مواصلة لما إنقطع حديث عن واحدة من أكثر القضايا تعقيدأ التي شغل المجتمع الدولي والإعلام المحلي والإقليمي والدولي ما كل هذا إهتمام قد عجز سودانين من وصول الي الحل يرضي جميع الأطراف من دون إقصاء اي طرف سواء الحركات المسلحة او القوى السياسية او منظمات المجتمع المدني التي التعارض بوسائل السلمية وقد إرتكب المجتمع الدولي أكبر خطأ في هذه القضية هو الضغط التي مورس في حق الدارفوين أثناء المحادثات أبوجا التي دعمتها الدول مهتمة بشأن السوداني وكانت قصد منها ليست إنصاف الشعب دارفور بل كانت تسعي تلك القوى في تطبيق إتفاق نيفاشا التي إبرمت بين حركة الشعبية لتحريرالسودان والمؤتمر الوطني ومن أخطا الأسرة الدولية كذلك إملاء الشركاء نيفاشا بتوقيع إتفاق بمعزل عن مشورة بقية أهل السودان ولهذه أسباب تحفظ عدد من القوى السياسية وأصبح هذا إتفاق غير ملزم لهم وما يحدث من خروقات من حين لأخر كانت نتيجة لعدم إعطا فرصة كافية لأطراف النزاع في مناقشة نقاط خلاف وخاصة جوهرية منها التي تهم الوطن علي سبيل مثال مأهية إستفتاء وملحاقاتها ومناطق متنازع عليها بين الجنون والشمال لاسيما منطقة أبيي التي أحيل الي هيئة التحكيم وأحتكم طرفان الي المحكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي وإضافة الي منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفات وأعتقد هذة كلها الأخطأ الجسيمة وسيدفع البلاد الثمن اذا حدث إنفصال بصورة التي تسير إلية الأمور بين الجنوب والشمال وفق الإستفتاء مقرر إجره في فترة مقبلة ولم يتفق بعد حول نقاط مختلف عليه حتي هذه لحظة و لم يعرف معأيير من له الحق في تصويت هل؟ هوالجنوبي الذي يقطن في ولايات الجنوبية أم يستثني الجنوبيين الذين إنصهروا مع أهل شمال او الشمالين ولدوا في الجنوب وإندمجوا ما أهل الجنوب وكل يعلم عدد الشمالين في ولايات الجنوبية قد تجاوز ملايين او يحق لكل من يقطن في الجنوب أثناء عملية إستفتاء حتي لا نفرط في وحدة السودان يجب أن نسعي للمعالجة هذه أخطأ اولاً ومن ثم نبحث القضايا فرعية حتي لا يحدت الحرب الشامل في منطقة ونحن مقبلون لمعالجة قضية ممثالة لقضية الجنوب بحيث لانكرر الأخطا الفاضحة التي وقع عليها الذين وقعوا علي إتفاق نيفاشا حتي لن نرضخ لضغوط وإملاءات من جهات التي يجهل عن تركبة الإجتماعية وقضايا السودان المستعصية التي عجزنا وصول لحلول لها وقد تم توقيع علي إتفاق أبوجا وظن المجتمع الدولي ان فصيل التي وقع علي اتفاق قادرأً علي إستتباب الأمن وتحقيق السلام في دارفور وكانت أكبر فيصل من حيث القوة العسكرية هذا لا خلاف عليه ودخل في تجربة وفشل الحكومة الخرطوم في تلبية مطالب فصيل التي تم إبرم إتفاق معها وخرج ألاف من مناصريها من العسكرين والسياسين وعادوا الي صفوف المعارضة وظلوا يقاتلون وتجربة أبوجا كانت درس لأهل دارفور فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وكان شهود علي إتفاق يدركون ان هذه اتفاق لم ينصف أهل دارفور ولم يوقف العنف ولكن لهذه الدول لها أجندات في وقتها وكانت وعود من بعض الدول الغربية للحكومة مقابل التزامات و مأرب أخرى فيما يتعلق بمعلومات القاعدة والإرهاب و تغيير سياستها إتجاه بعض دول المتطرفة في شرق الأوسط وعدول عن دعم الجماعات المتطرفة و تقليل حجم تعامل الإقتصادي مع قطب أخر و بالفعل أستجابت الحكومة وبعثت مدير الأمن والمخابرات الذي تم إقالته لاحقاً وقدمت مزيد من ما تم اتفاق علية مع تلك الدول وتنصل الحكومة أخيراً وتراجع عن التزامتها بسب دعم دول الغربية لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسعت تلك الدول أيضا محاولات إختراق لتغيير النظام عبر إنقلاب من داخل تنظيم المؤتمر الوطني وحصل خلافات حادة في صفوف المؤتمر الوطني وكانت تعديلات التي حدثت في الأجهزة النظامية المختلفة كانت نتيجة لهذة أسباب والمؤتمر الوطني معرض لإنشطار محتمل وهذه ظروف لا يمكن ان يحدت أي المفاوضات مع الحكومة قبل ان