يرفع الاتحاد العام اليوم طعنه للمحكمة الدستورية ضد قرار اللجنة التحكيمية الذي صدر بالامس وقضى ببطلان الجمعية العمومية للاتحاد التي انعقدت في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي، وتحتوي المذكرة على طلب بإيقاف قرار التحكيمية. إلى ذلك، فقد وجد القرار المعني الذي أصدرته اللجنة التحكيمية وهي جهة استئنافية تتبع لوزارة الشباب ومعنية بمراجعة قرارات المفوضية، وجد الرفض من القاعدة الرياضية حيث هاجمت كتلة الممتاز القرار ووصفته بأنه غير موفق وصدر في توقيت غير مناسب ومن شأنه أن يعقد الأزمة بدلاً عن حلها، حيث أكد الفريق عبد الله حسن عيسى رئيس كتلة الممتاز تمسكهم بالاتحاد الذي انتخبوه في السادس والعشرين من يوليو الماضي، وقال انه اكتسب شرعيته من كونه جاء بإرادة البرلمان الرياضي وقال عيسى في حديث ل (الصحافة) إنهم سيناهضون هذا القرار وسيلجأون إلى أعلى الجهات العدلية لاجهاضه، مشيراً إلى أنهم يساندون الاتحاد المنتخب لشرعيته. على صعيد مختلف، فقد صدر تفسير بالأمس لقرار المفوضية جاء فيه أن الاجراءات المعنية بالبطلان هي التي حدثت أثناء السادس والعشرين من يوليو وليس الاجراءات التي سبقت هذا اليوم، والتي أنتجت فوز قرابة 28 عضواً لمجلس الاتحاد بينهم السكرتير مجدي شمس الدين المحامي ونائب الرئيس أحمد الطريفي الصديق، بمعنى أن قرار التحكيمية يجئ مطابقاً لتوجيهات وقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم. من جانب ثالث، فقد لزم الدكتور كمال شداد الصمت ورفض الحديث أو التعليق على ما يجري الآن في الساحة واكتفى بأنه يعترف فقط بما جاء في توجيهات الاتحاد الدولي. وفي توضيح للمهندس محمد خير فتح الرحمن العضو البارز باللجنة التحكيمية عن القرار الذي أصدروه، نفى ل(الصحافة) ما يتردد عن أنهم أصدروا هذا القرار في ظل ضغوط مورست عليهم، وقال إنهم نظروا للاستئناف المرفوع إليهم من المفوضية بمنظور بما لديهم من صلاحيات واختصاصات، مشيراً إلى انهم لم يضعوا في اعتبارهم قرار الاتحاد الدولي في القضية المعنية؛ لأنه لا يعنيهم في شئ. ونفى محمد خير أنهم حرصوا على التعامل مع هذه القضية من منطلق الحيثيات التي رفعت إليهم، مشيراً إلى انهم وصلوا إلى قناعة فحواها قرارهم الذي اعلنوا عنه.