٭ قطعت الحكومة بأن شهر اكتوبر القادم سيكون السقف الزمني النهائي لتوقيع الاتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة، وهو ذات الامر الذي يعتقده مستشار رئيس الجمهورية المهندس عبد الله علي مسار، حينما تطرق الى استراتيجية الحكومة الجديدة التي بدأت في اتباعها لحل المشكل في دارفور، وقال إنها ستكون سببا في تسريع الحل. ٭ لكنه في ذات الوقت يشترط لديمومة اي اتفاق يمكن ان يوقع، جلوس جميع الاطراف ذات الصلة بملف القضية في دارفور حول طاولة المفاوضات، وعدم حصر التفاوض على الحكومة والحركات المسلحة فقط. ٭ «الصحافة» جلست الى القيادي الدارفوري عبد الله مسار ورئيس حزب الأمة الوطني، وسألته عن كثير من قضايا الراهن وخرجت بالآتي: ٭ صرحت الحكومة على لسان رئيس وفدها في مفاوضات الدوحة أمين حسن عمر، بأن نهاية اكتوبر موعد مناسب لتوقيع اتفاق نهائي بين أطراف النزاع في دارفور.. هل نتوقع أن يكون اتفاقا نهائيا خاصة انه سيكون بمن (حضر فقط)؟! لو نفذت الحكومة استراتيجية دارفور في الداخل يمكن أن يحصل هذا الاتفاق. ٭ وكيف ذلك؟! «يرد بسرعة» لو اعتمدت الحكومة على الثقل في الداخل يمكن أن تنجح. لأن الحركات المسلحة في الخارج ليس لديها وزن.. وكل عوضيتها بالداخل... يعني اذا التفتت الحكومة لمن في المعسكرات والمتضررين من الحرب وقدمت الخدمات والتنمية، يصبح من في الخارج لا قيمة لهم، يعني مجرد (تحصيل حاصل)... ٭ إذن أنت ترى أن حديث رئيس الوفد الحكومي حول توقيع الاتفاق بعد شهرين أمر منطقي؟! نعم .. كلام منطقي ومنطقي جدا... فهناك استراتيجية في الداخل لتركيز العمل في معسكرات النازحين واللاجئين، والتأثير على المناطق التي تأثرت بالحرب، ومن قامت الحرب في مناطقهم، وبهذا يمكن سحب البساط من القيادات في الخارج. واظن ان الدكتور غازي صلاح الدين بدأ في هذه الاجراءات. ٭ حسنا.. لكن كيف يمكن اعتبار الاتفاق نهائيا وشاملا في حين أن قيادات في حركات مسلحة لن يكونوا جزءاً من هذا الاتفاق.. مثل خليل ابراهيم وعبد الواحد محمد نور؟! - سيصبحان بلا أية قيمة.. وهما الآن كذلك.. مجرد اسماء .. وعمليا الحدود التي يتحركون منها اغلقت... وهي الحدود بين تشاد والسودان، وكذلك مع ليبيا وافريقيا الوسطى. فهذه هي المناطق التي ينطلقون منها... وداخليا حوصروا ومن يؤيدونهم اصبحوا لا يؤيدونهم الآن. ٭ وما الذي يدعوك سيدي للجزم بأنهما أصبحا بلا أية قيمة؟! الحكومة في المرحلة الفائتة كسبت ثلاث قضايا ... اولا: العلاقة مع تشاد ومع افريقيا الوسطى ومع ليبيا. وثانيا: حيدّت المجتمع الدولي خاصة فرنسا التي يمكن ان تؤثر من خلال تشاد، وكسبت الاتحاد الافريقي خاصة بعد مؤتمر كمبالا الاخير الذي رُفض فيه التصويت لقرارات الجنائية وفتح مكتب لها بأديس ابابا وغيره، واعتقد ان هذه خطوات متقدمة ضد الحركات المسلحة، وتصب في مصلحة الحكومة. «يسكت قليلا» ايضا الحكومة