يتأكد أهل دارفور ان الحكومة التي يتم التفاوض معها القادر علي تطبيق ما يتم اتفاق علية وهذا من جانب وهذه الحكومة ايضاً فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية والمجازفة والمخاطرة بالدخول في التفاوض في وضع الراهن غير مجدي قبل الإنتخابات العامة في البلاد 2010 إذا تم بعون الله إنتخابات الحرة والنزيهة بصورة ترضي جميع أهل السودان او تم تشكيل الحكومة الإنتقالية تتألف من كافة القوى السياسية بحيث تتفاوض مع أهل دارفور وهذا ما نرجوه ويخرج البلاد من دومة الحروب وأضافة الي هذه أسباب هنالك معوقات سيعيق عملية تحقيق السلام العادل والشامل في دارفور ونعدد في الاتي: تعنت الحكومة والرافضين للسلام حول الرئيس تعدد حركات والتباين مواقف و خوف الحكومة من أغلبية الصامتة الوسيط المشترك للأمم االمتحدة والإتحاد الإفريقي (فريق الوساطة) تعدد المبادرات وخلاف حول مقر التفاوض إتفاق أبوجا العلاقات السودان بالدول الجوار في الواقع الحكومة الخرطوم لاتريد السلام ينهي الحرب ويلبي طموحات وتطلعات أهل دارفور بل تريد صفقة السياسية او التسوية يرضي موقعيها أي من له القوة العسكرية في الوقت التفاوض ليس مهم عندهم وقف الصراع بصورة جذرية وأعتقد هذا معيار غير صحيح لان الجيش دارفورليس ملك اوحكراً لأحد وهؤلا المقاتلين حملوا السلاح من أجل دارفور وليس من أجل تقديس شخص ما وكانت أبوجا دليل علي ذلك وأهل دارفورين يقفون مع من هو أصلح لدافور ونتشرف بجميع ان كانوا الكتبة اوالسرية اوالفصيل او الفيلق لأنهم من الجيش والشعب دارفور والعبرة ليس في لمن له القوة العسكرية إنما في مضمون الإتفاق ومدى جدية الحكومة في تنفيذ ما يتفق علية نحن لانريد حرب لانهاية لها ولا بد لحد من هذا الحرب الذي حرق الأخضر واليابس وكذلك معوق عدم جأهزة الحكومة في وصول الي الحل الشامل دائما تأتي وفد الحكومة من غير تفويض او صلاحيات مطلقة حتي يقوم بدوره كالجسم مفوض يفاوض فريق أخر و دائماً تقدم شروط مسبقة قبل دخول في التفاوض وتراهن بإسحقاقات فريف أخر وأيضا المستشارين حول الرئيس هم أصحاب قرار في الطاولة التفاوض وفي نفس الوقت هم المستشارين لنقاط خلاف لا يستقيم بين أمرين مطلقاً وهذا إزدواجية في المعايير وكانت طوال فترة صراع تقدم تقاريرملفقة (غير صحيحة ) حول ما يدور في دارفور منذ ان كان الثورة في مهدها وكانوا يقولون ان هؤلا النهابين وقطاع الطرق والخارجين عن القانون ثم المتمردين ثم المعارضين حتي تورط الرئيس ومن معهه ووجدوا أنفسهم في قفص الإتهام هؤلا المستشارين يعملون رزق يوم باليوم لا يسطيعوا ان يقولوا حقيقة ينصف دارفور واذا تم إتفاق في دارفور كثيرين منهم سيغادرون مواقهم في السلطة اذا تم السلام بتأكيد يفقد المؤتمر الوطني حصته من نسبة السلطة 52% التي منحتها نيفاشا بغير الحق وهذا تضارب في المصالح مما ادى فريق الحكومة ذهاب الي المفاوضات بالنية غير الخالصة ويشهر عدم جديتها في الحوار وهذا سيشكل العقبة الأساسية في وصول الي السلا م في الوقت الحالي وإذا أراد الرئيس تحقيق السلام في دارفور يجب ان يتخذ قرارات عملية بحيث يحقن الدماء من بقي علي قيد الحياة من ضحايا الصراع والحد من الحرب ان كان وطنياً مخلصاً كما يدعيه و يعلن العفو العام ويطلق سراح كافة السجناء الضمير والأسرى الحرب والمحكمون ظلماً من دارفور ويغلق السجون وبيوت الأشباح ويخلي من المعتقلين ويطلق الحريات ويقدم إعتزار الرسمي للشعب لما قاموا بة طوال عقدين من زمان وهذا ليس امرأ في غاية صعوبة ويقيل كل المتورطين في جرائم الحرب في دارفور وإحالتهم الي المحكمة ويتعاون في تحقيق العدالة ويرسل فريق التفاوض مفوض بصلاحيات كاملة ويعين أحد أبناء دارفور في الحكومة الوحدة الوطنية ان يكون رئيساُ لفريف الحكومة وقتها سيقرر طرف المعارضة في دارفور موقفها من جدية طرف أخر جلوس في الطاولة التفاوض وسنواصل إن شاء الله في توضيح العقبات التي تعترض تحقيق السلام العادل والشامل في دارفور.