قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله «اذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل» صدق الله العظيم اما اموال اليتامى فلقد حرَّم الله أكلها ولكنا نحن ورثة الوالد رحمة الله عليه الشاذلي الريح ظللنا منذ عام 3002م نطرق أبواب العدالة من باب لباب ونجد انفسنا نعود من جديد لنفس الباب كما نخرج من باب وزير للعدل لندخل ثانية لنفس الباب وان اختلف شاغره كل ذلك من أجل ان تحيل النيابة النزاع حول حقنا المهدر والمستولى عليه بما لا يسمح قانون او شرع ولكن ظلت مكاتب المسؤولين بوزارة العدل يتقاذفوننا بقرارات متعارضة ومتناقضة، ويا ليت هذه القرارات المتناقضة تصدر عن أشخاص مختلفين فبعضها يصدر من ذات المسؤول كما حدث في حالة المدعي العام الذي خرج الملف من طاولته وهو يأمر باحالة البلاغ للمحكمة ثم يعود له نفس الملف ذاته مرة اخرى، لا ندري كيف ذلك فيصدر في ذات البلاغ قرار يحجر فيه احالته للمحكمة. كل هذا ونحن لم نطلب الا حقاً دستورياً مشروعا بان تحال قضيتنا للمحكمة التي وحدها لها حق الفصل والاختصاص فالنيابة ليست مرحلة نهائية تفصل في النزاع. ولكن ظلت النيابة تسد الابواب امام حقنا في التقاضي امام جهات الاختصاص. تتلخص قصتنا ان الوالد رحمة الله عليه باع للمتهم في بلاغنا سمسم بالدفع الآجل وذلك مقابل شيك مصرفي حرره المتهم وعند الاجل ارتد الشيك ولما عجز الوالد عن استرداد قيمة الشيك بالتي هي احسن لجأ للنيابة لفتح بلاغ بموجب المادة 971 وبقى الوالد يلاحق حقه حتى توفاه الله لنبدأ نحن ورثته رحلة المعاناة لسبع سنوات من اجل التصريح باحالة البلاغ للمحكمة بحجة ان مسؤولية رد قيمة الشيك لم تعد مسؤولية من تسلم البضاعة وحرره بمسؤوليته الشخصية وانها مسؤولية مصفي الشركة وهو نزاع تختص بالحكم فيه المحكمة التي ترفض النيابة احالة القضية لها. نقطتان مهمتان لا بد ان نقف عندهما: 1- كيف للمدعي العام ان يصرح باحالة القضية للمحكمة ثم يعود هو نفسه بعد ان عاد الملف اليه مرة ثانية ليقرر عكس ما قرره ويرفض احالتها للمحكمة. 2- المحكمة الدستورية والتي هي اعلى جهة مختصة واحكامها يفترض انها ملزمة ، فانها عندما تلقت طعنا من محامي المتهم يطلب الغاء قرار السيد وزير العدل الذي قضى باحالة الملف للمحكمة ورفضت المحكمة الدستورية طلبه وشطبت الدعوى وكنا نحسب ان الجدل حسم قانونا بقرار المحكمة الدستورية وان يأخذ الملف طريقه للمحكمة نجد ان الملف يعود مرة ثانية ليتقاذفه المسؤولون بالنيابة بالقبول والرفض. الآن رفعنا الامر للسيد وزير العدل الجديد القادم من رحم الانتخابات فهل ينصر الحق ويضع ما اقر به وزير العدل السابق وامّنت عليه المحكمة الدستورية لتأخذ القضية طريقها للجهة المختصة وهي المحكمة. ام انه سيضيف مزيداً من التناقضات لمواقف المسؤولين بوزارة العدل ليحكم بغير ما حكم به وزير العدل السابق لتشهد القضية بجانب تناقضات المدعي العام تناقضات وزراء العدل. ويا لها من مفارقة سجون البلاد لا تسع المحبوسين في المادة 971 من قانون الجنيهات ويبقى من يأكل اموال اليتامى اموال الناس بالباطل تحت حماية النيابة تحول دونه والمثول امام المحكمة. ما لكم كيف تحكمون... واحذروا لعنة اليتامى ودعوتهم. الريح الشاذلي الريح