أقرت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، بوجود خلافات حول عملية الترسيم، وكشفت عن رفعها الى رئاسة الجمهورية للبت فيها، موضحة ان الخلافات تركزت حول الجهة التي تقوم بالترسيم «رغم المحاولات التي استمرت قرابة الثلاثة اشهر للتوفيق بين الآراء التي نشبت داخل اللجنة». وقال رئيس اللجنة البروفيسور عبد الله الصادق ، ان اللجنة رغم الخلافات لاتزال تواصل اعمالها وبصورة يومية، بيد انه اكد ان كل مساعي اللجنة فشلت في تقريب وجهات النظر بين «رأيين» برزا خلال الاسبوع الماضي -لم يفصح عنهما -،معتبراً هذه المرحلة حساسة في مسألة الترسيم. واشار الى ان جهة داخل اللجنة تتمسك باللائحة وتشدد على ان اللائحة واضحة، بينما ترى الاخرى ضرورة اشراك عناصر محايدة ، وقال ان اللجنة قررت بعد ان فشلت في ذلك رفع الامر لرئاسة الجمهورية، مبيناً ان هناك خلافات قديمة حول منطقة كافي كانجي وتم التأمين عليها بجانب مناطق اخرى. واكد رئيس اللجنة ان اللجنة كتبت واجازت الوصف النهائي لترسيم الحدود وفرغت من قطاع اعالي النيل وسنار (حوالي 450 كلم) والنيل الازرق واعالي النيل، وان اللجنة بصدد وضع العلامات، وانه تم الاتفاق على ابعاد الاعمدة الخرسانية وكذلك الاتفاق على تكثيف العلامات في المناطق التي تشهد كثافة سكانية وتوجد بها زراعة ، موضحاً ان ما تم انجازه حتي الان في الترسيم تجاوز 80%، وان الحركة الشعبية نفسها اعترفت بأن ما تم انجازه يفوق هذه النسبة. ورأى الصادق انه اذا خلصت النوايا وتم العمل وفقاً لما تم الاتفاق عليه وكانت هناك جدية، سيتم الفراغ من عملية ترسيم الحدود قبل حلول يناير المقبل موعد الاستفتاء. واشار الى تعاون الحركة الشعبية واجهزتها الامنية مع اللجنة عند عملية ترسيم حدود القطاع الشرقي ،وقال انها كانت متعاونة لابعد الحدود «عدا في حالة واحدة». من جانبه، قال القيادي بالمؤتمر الوطني دكتور محمد المهدي مندور إن هناك جهودا قوية وتحركات واسعة بالقاهرة، وكذلك مباحثات ومشاورات داخلية بالخرطوم بالاضافة الى المباحثات الجارية في جوبا الآن لحسم هذا القضايا الخلافية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول الحدود. واضاف مندور للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان تعنت الحركة الشعبية في تأخير مسألة ترسيم الحدود بين الجانبين قبل الاستفتاء ربما يؤدي الي تفاقم الصراعات القبلية بمناطق التماس والتمازج بين الشمال والجنوب.