طالب عدد كبير من مواطني مدينة كادوقلي حكومة الولاية بإعادة النظر في الخطة الاسكانية التي تم إيقافها من قبل والي الولاية، وذلك لأن توقفها أسهم في خلق أزمة حادة في السكن لقطاعات عريضة من العاملين بالدولة واصحاب الدخول المحدودة، وظلت حاضرة الولاية تشهد خلال الأعوام الاخيرة ارتفاعا متواصلا في أسعار إيجارات المنازل وشرائها في مختلف أحياء المدينة التي شهدت استقرارا جيدا عقب توقيع اتفاقية السلام، مما شجع المواطنين الذين نزحوا لمدن أخرى على العودة الطوعية التي على إثرها ارتفعت إيجارات المنازل، وذلك لأن حكومة الولاية لم تمنح العائدين أراضي سكنية. ومما فاقم من الأزمة دخول المنظمات الاجنبية والوطنية عقب توقيع الاتفاقية، ويحملها الكثير من السكان المحليين مسؤولية ارتفاع إيجارات المنازل التي تستفيد منها في تحويلها لمكاتب واستراحات لموظفيها. ويقول شاب يعمل موظفا بحكومة الولاية، إن أزمة الإيجارات باتت تسيطر على تفكير الشباب الذين يعتزمون الزواج، وذلك لتكلفة الإيجارات العالية. وقال إن المنظمات الطوعية العاملة في المجال الإنساني بالاضافة الى قوات الأممالمتحدة لعبت دورا بارزا في تفاقم أزمة الايجارات، حيث تتيح لها امكانياتها دفع مبالغ أعلى لايجار المنزل الذي ترغب فيه، وهذا الامر أغرى اصحاب المنازل برفع الأسعار من اجل الحصول على مقابل مجزٍ ، وقال إن العاملين بالدولة هم أكثر الشرائح تأثرا، وذلك بسبب تواضع المرتبات التي لا تكفي للايجار والإيفاء بمستلزمات الحياة الاخرى . وكشف عن اتجاه الكثير من الموظفين والأسر الى الاشتراك في ايجار منزل واحد، ومن ثم تقسيمه الى غرف ومساحات محدودة، وذلك لأن ايجار الموظف لمنزل كامل فوق استطاعته. وأشارت حليمة وهي تعمل بالسوق، الى أن أصحاب الدخول المحدودة لم يجدوا مفراً غير السكن في أطراف المدينة، وذلك لأن امكانياتهم لا تسمح لهم بالايجار داخل مدينة كادوقلي، واشارت الى ضعف الخدمات بالأحياء الطرفية، والظروف غير الصحية التي يرزحون تحت وطأتها، وطالبت حكومة الولاية بتوزيع أراضٍ سكنية للفقراء حتى يتمكنوا من تمزيق فاتورة الإيجار الباهظة التي ضاعفت عليهم المعاناة والرهق. ويشير صالح وهو سمسار عقارات، الى ان الاسعار بالاحياء التي تقع في مركز المدينة وبالقرب من السوق مرتفعة وفوق طاقة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود، وقال ان العمل في مجال العقارات لم يكن مألوفاً قبل سنوات، الا ان دخول المنظمات الأجنبية أحدث حركة اقتصادية نشطة في هذا القطاع الذي اضحى يمثل مصدر دخل للكثير من المواطنين. وكشف صالح عن اسعار ايجارات الأحياء التي تقع في وسط المدينة، وقال إن أحياء السوق، كريمو، الدرجة الثالثة، المصانع، الرديف والملكية تعتبر هي الأغلى من حيث الايجار، حيث يبلغ متوسط الايجارات الشهرية «600» جنيه، وهي احياء مرغوبة للمنظمات التي تدفع اي مبلغ دون تردد، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الاسعار بصورة لم تكن مسبوقة من قبل. واشار الى ان الاحياء البعيدة نسبيا عن مركز المدينة يبلغ متوسط الإيجارات فيها «300» جنيه. ومن جانبه ناشد شاب مقبل على الزواج رفض زكر اسمه والي الولاية مولانا احمد هارون الاهتمام بقضية السكن بحاضرة الولاية. وقال إن توفير السكن أضحى من الأسباب المباشرة لعزوف الشباب عن الزواج.