل قبيل الاستفتاء المزمع اجراؤه مطلع يناير القادم، يشابه في توقيته وقضاياه ملتقى الرابع والعشرين من يونيو 2009م الذي استضافت فيه واشنطون الشريكين في مائدة حوار حول سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل العام الماضي وبحث القضايا العالقة في الاتفاقية، فإن كان توقيت «الرابع والعشرين» مثل نقطة التشابه بين الملتقين فإن تعقيد القضايا خاصة الاستفتاء ومترتباته قد تجعل من لقاء الرابع والعشرين القادم أكثر أهمية للأطراف المشاركة فيه، فالوضع السياسي اضحى اكثر تعقيداً مع اقتراب خطوات تنفيذ الاستفتاء الذي يواجه بكثير من العقبات السياسية والفنية، الأمر الذي يجعل من مائدة واشنطون المرتقبة حول القضايا المختلف حولها بين الشريكين أهمية ينتظر نتائجها وما تسفر عنه بشقف كبير في الشمال والجنوب. ويهدف ملتقى الشريكين بواشنطون الى مراجعة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، برعاية وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وبمشاركة كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية، والاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني. ويتجه الشريكان الى واشنطون وشقة الخلاف بينهما اتسعت بشكل اكبر من ذي قبل، خاصة حول القضايا المرتبطة بالاستفتاء، وسط اتهامات متبادلة بينهما حول تنفيذ اجراء الاستفتاء في موعده ونوايا كل طرف اتجاه الآخر في المرحلة المقبلة، وكانت الحركة الشعبية قد استبقت سفر الوفدين الى واشنطون بقولها ان الشريكين فشلا من خلال اجتماع مؤسسة الرئاسة مؤخراً في حسم القضايا الخلافية بينهما، وحملت المؤتمر الوطني مسئولية ذلك بعد أن اتهمته بشراء الوقت في عملية الاستفتاء بحسب ما اشار نائب امينها العام ياسر عرمان، في وقت يتهم فيه المؤتمر الوطني بعض قادة الحركة الشعبية بالخروج عن منهج نيفاشا الداعي لجعل الوحدة خيارا جاذباً بالترويج للانفصال. ويبدو ان الادارة الامريكية من خلال ملتقى الشريكين المزمع بواشنطون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي من المقرر ان تخصص كذلك اجتماعاً حول السودان من المقرر ان يشارك فيه الرئيس الامريكي باراك أوباما حسبما أشارت سفيرة الولاياتالمتحدةالامريكية في الاممالمتحدة سوزان رايس، والتي قالت «ان حضور أوباما يأتي تعبيراً عن الأهمية التي توليها الولاياتالمتحدة للاستفتاء»، وبحسب مراقبين فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية التي مازالت تتجاذبها كثير من الرؤى والاتجاهات حول مستقبل السودان تأمل من خلال ملتقى الشريكين ان تستمع اكثر لرؤيتهما حول الوضع في السودان لتكوين موقفها الخاص بمستقبله، مع تقديم «روشتات» للشريكين حول كثير من القضايا العالقة، كما أنها تسعي لإعداد وترتيب اوراقها للتعامل مستقبلا مع السودان على ضوء نتائج الاستفتاء المتوقعة، فيما يذهب محللون الى ان الادارة الامريكية التي لم تقطع بعد بموقفها في دعم اي من خياري الاستفتاء «الوحدة والانفصال» رغم تصريحات كثير من منسوبيها التي تبدو داعمة لإستقلال جنوب السودان، فإنها تبدو في حاجة اكثر للاستماع الى وجهة نظر طرفي السلام في السودان لبلورة رؤيتها وموقفها النهائي من عملية الوحدة او الاستقلال، يدعم هذه الرؤية ما أشارت إليه التقارير الصحافية حول قرب الاعلان عن «استراتيجية امريكية جديدة» ربما متزامنة مع اجتماعات الشريكين، حيث يشار الى ان الاستراتيجية الجديدة تتضمن مجموعة من الإغراءات والتحذيرات، تهدف إلى دفع الحكومة السودانية للوفاء بواجباتها، مع اقتراب موعد الاستفتاء، وتتضمن الاستراتيجة الامريكيةالجديدة