أقرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي بوجود اخفاقات في تجربة الحكم الاتحادي، تمثلت في تضارب السلطات المحلية والولائية والاتحادية ،خاصة في قطاع الأراضي والتخطيط العمراني. وقال الأمين العام للمجلس الأمين دفع الله، في مؤتمر صحفي أمس، ان تكوين المجلس يجئ في اطار تقييم وتقويم تجربة الحكم بالبلاد التي شابتها كثير من الاخفاقات، على رأسها تضارب التشريعات على مستويات الحكم المختلفة، بالرغم من تحديد الدستور صلاحيات كل مستوى. وأبان أن المجلس آلية تنفيذية استشارية لرئاسة الجمهورية يقوم على محوري التشريع والسلطات الاتحادية ،ولفت الى أن المتضرر من اخفاقات تجربة الحكم السابقة المواطن في المقام الأول، ونظام الحكم الذي ينبغي أن يتنزل بردا وسلاما على المواطنين. وأوضح، دفع الله، بعض مهام المجلس مثل رسم السياسات العامة للحكم اللامركزي، والعمل على تطويره، والاشراف على سير تطبيقه، بالاضافة لابتدار التعديلات الهيكلية في بنيته التي تتطلب اعادة نظر من أجل تقويم التجربة ،بجانب التنسيق بين مستويات الحكم ،خاصة في مجالات استثمارات الأراضي والتخطيط العمراني التي قاد التضارب فيها الى نفور المستثمرين . وكشف أن بعض المال يصرف في غير ما خصص له بالولايات، ولفت الى الحاجة لمراجعة الدستور وما أفرزته اتفاقيات السلام الموقعة في حالتي الوحدة أو الانفصال.