رغم سعي حكومة الولاية واتحاد المزارعين لتوفير التقاوي الا ان عددا من المزارعين أبدوا اعتراضهم علي السياسة والطريقة المتبعة لاستجلاب التقاوي حيث أكد عدد منهم بانها لم تكن في متناول اليد وأصبحوا يعانون من ايجاد النوعية الجيدة من التقاوي حيث تم توفير ذرة عادية مغربلة وغير محسنة، وأشار عدد من المزارعين بأنها تركزت علي صغار المزارعين مؤكدين بان الزراعة الآلية تعتمد علي كبار المزارعين، وأضاف أحد كبار مزارعي جنوبالقضارف بان التقاوي استجلبت بواسطة أشخاص مقربين من الوالي وباسعار عالية حيث بلغ سعر الجوال «140» جنيها بينما كان الجوال في شركة المزارع ب«130» جنيها مما أدي الي تسريب التقاوي الي السوق عن طريق «الكسر» بدلاً عن استخدامها في الزراعة ولجأ صغار وكبار المزارعين الي شراء التقاوي المكسورة بسعر 70 جنيها للجوال من صغار المزارعين وذلك نسبة لعدم توفير التقاوي من قبل الشركات التي كانت تضع حداً باجراءاتها المتبعة لمنع التسريب وفق الضوابط ،وأكد المزارعون بأن التقاوي الأمريكية «ألفا ELFA» تحتاج الي بيئة معينة تتوفر فيها الرطوبة العالية وهي غير ملائمة لأجواء الولاية. وطالب المزارعون الاتحاد وحكومة الولاية بالتحقيق والتقصي حول تسريب الذرة الي السوق وارتفاع اسعار التقاوي بجانب ان المبلغ الذي استجلبت به التقاوي لم يصل الي مبلغ الخمسة ملايين جنيه. من جهته أكد حمزة عبد القادر عبد المحسن أمين مال اتحاد مزارعي الولاية بان اتحاده ليست له أي صلة بتوزيع التقاوي والاشراف عليها ، وأضاف بان الاتفاق تم مباشرة بين الاتحادات الفرعية ووزارة المالية بعد أن قدمت الاتحادات الفرعية شيكات الضمان لسداد التقاوي . واضاف حمزة بأنه قد تم تكوين لجنة تحت مسمي اللجنة العليا لتوزيع التقاوي وقامت باستلام التقاوي وتوزيعها للاتحادات الفرعية وهي بدورها قد قامت بتوزيعها لعضويتها ،وأضاف بان صغار المزارعين تم تمويلهم مباشرة من مصرف الادخار الذي وضع الشروط وتم تحديد المزارعين لتمويلهم من قبل الاتحادات الفرعية فيما اضاف بابكر عبد الرحمن مقرر لجنة توزيع التقاوي بأن التقاوي التي تم توزيعها لعدد 27 اتحادا منضوية تحت لواء الاتحاد العام وكان سعر جوال الذرة الصغير زنة 50 كيلو 67.5 جنيه وبلغ سعره في السوق 90 جنيها وقال ان حكومة الولاية قد دعمت المزارعين بنسبة 25% من السعر ، مشيراً الي أن التقاوي أخضعت لتجربة انبات بواسطة وزارة الزراعة في معاملها، وأشار عبد الرحمن بأن التقاوي التي تم توفيرها قد بلغت «17500» طن تقاوي مختلفة من ذرة وسمسم دخن بجانب 60 طنا من الفول للجمعيات النسوية، وأضاف بأن الشركات العاملة في التقاوي لم تتوفر لديها تلك الكمية والجودة وتم تحرير شهادة الجودة والصلاحية بعد تجربة وزارة الزراعة الناجحة في انبات التقاوي، فيما اشار معتصم هرون وزير المالية والاقتصاد بان اجراءات عقودات التقاوي تمت تحت برامج النهضة الزراعية وهي التي تعاقدت مع الشركات عبر صكوك شركة السودان للاوراق المالية وأكد بان وزارته هي التي قامت بتوفير الضمانات المالية لتوفير التقاوي للمزارعين . اذاً هي عدة تساؤلات تدور في أذهان مزارعي القضارف كم المبلغ الذي تم تخصيصه لشراء التقاوي ؟ وهل وفرت التقاوي بكل المبلغ الذي خصص ؟ ولماذا لم يتم التعاقد مع الشركات العاملة والمتخصصة في التقاوي ؟ ومن هو المسؤول عن تسريب التقاوي الي السوق عبر عملية الكسر لتصبح تجارة مربحة في السوق السوداء ؟ ومن هو المسؤول عن جودة التقاوي وملاءمتها لمناخ الولاية ، ولماذا ترك والي القضارف واتحاد المزارعين النهضة الزراعية لاختيار التقاوي والتوقيع عليها .؟ كل تلك الأسئلة تدور في أذهان مزارعي ولاية القضارف فهل من اجابة لراعي النهضة الزراعية الأستاذ علي عثمان محمد طه وكرم الله عباس الشيخ والي القضارف .
