طالبت ادارية منطقة ابيي، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالاسراع في تكوين مفوضية استفتاء ابيي، وقالت ان خلاف الشريكين يؤخر تشكيل المفوضية، بينما وصف المؤتمر الوطني ملف ابيي بالشائك الذي يحتاج الى «عناية فائقة». وطالب حاكم منطقة أبيي، دينق أروب كوال، الشريكين بتعجيل إنشاء مفوضية الإستفتاء وأرجع تأخر المفوضية الي الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول رئيس مفوضية أبيي بعد ان سمى المؤتمرالوطني رئيس مفوضية الجنوب. وقال كوال في مؤتمر صحفي بدار تنسيق المنظمات بمنطقة أبيي بالخرطوم أمس «سنظل نطالب الجهات المختصة بإنشاء مفوضية أبيي وقيام الإستفتاء في موعده بالتزامن مع استفتاء الجنوب، مضيفاً ان تقرير المصير حق دستوري وإنساني لمواطني المنطقة. لكن القيادي في المؤتمر الوطني البروفيسور ابراهيم غندور، قال ان قضية ابيي جزء من ترسيم الحدود، وما ينطبق على بقية الحدود ينطبق عليها رغم قرار التحكيم الدولي. ووصف غندور في حوار مع «الصحافة» قضية ابيي بأنها شائكة وتحيط بها كثير من الملفات التي تحتاج الى عناية خاصة وارادة واتفاق قوي. وابان ان قرار لاهاي حول أبيي حوى نقاطا عامة ووضع خارطة الطريق للاتفاق ولكنه قطعاً ليس ترسيما للحدود؛ لأنه ترك للجهات الفنية إكمال ترسيم الحدود. واشار غندور الى المصالح التاريخية والتداخلات القبلية الكبيرة في المنطقة والتي لا بد من ان تراعى بصورة واضحة جداً، عبر استصحاب قبائل المنطقة وعلى رأسها المسيرية ودينكا نقوك، واكد ضرورة استيفاء هذه المصالح حتى في حال قيام دولة مستقلة في الجنوب.