أدت التكاليف الباهظة للبناء والتشييد وارتفاع اسعارالعقارات وزيادة قيمة الايجارالشهرى عاماً بعد عام فى السودان الى اتجاه الكثيرين الى التعامل مع البنوك المتخصصة وغيرالمتخصصة فى مجال العقارات للحصول على تمويل مصرفي، بشروط محددة للسداد خلال مدة زمنية معينة وهامش ربح يختلف من بنك لآخر بعد دفع مقدم من المبلغ الكلى هو الآخر يختلف حسب الاتفاق ويخضع لتقديرات البنك وتعامله مع الزبون والأخذ فى الاعتبار الظروف الموضوعية لحالة الشخص المتعامل مع البنك. وتفيد متابعاتنا بان بعض البنوك المحلية دخلت فى هذا المجال برؤية جديدة شبيهة بما يتم فى دول الخليج من حيث هامش الارباح الذى لا يتعدى (8%) فى العام ،وتصل فترة السداد الى (15) عاماً، ومقدم الدفع بنسبة (15%) من مبلغ العقار، واشتهر بهذا التعامل بنك الخرطوم وبنك السلام على سبيل المثال فى السودان، بينما يتم التعامل فى بنوك اخرى بالنظام التقليدى المعروف بالبلاد الذى لا تتعدى فترة التمويل (24) شهرا،وهامش الربح (2%) في الشهر تتناقص حتى نهاية المدة المحددة، حيث كانت (12%) فى العام عندما كان المقدم (30%) واصبح هامش الربح (24%) نسبة لتخفيض مقدم الدفع الى (15%) الى (20%) بدلاً عن (30%) في السابق. ويقول حسن الامين (موظف بنكي مختص في مجال التمويل العقاري): ان الحسابات والارباح تجدول وتنزل فى جداول ترفق مع العقد،واكد ان الضمان الحقيقى هو رهن العقارالمعنى،بوضع هامش اضافى (30%) على قيمة العقار الحقيقية، تحسباً لوضع السوق وحتى يضمن البنك ارجاع ما قام بدفعه من مبلغ حال اى تعسر للزبون فى السداد. واشار الى بعض الشركات العقارية المتخصصة فى عمل المساحة وتقييم الارض والعقار وكل ما يتعلق به فى مراحله المختلفة تتعامل معها البنوك. واضاف: معظم البنوك تتعامل بنظام المرابحة وبعضها يسعى للعمل بنظام الايجارة، وقال الأمين ل(الرأي العام): هنالك شرط جزائي على الشركة المتعاقدة مع الزبون حال الاخلال باى شرط ،ولايتم بيع العقارالمرهون فى حالة عدم السداد اوالتعسر،إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها،وطول اجراءات بيع الاموال المرهونة. الرأي العام