تناولت في مقال سابق التعدين عن الذهب في بعض مناطق شمال كردفان وأشدت بالطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية مع من يمارسون نشاط التعدين لكون ذلك ساهم في إستقرار المواطنين في تلك المناطق وكفل لهم لقمة العيش، في وقت كان البديل الوحيد لهذا التعدين أن يأتي كل مواطن لرئاسة المحلية لصرف حصته من الذرة أو ينزح إلى الخرطوم لتقوم دار سلام أخرى جديدة في أمدرمان أو الخرطوم أو بحري . ومن المؤكد أن التعدين العشوائي له سلبيات كبيرة أهمها الجوانب الصحية المتعلقة بالإنسان الباحث عن الذهب نفسه ثم البيئة من حوله والتي قد يصيبها التلوث والإشكالات الأخرى التي تؤدي إلى خلل أمني في بعض المناطق وهذه الجوانب يمكن أن توضع في الحسبان من قبل السلطات ممثلة في هيئة الأبحاث الجيولوجية أو وزارة التعدين أو وزارة الصحة أو وزارة الداخلية . كل هذه الأجهزة لها إدارات في الولايات وفي مناطق التعدين ويمكن أن تكثف من وجودها اللوجستي والإداري وتقوم بحماية المواطنين العاملين في هذا المجال وهو مجال لا يختلف عن المجالات الأخرى ،غير أن الذي يلمع هو الذهب فالزراعة مثلا فيها زراعة آلية وزراعة مطرية أو عشوائية وثبت أنَّ لها آثاراً سالبة على البيئة وعلى المزارعين ولكن لا أحد يستطيع منع مواطن من الزراعة طالما أنه يريد أن يأكل من عرق جبينه، والرعي له مناطق ومسارات يلتزم بها الرعاة خاصة في دارفور وأحيانا يتم الإنحراف عنها وتقع مشكلات لكنها تعالج وتوضع لها الحلول . وبعد فصل وزارة التعدين عن وزارة الطاقة لدواعي سياسية قامت هذه الوزارة على التعدين العشوائي وعلى الذهب وجعلت الشركات أولى من المواطن ولا أحد يدري كميات الذهب المستخرجة من مناطق التعدين العشوائي ولا جدية الشركات التي يمكن أن تعمل في تعدين الذهب ،غير أن الوزارة تتحدث عن أعداد الأجانب العاملين في مناطق التعدين العشوائي كما تتحدث عن ملايين الدولارات التي يساهم بها التعدين العشوائي في الدخل القومي، وهو أمر جيدوالذهب (ما وقع وطاة ) ولابد للوزارة وهيئة الأبحاث الجيولوجية من فعل شيء للمواطنين الذين يعملون في منشط التنقيب العشوائي كأن تقوم بحصرهم وإعطائهم الأولوية في حالة دخول شركات تعدين بدلا من التلويح برميهم في بحر الفقر مرة أخرى ، وكان جينا للجد فإن الذهب حق لهؤلاء الناس العشوائيين بحكم المِلكِية الفكرية ولكنهم لا يسجلون الآبار التي قاموا بحفرها عشوائياً.