تنشر الصحافة فيما يلي نص تقرير الأمين العام عن بعثة الأممالمتحدة بالسودان. يقدم هذا التقرير عملاً بالفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 0951 (5002) التي طلب فيها المجلس إطلاعه بانتظام على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام الشامل في السودان. ويقدم هذا التقرير تقييماً للحالة العامة في البلد منذ تقديم تقريري السابق المؤرخ 12 تشرين الاول/ اكتوبر 9002م وكذلك آخر المعلومات عن الانشطة التي اضطلعت بها بعثة الأممالمتحدة في السودان حتى 13 ديسمبر 9002م. - ثانياً: الوضع الامني 2/ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل الوضع الأمني في السودان هادئاً في الشمال باستثناء بعض الحوادث في دارفور التي سأبلغكم بها بشكل منفصل. وشهد الجنوب العديد من الاشتباكات والاعتداءات، وخصوصاً في ولايات أعالي النيل، والوحدة، وجونقلي، وفي المثلث القائم بين ولايات جونقلي والاستوائية الوسطى والبحيرات، وفي عملية انتقام واضحة، بسبب الاعتداءات التي وقعت في سبتمبر، هاجمت قبيلة الدينكا قبيلة اللوو- نوير في محافظة اورور (ولاية جونقلي) في 71 أكتوبر مما اسفر حسب التقارير عن مقتل سبعة أشخاص وإحراق 021 منزلاً . وفي 61 نوفمبر، وقع اشتباك بشأن الماشية بين قبيلتي المنداري ودينكا ألياب في محافظة يرول (ولاية البحيرات) أفيد بأنه أسفر عن مقتل 94 شخصاً. وذكر أن مناوشات دارت بين قبيلتي الشلك ودينكا في ولاية أعالي النيل بين 7و31 نوفمبر اسفرت عن اصابة 11 شخصاً. 3/ وظل الوضع الأمني متوتراً في بانتيو في أعقاب القتال الذي دار في 2 اكتوبر بين القوات التي يقودها حاكم الولاية تعبان دينق قاي ونائب قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان اللواء بولينو اتيب. وللتخفيف من حدة التوترات نقلت البعثة جواً بين 71و32 اكتوبر 792 فرداً من قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان الموالين لماتيب من بانتيو الى جوبا. ولكن استمرار حالة التوتر أدت الى قيام قيادة موازية للحركة الشعبية لتحرير السودان على مستوى الولاية باحتلال مؤقت للمكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان في بانتيو في 2 اكتوبر. 4/ وفى أعقاب إذاعة إشاعات عن مقتل رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير من جانب بعض الاذاعات التي لم يمكن تحديدها، اقتحم مسؤول كبير في جهاز شرطة جنوب السودان مكاتب الأممالمتحدة وهدد موظفي الأممالمتحدة في 8 اكتوبر انطلاقاً من اعتقاده الخاطيء بأن إذاعة الأممالمتحدة مرايا هى التي نشرت الخبر. 5/ وفي منتصف نوفمبر، رفض حاكم ولاية اعالي النيل، الذي عينه حزب المؤتمر الوطني، التخلي عن منصبه، حتى قدوم الحاكم المعين حديثاً بموجب أمر رئاسي. وتسببت الأزمة السياسية في نشوء شواغل أمنية في ملكال ودفعت الحاكم المخلوع الى طلب الحماية من عناصر للوحدة المتكاملة المشتركة التابعة للقوات المسلحة السودانية. 6/ وفي ولاية الاستوائية الوسطى، اصيب وزير الزراعة في حكومة جنوب السودان بجراح في كمين نصب في 51 نوفمبر وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وجرح خمسة آخرين. وفي اوائل ديسمبر، نجا نائب حاكم ولاية اعالي النيل من كمين أثناء زيارته لمحافظة أكوكا. 