أكدت لجنة برلمانية، مراجعة أداء المراجع العام ودعت المراجع لضرورة تحريك الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من يمتنع عن عملية المراجعة. وقال رئيس لجنة العمل والادارة والمظالم بالمجلس الوطني الفاتح عزالدين للصحافيين امس ان اداء المراجع العام نفسه يحتاج إلى مراجعة، واشار لضرورة اسهام المراجع في «مسح» الفساد والتجاوزات الموجودة عبر تحريك الاجراءات القانونية اللازمة ضد الممتنعين عن المراجعة. واضاف رئيس اللجنة «على المراجع العام أن لا يكتفي بالحيادة ويرفع تقاريره السنوية فقط» واقترح أن يقدم المراجع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للبرلمان عن الاداء المالي للدولة بدلاً من ان يكون سنوياً، وأشار إلى ان ذلك سيسهم في احكام الضبط على الاداء المالي وتقليل مستوى الفساد وحجم التجاوزات على المال العام بنسبة لا تقل عن 60%. وكشف عن زيارة للجنة اليوم الى مقر ديوان المراجعة بغرض الوقوف على التحديات التي تواجه عمل الديوان إلى جانب حجم التجاوزات والفساد بما فيها الفساد الاداري ان وجد.