بحسب المصادر الصحافية اعادة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واعفاء السودان من ديونه الخارجية، وصدور قرار من مجلس الأمن بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الخاص باعتقال الرئيس البشير لمدة عام، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وفي مقابل ذلك ستكون هناك «العصا الغليظة» المتمثلة في وضع كبار المسئولين في حكومة الخرطوم في قائمة الممنوعين من السفر، وتجميد اموالهم في البنوك العالمية، والتشدد في منع القوات المسلحة السودانية من شراء الاسلحة. وتسعى الادارة الأمريكية من خلال ملتقى الشريكين الى أخذ ضمانات منهما بعدم العودة الى الحرب مجدداً اياً كانت نتيجة الاستفتاء على جنوب السودان، حيث تقدر الادارة الامريكية احتمال امكانية العودة للحرب في حالتي الوحدة او الانفصال، حيث تشير اصوات بداخلها الى ان الانفصال سيدفع حكومة الخرطوم لخلق كثير من المشاكل في الجنوب، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وعبر قبائل التماس على الحدود المشتركة بين الشمال والجنوب بالاضافة الى بعض المليشات الموالية للحكومة السودانية في الجنوب، كما انه في حالة الوحدة فإن الادارة الأمريكية تتخوف كذلك من ان تؤدي الى تمرد الانفصاليين في الجنوب الذين هيأوا انفسهم للاحتفال بمولد الدولة الجديدة وابدوا استعدادهم لتطويرها من خلال جملة من الافكار والتوجهات ويسعون الى حشد الدعم والتأييد الدولي والإقليمي للدولة الوليدة، وبالتالي فإنه في حال تحقيق الوحدة فإن ردة فعل هؤلاء الانفصاليين ستكون اعنف على الوضع القائم وقتها. ولذا من واقع تعقيد القضايا المطروحة على مائدة واشنطون وتقاطع الرؤى والمواقف حولها، يرجح ان تمثل محادثات الشريكين المقبلة نقطة تحول قد تكون واضحة المعالم لمستقبل الخارطة السياسية السودانية، فالادارة الامريكية التي مازالت متنازعة حول موقفها من خياري «الوحدة الانفصال» حريصة على ان لا تعود الحرب مجددا للسودان، وتسعى كذلك لتأمين اجراء استفتاء في موعده وان يكون حراً ونزيهاً، في وقت تدرك فيه بطء الخطوات الفنية وتعقيدها لإجراء الاستفتاء التي تمضي بها مفوضية استفتاء جنوب السودان بخلافاتها الداخلية، فيما ينظر آخرون الى ان واشنطون ربما تريد من خلال الملتقى أخذ تعهد من المؤتمر الوطني بتأمين استقلال الجنوب الذي تؤيده كثير من عناصر الادارة الامريكية، وهو ما أشارت إليه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بان الانفصال اصبح أمراً «محتوماً» وان واشنطون والشركاء الدوليين في حاجة الى التوصل الى سبل لإقناع الشمال بقبول نتيجة الاستفتاء بطريقة سلمية. من ناحيته فإن وفد المؤتمر الوطني برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، سيسعى من خلال الملتقى لدفع الموقف الامريكي بإتجاه دعم خيار الوحدة بناء على عدة منطلقات قد تتفق معه فيها الادارة الامريكية خاصة المتعلقة بالأمن والاستقرار في المنطقة ومستقبل الجنوب نفسه اذا حدث الانفصال، وبالتالي سيدفع الولاياتالمتحدة لتأثير على الحركة الشعبية بأن يكون خيارها الذي ستدعمه في الاستفتاء القادم هو خيار الوحدة، خاصة وان الحركة الشعبية لم تعلن بعد موقفها من الخيارين، وان بدت معظم تصريحات قادتها تذهب بإتجاه تأييد الانفصال، وفي المقابل فإن الحركة الشعبية تبدو انها ذاهبة الى واشنطون أولاً: لحث الولاياتالمتحدة بالضغظ على المؤتمر الوطني لضمان تنفيذ الاستفتاء في موعده المحدد، وثانياً: انها تسعى للحصول على ضمانات لتأييد ودعم الدولة الجديدة حال قاد الاستفتاء لاستقلال