7/ والى حد كبير لم تتعرض عملية تسجيل الناخبين للانتخابات الوطنية لحوادث أمنية ، وادى تبادل لإطلاق النار في 22 اكتوبر في ولاية وسط الاستوائية بين قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان وأفراد شرطة تابعين لجهاز شرطة جنوب السودان، كانوا يحرسون فريق تسجيل، الى مقتل أحد المارة، ودفع ذلك الى الاسراع بتعيين ضابط برتبة لواء تابع للجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل تنسيق قوات أمن حكومة جنوب السودان المسؤولة عن أمن الانتخابات. وفي الخرطوم اشتبك موالو الحركة الشعبية لتحرير السودان مع أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديمقراطي في جامعة جوبا، دون حدوث إصابات خطيرة. 8/ أما الهجرة الموسمية من الشمال الى الجنوب، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فقد جرت بصورة سلمية نسبياً. وفي 62 نوفمبر تلقت البعثة إفادات بالتقرير، فقد جرت بصورة سلمية نسبياً. وفي 62 نوفمبر، تلقت البعثة إفادات بوقوع حادث على بعد 001 كيلومتر غرب بانتيو في ولاية الوحدة حيث رفض أفراد من البدو الرُحل من قبيلة المسيرية تسليم سلاحهم الى الشرطة المحلية. وأسفر الاشتباك عن مقتل شخصين من المسيرية. ودخل رعاة الماشية من قبيلة المسيرية منطقة أبيي دون حوادث تذكر، وإن كانت لا تزال ترد إفادات عن وجود مجموعات مسلحة من المسيرية من غير الرعاة، ووجدت البعثة وفرقة ترسيم الحدود في أبيي مخيمات للمسيرية في الاجزاء الشمالية من المنطقة، وابلغهم السكان أنهم سيقاومون بالقوة أي محاولة لترسيم الحدود، ولم تحاول المسيرية إعاقة حركة البعثة ضمن منطقة أبيي. 9/ وواصل جيش الرب للمقاومة تهديد الأمن المحلي في المجتمعات الواقعة جنوب غرب البلد، وقام انطلاقاً من جمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بشن هجمات صغيرة على قرى واقعة في ولاية غرب الاستوائية، مما أسفر عن مقتل 52 شخصاً واختطاف 32 آخرين. واطلقت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان سراح 64 من المشردين داخلياً الذين اختطفوا من مخيم واقع غرب بحر الغزال بعد هجوم اتهم بشنه جيش الرب للمقاومة، أدى الى مقتل ثلاثة أفراد من الشرطة. 01/ وتعرض عدة موظفين من الأممالمتحدة لحوادث سرقة في شوارع الخرطوم واقتحم مجرمون مكاتب الأممالمتحدة في كل من الخرطوم وكادقلي. - ثالثاً: التطورت السياسية 11/ تواصل تصاعد التوترات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان خلال الفترة المشمولة بالتقرير على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل اليه بشأن بعض المسائل الرئيسية. وفي 91 اكتوبر، سحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان وفدها من المجلس الوطني محتجة بعدم إحراز تقدم بشأن تشريعات وإصلاحات بالغة الأهمية ومع ذلك، واصل المجلس الوطني دورته واعتمد ميزانيته لعام 0102م في 91 نوفمبر، لكنه لم يتطرق للتشريع الرئيسي الذي يدور حوله النزاع القائم. وفي أوائلنوفمبر، اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني على مناقشة جميع المسائل التشريعية الرئيسية المتبقية على أمل التوصل الى اتفاق بشأن صفقة متكاملة تشمل مشروع قانون الاستفتاء في جنوب السودان، ومشروع قانون الاستفتاء في أبيي، ومشروع قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومشروع قانون المشاورات الشعبية، ومعالجة مسألة النتائج المختلف عليها للتعداد الذي اجرى في إطار انتخابات عام 0102م. 21/ وفي 7 ديسمبر، تجمع أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان ومؤيدو المعارضة