كسبت المجتمع الدولي داخل دارفور، ويشمل هذا من في المعسكرات ومن هم خارجها... ويمكن أن تكمل هذا الجهد بالعمل في قطاعي التنمية والخدمات. واشركت ابناء دارفور في الحكومة بشكل كبير... وكل هذه العوامل على حساب الحركات المسلحة وقادتها، خاصة انها حركات قبلية تحولت الى سياسية. «ودون أن أسأله يمضي في القول بأن».. الحركات المسلحة في المقابل فقدت اربعة عناصر رئيسية.. فقدت السند الداخلي، وفقدت سند دول الجوار، وجزءا كبيرا من السند العالمي، وفقدت سند الحركة الشعبية، وكل هذه الأمور تساعد في حل قضية دارفور عاجلا. وتصريح أمين حسن عمر الذي سألتني عنه في بداية اللقاء، بُني على هذه العوامل. ٭ إذن أنت ترى أن الحكومة جادة الآن في حل قضية دارفور؟! - نعم هناك جدية من الحكومة وجدية من الدكتور غازي صلاح الدين في هذا الملف، وجدية من الوسطاء ومن الدولة المضيفة للمفاوضات (دولة قطر)، وكلها اشياء تساعد في تحقيق السلام في شهر أكتوبر بإذن الله. وفي تقديري أن الخاسر الاكبر في القضية سيكون عبد الواحد محمد نور وخليل ابراهيم نوعاً ما. ٭ ولماذا استخدمت عبارة «نوعا ما» حينما وصفت خسارة خليل ابراهيم؟! - ذلك لأن خليل لديه حزب سياسي موجود في الداخل ويمكن ان يضغط .. لكن عبد الواحد فقد الداخل والخارج، واصبح لا يملك اي سند.. ثم لا تنسى ان هناك بديلاً فوراويا جاهزاً هو التيجاني السيسي. ٭ ربما ... لكن ألا تظن أن التيجاني السيسي وربما غيره من قيادات الحركات المسلحة، يبالغون في سقف مطالبهم .. «نائب للرئيس».. أو ليس ذلك مطلباً مبالغاً فيه؟! - (يهز رأسه بأن نعم ويقول) قناعتي تامة بأن هذه المطالب ليست الا مزايدة سياسية.. لكن دعيني اقول ايضا إن المطالب التي يتحدث عنها التيجاني السيسي وغيره مطالب عادلة، لكن طريقة طرحها فيه الكثير من المزايدة السياسية.. فالحرب في دارفور لم تقم لهذه الاسباب التي يتحدثون عنها، لكنها قامت نتيجة للصراع الداخلي... وهذه الاسباب أُلحقت الحاقا بالقضية.. والمطالبة بالمناصب مجرد تغطية للقضية الاساسية.. وحرب دارفور لم تكن لها قيمة اذا لم تجد السند الخارجي من بعض الدول والمنظمات التي لا ترضى عن توجهات الحكومة السودانية. ٭ حسنا... قضية وحدة الإقليم كانت على قائمة القضايا المثيرة للجدل على طاولة المفاوضات.. فالحكومة ترى أن يتم الاستفتاء طبقاً لاتفاقية أبوجا.. وفي المقابل ترى الحركات أن اتفاق ابوجا مات وشبع موتاً.. (مقاطعا) اتفاق ابوجا لم يمت.. واجهزته موجودة.. لكن عناصره هي التي ماتت.. فعناصر اتفاقية ابوجا غير فاعلة، وبدلا من أن تتحول لمصلحة اهل دارفور تحولت لمجرد وظائف ومصالح شخصية.. والقاعدة التي تنطلق منها الاتفاقية موجودة، لذلك يمكن تغيير الناس من وظائف الى تنفيذ الاتفاقية تنفيذا عمليا على ارض الواقع. ٭ وهل تظن ان مني اركو مناوي قادر على هذا؟ مناوي لديه اتجاه نحو تنفيذ الاتفاقية.. وهذا لن يحدث الا اذا عمل ترتيبات امنية وعمّم السلطة الانتقالية لأهل دارفور وليس الحركات، ونقل السلطة الانتقالية الى عواصم ولايات دارفور بدلا من الخرطوم، وحدث تنسيق مُحكم بين السلطة الانتقالية وحكومات الولايات.. اضافة للعمل في مجال التنمية والخدمات.. فكل هذا سوف يحيي السلطة الانتقالية ويعيد إليها بريقها المفقود.. وبالضرورة سيساعد هذا في تثبيت اتفاق أبوجا وحل مشكلة دارفور. ٭ ألا تعتقد أن حصر التفاوض في الحكومة والحركات المسلحة وإقصاء أطراف أخرى لن يجعل أي اتفاق يوقع اتفاقاً شاملاً؟! - المطلوب في المرحلة القادمة أن يشمل التفاوض كل الاطراف ذات الصلة بدارفور.. ويجب أن تشمل المفاوضات كل أهل دارفور، لأن حصر التفاوض في الحكومة والحركات المسلحة سيفرز حلاً هشاً وفاشلاً وغير فاعل.. لكن إذا شمل التفاوض الحكومة والحركات المسلحة واللاجئين والنازحين والمتضررين من الحرب ومن قامت الحرب ضدهم، ستكون النتائج لكل أهل دارفور، وسيكون الحل أسرع وأسهل. ٭ طيب.. ألا تظن أن دخول عناصر جديدة إلى السلطة سيكون خصماً على مواقعكم في السلطة؟ - «مقاطعاً» أبداً.. أبداً.. «كررها عدة مرات».. دخول هؤلاء في السلطة لن يكون بأية حال من الاحوال على حسابنا أو حساب وضعنا في السلطة.. وبالضرورة ستكون هناك زيادة في حصة دارفور التي أصلاً لم تأخذها. «يسكت قليلاً ثم يقول» في آخر انتخابات جرت في السودان كان لأهل دارفور 23% من السلطة، وتمثيل دارفور في الحكومة الآن لم يتجاوز ال 11 أو 12%، فهناك أجهزة أخرى لم تطرح بالشكل القومي، وستشارك فيها كل الولايات، لذلك لا توجد مشكلة في الاتفاق على شكل الحكم. ٭ «قطع حديثه ليتحدث مع أحد معارفه ثم عاد ليقول» إن الاتفاق يجب أن يبنى على اتفاق أهل دارفور في الداخل اولاً باعتبارهم المستفيد الاول، ثم بعد ذلك يحدث الانتقال للعلاقة بين اهل دارفور والمركز، وبعد ذلك ننتقل للعلاقة مع العالم، وهذا يسرع وسيلة الحل في الخارج.. ٭ حسناً.. الآن دعنا ننتقل بالأسئلة إلى محور آخر متعلق بحزب الأمة القومي الذي كنت ذات يوم من قياداته.. ترى كيف تنظر إلى ما يجري داخل الحزب من مشكلات.. كان آخرها «تمرد» تيار الخط العام على قيادة الحزب.. بعين الاشفاق أم الشماتة؟! «يعتدل في جلسته ويقول» حزب الامة حزب كبير، وكان ينبغي عليه الحفاظ على عضويته، وأي تنظيم لا يجدد نفسه يموت لا محالة. ولكن الحزب للأسف اصبح «حزبا قابضا» مثله مثل الشركة القابضة.. اصحابها محدودون جداً.. وكان يجب أن يكون حزب الأمة شركة عامة، ولهذا فإن الصراع اليوم بين من يريدونه شركة عامة وبين من يريدونه شركة قابضة.. وهذا الصراع من شأنه أن يولد صراعاً أكبر وأخطر.. لكن مهما حدث فإن حزب الأمة لن يتجدد. ٭ ولماذا لن يتجدد.. أين المشكلة؟ - في رأيي أنها في رئيس الحزب.. فقيادة الحزب أخذت أكثر من وقتها.. هناك متغيرات كثيرة.. متغيرات معرفية وتاريخية.. أجيال جديدة دخلت وأخرى خرجت.. وكان يفترض ان يكون حزباً ديمقراطياً مفتوحاً للجميع وليس قاصراً على أسرة أو اشخاص بعينهم. ٭ إذا تحول الحزب إلى حزب ديمقراطي كما تنشدون.. هل ستحل مشكلتكم مع حزب الأمة؟ - خلافنا كان لأننا نحتاج إلى حزب ديمقراطي، وأبداً لم يكن خلافاً على المبادئ.. فقد كان خلافاً حول ادارة الحزب وسيطرة القائد الأوحد. ٭ وهل يمكن أن تنضموا إلى مجموعة الخط العام طالما ان خلافكم مع الحزب لم يكن خلافاً حول المبادئ؟! - نعم.. يمكن أن نشكل شكلاً من أشكال التنظيم الموحد.. يعني جبهة لأحزاب الأمة، ويمكن أن تتطور إلى ان تصبح حزباً واحداً يشمل كل الناس. ٭ بما فيهم مبارك الفاضل؟! - ولمّ لا.. فالخلاف كان حول طريقة إدارة الحزب وليس حول الأشخاص. ٭ الآن دعنا ننتقل إلى القضية التي تشغل الساحة السياسية الآن، وهي مسألة الاستفتاء وما يعقب ذلك من وحدة أو انفصال.. ترى كيف ينظر مسار إلى هذه القضية؟ - السودان يمر بمرحلة لا بد أن تنتبه لها كل الأحزاب في المعارضة وفي الحكومة.. صحيح المؤتمر الوطني نال تفويضاً في الانتخابات لكن هذا لا يكفي.. فالمرحلة مرحلة مفصلية في تاريخ الشعب السوداني، والمطلوب تقديم تنازلات من كل الاطراف من أجل توحيد الرؤى السودانية في إطار مواجهة قضية الوحدة أو الانفصال. ٭ مجريات الأحداث الآن إلى أين تشير في رأيك.. وحدة أم انفصال؟! - النخب الجنوبية تريد الانفصال، لكن الشعب الجنوبي يود الوحدة.. لأن النخب الجنوبية رأيها في القضية انها خاضت حربا طويلة، لهذا لا بد من نتائج تلازمها، في وقت يبحث فيه المواطن الجنوبي عن مصالحه، وتجربة الفترة الانتقالية لم تكن كافية ليختار الانفصال.. ولو سمح له بالتصويت بحرية ونزاهة سيختار الوحدة لا محالة، لكن لو لم تسمح له الحركة الشعبية بذلك سيحدث الانفصال. ٭ إذن أنت تتوقع حدوث تزوير في عملية الاستفتاء؟! - في حالة عدم توفر الإشراف العالمي والاتفاق على شكل الاستفتاء، اتوقع أن يحدث تزوير يؤدي للانفصال، وحتى لا يحدث هذا ينبغي مراعاة الجنوبيين خارج الجنوب وفي المهجر، فلا بد أن يصوت هؤلاء وذلك بنص الاتفاقية «أي جنوبي من أب أو أم في أية بقعة من العالم»، لكني لاحظت أن هؤلاء لا يوجد أي اهتمام بهم، وهم الذين يرجحون كفة الوحدة أو الانفصال.. وينبغي على قيادة الحركة الشعبية قراءة المسألة بموضوعية، لكنها لو استسلمت للضغائن والاحقاد والوظائف، سيصبح خيار الانفصال هو الأقرب.. فهناك اثر كبير ليوغندا، وإذا تحلل الجنوبيون من قبضتها وخاصة الرئيس موسيفني، سيكون اتجاه الوحدة أكبر، خاصة أن الجنوب اذا انفصل ستكون مشكلاته أكبر من مشكلات الشمال بكثير، لأنه اذا قام سيكون دولة قبلية وليست مدنية، وسيكون الصراع أشد.. فسيكون صراعاً مسلحاً، وذلك لوجود كمية هائلة من الأسلحة.. كما أنه لا توجد بنيات تحتية متينة، وعلاقاته مع دول الجوار لن تكون مستقرة لأنها تطمع فيه.