الجنوب، ثالثاً: ستسعى من خلال الملتقى الى حث واشنطون على تأمين سلامة الجنوب حال الانفصال من أي تهديدات أمنية قادمة من الشمال او عبره الى الجنوب سواء كان ذلك عبر افتعال مشاكل حول ترسيم الحدود او عبر قبائل التماس، كما تسعى الحركة الشعبية عبر الملتقى كذلك وباشراف واشنطون ان تجد حلاً نهائياً حول تعقيدات قضية ابيي واستفتاءها المزمع اجراؤه مع استفتاء الجنوب مطلع يناير القادم. اذاً خلافات واختلافات في وجهات النظر بين شريكي نيفاشا ستستمع لها الادارة الأمريكية عبر الملتقى ربما تغيير كثيرا من الموافق والرؤى الامريكية القائمة حول التعامل مع قضية مستقبل السودان على ضوء التعقيدات الماثلة والمتوقعة، وكانت وزيرة الخارجية الامريكية قالت يوم الاربعاء الماضي ان السودان يواجه قنبلة موقوته مع استمرار العد التنازلي للانفصال المحتوم للجنوب، وأشارت هيلاري كلينتون أمام مجلس العلاقات الخارجية، الى ان تصويت الجنوبيين على الانفصال أمر «محتوم» وان واشنطون والشركاء الدوليين في حاجة الى التوصل الى سبل لإقناع الشمال بقبول نتيجة الاستفتاء بطريقة سلمية، وقالت كلينتون انه سيكون من الصعب على الشمال قبول استقلال الجنوب وأضافت «يتعين علينا البحث عن بعض السبل التي تجعل القبول السلمي لاستقلال الجنوب أمرا يستحق العناء». وكان وزير الخارجية على كرتى، وصف تصريحات هيلارى كلينتون بانها تهدف الى تهيئة وخلق اجواء بان هناك مشاكل كبيرة فى السودان،مشيرا الى ان مثل هذه التصريحات هى نوع من التضخيم ومحاولة لرسم صورة غير صحيحة عن الاوضاع فى السودان ، وقال»الجهود التى تقوم بها امريكا الآن لحل قضايا السودان هى فى تقديرى تأتى بعد ان فات الاوان تماما وبعد ان اتفق الشريكان على مجمل القضايا، ولم يحدث اتفاق خارج اللجان المعهودة بين الطرفين، واضاف «ان امريكا اذا ارادت ان تساعد الطرفين فى ان يتوصلا الى اتفاقات وتفاهمات مرحبا بأي تدخل من اجل المساعدة والا فان التدخل الذى يراد به استظهار داخلى فى مواقف انتخابية داخلية كما نعرف جميعا هناك انتخابات فى امريكا الحكومة والمعارضة يستغلون مثل هذه القضايا ويحاولون ان يظهروا للناخب الامريكى بانهم يقومون باعمال جسيمة يشاركون فى حل المشاكل وقال «ان وزيرة الخارجية الامريكية لو زارت السودان واستمعت للاطراف المختلفة لما قالت مثلما قالت وان توقعاتها للاحداث امر غير صحيح». وتعد مائدة الحوار بين الشريكين «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» تحت الرعاية الامريكية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، المائدة الثانية للحوار التي تجمع فيه واشنطون الشريكين لبحث تنفيذ اتفاقية السلام ومستقبل السودان، وقد كان الملتقى الأول قد عقد في الثالث والعشرين من يونيو 2009م بواشنطون بوفدين من الشريكين ترأسه من جانب المؤتمر الوطني الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية ومن جانب الحركة الشعبية الأمين العام باقان اموم، وبمشاركة ممثلين لدول الايقاد الذين ساهموا في التوصل لاتفاقية السلام الشامل، وهدف الملتقى وقتها الى معالجة القضايا العالقة التي تعطل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل حتى ينعكس ذلك ايجاباً على تحقيق السلام والاستقرار في دارفور، وقد عد مراقبون الملتقى وقتها بأنه أولى بوادر ثمرات الجهود التي قام بها المبعوث الامريكي اسكود غرايشن للسودان، مشيرين الى انها تمثل مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات السودانية الأمريكية بعد حالة قطيعة امتدت زمناً طويلاً. khalid balola [[email protected]]