في مظاهرة سلمية مشتركة مقابل مبنى المجلس الوطني وواجهتهم قوات الشرطة على الفور، واعتقلت السلطات واحتجزت شخصيات رئيسية من الحركة ومن المعارضة، بمن فيها الأمين العام للحركة اللواء باقان اموم، ونائب الأمين العام ياسر عرمان، ووزير داخلية حكومة الخرطوم عباس جمعة. وفي أعقاب عملية الاعتقال تجمع المتظاهرون في عدة اماكن في ام درمان، بما فيها مقر حزب الأمة ومقر حركة تحرير السودان/ فصيل مناوي، وافادت عدة تقارير أن قوات الشرطة والأمن استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في تفريق المتظاهرين، واقتحمت مقر حزب الأمة ونقلت عدداً من المتظاهرين بعد ذلك الى المستشفيات. وتحول العديد من المظاهرات التي جرت في الجنوب ضد عمليات الاعتقال الى مظاهرات عنيفة وحرق المتظاهرون مكتب حزب المؤتمر الوطني في ولاية واراب وما ان حل بعد الظهر حتى تفرق المتظاهرون واطلق سراح المحتجزين. 31/ ورغم ان الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب المعارضة بدأت على الفور بالتخطيط لإجراء مظاهرة في 41 ديسمبر من باب الرد، فإن طرفي اتفاق السلام الشامل اتخذا خطوات فورية لتهدئة الوضع، شملت عقد اجتماعات مباشرة بين عمر البشير، رئيس حكومة الوحدة الوطنية وسلفاكير، رئيس حكومة جنوب السودان. وفي 31 ديسمبر اعلن الطرفان أنهما توصلا الى اتفاق يسمح للمجلس الوطني اعتماد قانون بشأن إجراء الاستفتاء في الجنوب، وإجراء الاستفتاء في أبيي، وبشأن المشاورات الشعبية، وتتواصل المناقشات بشأن المسائل التي لا تزال عالقة. ومع ذلك، فقد مضت أحزاب المعارضة في إجراء المظاهرة المقررة في 41 ديسمبر التي أفيد بأن السلطات استخدمت خلالها مجدداً العصي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين واعتقلت عدداً من شخصيات المعارضة وأعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان. 41/ وانطوى تنفيذ اتفاق 31 ديسمبر على مشاكل. فقانون الأمن الوطني اعتمد في 02 ديسمبر دون تأييد من الحركة الشعبية لتحرير السودان أو من أحزاب المعارضة. وفي 22 ديسمبر، اعتمد القانون المنظم للاستفتاء في الجنوب ولكن بصيغة ادعت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها تختلف كثيراً عن الصيغة المتفق عليها في 31 ديسمبر. ولكن تم لاحقاً، في 92 ديسمبر اعتماد القانون بصيغة عالجت شواغل الحركة الشعبية لتحرير السودان. كما اعتمد في 03 ديسمبر القانون الذي يمكن من إجراء استفتاء بشأن أبيي، وهذه تمثل خطوات هامة في عملية تنفيذ اتفاق السلام الشامل. 51/ وسيطرت عمليات التحضير للانتخابات الوطنية لعام 0102 على الأجواء السياسية. وواصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب المعارضة في الشمال التهديد باحتمال مقاطعة العملية الانتخابية ان لم تتوفر ما تعتبره بيئة سياسية موائمة للانتخابات ومع ذلك، بدأت عملية تسجيل الناخبين في 1 نوفمبر في معظم أرجاء البلد، واختتمت رسمياً في 7 ديسمبر. وافيد بأن الإقبال على التسجيل كان أكبر بكثير من المتوقع، بما في ذلك المناطق التي تنطوي على مشاكل في جنوب السودان ودارفور، وفي الوقت نفسه، تلقت البعثة معلومات عن وجود مخالفات في العملية بكملها، بما في ذلك إساءة استخدام الموارد الحكومية، وتسجيل الوحدات العسكرية خارج دوائرها الانتخابية الاصلية، وتسجيل أكثر من 001 في المائة من العدد المقدر للناخبين الذين يحق لهم الانتخاب في عدة ولايات. وقامت البعثة بإبلاغ المفوضية للانتخابات بهذه المخالفات وشجعتها على معالجتها. كما نقلت البعثة شواغلها بشأن البيئة السياسية الى طرفي اتفاق السلام الشامل. 