قال القيادي في الحركة الشعبية باقان اموم، ان مفوضية الاستفتاء «مشلولة» بسبب الخلافات بين اعضائها،ما يهدد بتأجيل الاستحقاق الهام الذي يقضي اتفاق السلام الشامل باجرائه مطلع العام 2011. واكد اموم، في لقاء مع مجموعة من مراسلي وسائل الاعلام الدولية، انه «اذا لم تتمكن مفوضية الاستفتاء من حل المشكلات التي تواجهها، فمعنى ذلك ببساطة انه سيتم «قتل» الاستفتاء وستتحمل المفوضية مسؤولية ذلك». وكان البرلمان اقر في نهاية ديسمبر الماضي قانونا يحدد تشكيلة وصلاحيات مفوضية الاستفتاء، ويختلف اعضاء المفوضية حول الشخص الذي ينبغي تعيينه امينا عاما لها، وقال اموم ان «اللجنة الان مصابة بالشلل». وبموجب القانون الذي اقر حول تنظيم الاستفتاء، بنبغي وضع «اللائحة النهائية» للناخبين الذين يحق لهم المشاركة فيه «قبل ثلاثة اشهر من اجرائه» اي بحد اقصى في التاسع من اكتوبر المقبل،الا ان مفوضية الاستفتاء لم تبدأ بعد عملية تسجيل الناخبين التي ستستغرق عدة اسابيع،وكان عضو لجنة تنظيم الاستفتاء طارق عثمان الطاهر صرح لوكالة فرانس برس هذا الاسبوع ، انه «لم يبق وقت كاف لاجراء هذا الاستفتاء». وقال اموم، «اخشى ان تكون هناك عناصر داخل اللجنة تخطط او تؤيد تأجيل الاستفتاء، وربما يكونون في اسوأ الاحوال من مؤيدي التخلي عن حق الجنوبيين في تقرير المصير»،واضاف «في حالة تأجيل الاستفتاء سيبلغ الاحباط وخيبة الامل حدودا لا يمكن معها السيطرة على الموقف»، مشيرا الى ان غالبية الجنوبيين يفضلون الانفصال. واعتبر دبلوماسي غربي، يتابع عن قرب هذا الملف، انه يمكن ايجاد حل من خلال دعوة البرلمان لتعديل النص على ضرورة اعلان لائحة الناخبين «قبل ثلاثة شهور» من موعد اجرائه. ويقضي اتفاق السلام كذلك باجراء استفتاء اخر في نفس الوقت حول ضم منطقة ابيي المتنازع عليها الى شمال او جنوب السودان،غير ان مفوضية استفتاء ابيي لم يتم تشكيلها بعد، ويتعين على المفوضية ان تحدد ما اذا كانت قبيلة المسيرية تعتبر من «المقيمين» في هذه المنطقة، وبالتالي يحق لهم المشاركة في الاستفتاء ام لا. واكد حاكم منطقة ابيي دينق اروب كيول، الاسبوع الماضي، ان المسيرية بدأوا يقيمون في المنطقة استعدادا للاستفتاء. واعتبر اموم انه «اذا لم يتوقف ذلك «انتقال المسيرية للاقامة في ابيي» فانه سيقود الى نزوح قبيلة دينكا نقوك الجنوبية من المنطقة، انه امر خطر ويمكن ان يؤدي الى تطهير عرقي والى كارثة قد تصل الى الابادة الجماعية».