61/ وبدأ طرفا اتفاق السلام الشامل يدركان بشكل متزايد ضرورة التحضير لفترة ما بعد الاستفتاء. وفي ندوة نظمتها البعثة في 3 نوفمبر، ناقش بشكل علني كل من وزير الخارجية دينق ألور من الحركة الشعبية لتحرير السودان والمستشار الرئاسي غازي صلاح الدين من حزب المؤتمر الوطني ضرورة وضع الأساس لانفصال سلمي وفي الوقت نفسه مواصلة بذل الجهود الرامية الى جعل الوحدة فكرة جذابة. وفي 5 كانون الاول/ ديسمبر، عقدت حكومة جنوب السودان محفلاً في جوبا بعنوان ( جنوب السودان:1102 فما بعد)، ركز على طائفة واسعة من قضايا مرحلة ما بعد الاستفتاء، بما فيها الموارد الطبيعية، والمواطنة، والأمن، والديون والاصول الوطنية. ومع ذلك لم تؤد هذه الخطوات حتى الآن لنقاش موضوعي بين الطرفين. 71/ وأحرز الطرفان تقدماً ضئيلاً بشأن تنفيذ حكم محكمة التحكيم الدائمة بشأن أبيي منذ نهاية الفترة المشمولة بتقريري الاخير. وقد ازدادت المعارضة للحكم صلابة بشكل كبير بين بعض عناصر قبيلة المسيرية، وفي حين زاد سوء الفهم وسوء التفسير والإشاعات الكاذبة فيما يتعلق بالحكم من حدة التوترات في جميع أرجاء المنطقة. وقد أدت الشواغل الأمنية الناجمة عن ذلك، بما فيها العرقلة المسلحة لعمل فريق ترسيم الحدود، الى وقف جهود ترسيم حدود منطقة أبيي بشكل فعلي، وهى تشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين وللعلاقات بين الطوائف على حد سواء. 81/ وتواصل رموز المعارضة من السودانيين الجنوبيين اتهام الحركة الشعبية لتحرير السودان بمحاولة قمع أحزاب المعارضة، ولا سيما الحزب الجديد المسمى (الحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديمقراطي) الذي أنشأه وزير الخارجية السابق لام اكول. وفي 9 نوفمبر، أصدرت حكومة جنوب السودان أمراً للحكام الجنوبيين تأمرهم فيه تحديداً بعدم عرقلة أنشطة أي حزب سياسي (باستثناء ما يسمى بالحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديمقراطي). واستأنف لام اكول الامر بموجب الدستور الوطني المؤقت، واعلن في 3 ديسمبر أن المحكمة الدستورية وافقت على البت في استئنافه. - رابعاً: تنفيد اتفاق السلام الشامل أبيي وترسيم الحدود 91/ نظمت البعثة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حلقة عمل بشأن تسوية النزاع في أبيي في 91 نوفمبر للمساعدة على إعادة تفعيل لجان التخفيف من حدة النزاع على المستوى المحلي على صعيدي بايام وبوما، وشارك فيها أكثر من 02 إدارياً محلياً وزعيماً من بوما، ومن المتوقع ان تساعد اللجان على تيسير موسم سلمي للهجرة عن طريق الاجتماع بالبدو الرُحل وقياداتهم في مناطق كل منهم. 02/ وقد ابلغ الطرفان بإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة التقنية المخصصة المعنية بالحدود، ولكن ما زالت الخلافات الإجرائية والموضوعية تؤخر تقديم تقريرها النهائي الى رئاسة الجمهورية. ومن المتوقع أن يحدد التقرير المناطق غير المتنازع عليها في الحدود بين الشمال والجنوب وتحديد تلك التي لم تتوصل اللجنة الى اتفاق بشأنها والتي تتطلب قراراً سياسياً من رئاسة الجمهورية. وتواصل البعثة تقديم المساعدة الى اللجنة في ما تبذله من جهود، وذلك عن طريق توفير التدريب المتخصص ومن خلال تقييم مشترك مقرر لتنفيذ ترسيم الحدود على الارض. ولايتا جنوب كردفان والنيل الازرق 12/ لقد انخفض عدد الحوادث الأمنية التي تنطوي على عنف سياسي أو عرقي في جنوب كردفان خلال العام الماضي. ووقعت ابو جونوك (من قبائل النوبة) وام سليم (من قبائل المسيرية) اتفاق سلام في 5 أكتوبر، مما أنهى نزاعا دام ثلاثة أعوام. وأبرمت قبيلتا النوبة كاتلا ووالي اتفاق سلام أيضاً في 21 نوفمبر. واضطلعت الترتيبات المؤسسية الجديدة على صعيد الولاية، بما فيها مجلس الشيوخ (الحكماء)، بدور كبير في تحقيق هذه الانجازات. 22/ لقد أحرزت حكومة ولاية جنوب كردفان تقدماً كبيراً في مجال إدماج 8071 من موظفي الخدمة المدنية التابعين للحركة الشعبية لتحرير السودان في هياكلها السياسية والإدارية، بما في ذلك تكوين لجنة جديدة لتيسير هذه العملية. ويتولى رئاسة اللجنة الجديدة الأمين العام للولاية تدعمه لجنتان فرعيتان تقنيتان أنيط بهما تحديد جداول أجور الموظفين. 32/ وشكل سن تشريع وطني في 03 ديسمبر، يتيح عقد مشاورات شعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق خطوة هامة الى الأمام صوب التنفيذ التام لاتفاق السلام الشامل. وينص التشريع على بدء عملية المشاورات الشعبية هذا العام. كما حدد دوراً هاماً للمشروعين في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، بالعمل من خلال اللجان البرلمانية في كل من الولايتين بشأن القرارات المتعلقة بالحكم في هاتين الولايتين في المستقبل. إعادة نشر القوات المسلحة السودانية وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان 42/ أعادت القوات المسلحة السودانية نشر ما نسبته 001 في المائة من قواتها من جنوب السودان، في حين أعاد الجيش الشعبي لتحرير السودان نشر ما نسبته 7،33 في المائة من شمال السودان وذلك من قوامه المعلن البالغ 86295 فرداً، وبلغت هذه النسبة في تقريري السابق 6،72 في المائة. وقبل الطرفان هذه الارقام في الاجتماع الثامن بعد المائة للجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، المعقود في 61 نوفمبر، الى جانب أخر الارقام المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في القطاع الرابع وارقام المراقبة والتحقق الجديدة في منطقة البحيرة البيضاء/ جاو. بيد أن الارقام لا تعكس إعادة النشر على الارض الذي يدعيه الجيش الشعبي لتحرير السودان والذي جرى معظمه خارج نطاق ادوات اتفاق السلام الشامل المعنية بالمراقبة والتحقق. وسيكون من الضروري التوصل الى اتفاق سياسي لتسوية هذه المسائل المتعلقة بإعادة النشر، التي تشمل أفراد الجيش الشعبي لتحرير السودان البالغ عددهم 9959 الذين قاموا بتسريح طوعي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق و41823 فرداً غير التابعين لقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان. الوحدات المتكاملة المشتركة 52/ يبلغ قوام الوحدة المتكاملة المشتركة 6،28 في المائة من القوام المأذون به وقدره 93693 فرداً، دون أن يطرأ عليه تغيير منذ ابريل 9002 ولا تزال عملية إعادة التحقق المقرر إنجازها بحلول 51 نوفمبر 9002 جارية ولم ترد خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي تقارير عن حوادث أمنية هامة تتعلق بالوحدات المتكاملة المشتركة على الرغم من أن هذه الوحدات لا تزال تشكل مصدراً للتوتر في بعض المناطق، ولم يُنفذ بعد اتفاق نقل الوحدة المتكاملة المشتركة في ملكال الى خارج المنطقة بعد الحوادث التي وقعت في فبراير 9002م.
