كنت قد هيأت نفسي في كتابة مقال خاص لمناقشة الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها الحكومة مؤخرا لإحلال السلام والاستقرار في دارفور في محاورها الخمسة ،للوقوف على، ما لها وما عليها. غير أن الحديث الذي سمعتُ من الدكتور غازي صلاح الدين العتباني مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية الأستاذ علي محمود حسب الرسول مساء الإثنين 23أغسطس الجاري، عقب اجتماع اللجنة العليا لدارفور الذي ترأسه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ،كان جدير بالتعليق، فلذلك أرجأتُ المقال عن الإستراتيجية للأسبوع القادم. وطبعاً جاء حديث الدكتور غازي الذي نقلته وسائل الإعلام المختلفة ،بعدما أقرت اللجنة العليا لإنفاذ إستراتيجية الحكومة لإحلال السلام في دارفور مبلغ مليار و(900) مليون دولار لمشاريع تنموية بدارفور في إطار الإستراتيجية الجديدة، وعلى رأس هذه المشروعات تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي في قطاعاته المختلفة ،و شملت تأهيل الطرق بولايات دارفور وصيانتها مع إنشاء ثلاثة كباري بقيمة 200 مليون دولار،بجانب إنشاء طرق فرعية جديدة في شمال دارفور لربط منطقة مليط وغربا الطينة وربط مناطق الفاشر طويلة كبكابية بعاصمة غرب دارفور، وإنشاء طريق آخر بين النهود الضعين نيالا بطول 400 كيلومتر، ومد خط ناقل للكهرباء من منطقة الفولة بابنوسة بتكلفة 900 مليون دولار، وتنفيذ مشاريع المياه.... وأن ما استرعى انتباهي هو حديث الدكتور العتباني أثناء المؤتمر الصحفي، عندما قال: (إن قلة الخيارات أمام مواطني دارفور، إما بسبب عدم وجود التنمية في الإقليم أو الإهمال فيها، دفع مواطني دارفور للتمرد ....) .إن اعتراف الدكتور العتباني هذا يأتي متسقاً تماماً مع ما يؤمن به عدد كبير من أبناء الإقليم من مختلف انتماءاتهم السياسية و الجغرافية وحتى القبلية، وهؤلاء ظلوا يرددون منذ اندلاع التمرد في 2003م ، أن انعدام التنمية في الإقليم، وعدم تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي الذي وعد به الرئيس مواطني دارفور أثناء مؤتمر قبيلة البرتي في مليط في عام 1995م في موعده ، ...هو السبب المباشر لاندلاع التمرد في الإقليم ... و كيلا نذهب بعيدا دعنا نورد مثالاً واحداً يبرهن على ما نقوله ، وهو ما قاله الفريق إبراهيم سليمان والي شمال دارفور السابق في خطابه في البرلمان بُعيد دخول قوات التمرد مدينة الفاشر في عام 2003م، والذي أكد فيه عدم وجود التنمية في الإقليم ، هو الذي فجر التمرد و أغرى الشباب العاطلين عن العمل الانضمام للتمرد ،.... ولكن مع الأسف الشديد، في تلك الفترة وإلى وقت قريب ليست هنالك آذانٌ صاغيةٌ أو مستعدة على الأقل للسمع لمثل هذا النوع من الحديث،والذي نعتقد إذا أدركت الحكومة هذه الحقيقة مبكراً قد استطاعوا معالجة أمر التمرد في بدايته ،وكان أفضل بكثير من دق طبول الحرب، لان الحرب دائماً لا تُرْجَى منها خير، إنما تعقد الأمور كما هو الماثل في دارفور من جرائم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ثم إحداث الكارثة الإنسانية التي شردت مليون ونصف المليون مواطن إما نازحاً في وطنه أو لاجئاً في دول الجوار لأكثر من سبع سنوات هي مدة النزاع المسلح الذي لم يضع أوزاره حتى اليوم بالإقليم . دعنا نرجع لبدايات التمرد ،لنورد واقعة تكشف مدى المفارقة بين تشخيص العتباني والرؤية الأخرى، وذلك عندما أُقيمت ندوة سياسية في مدينة نيالا بميدان النقعة حضرها مسؤول رفيع جداً في الحكومة الاتحادية ، وعندما أبدى بعض المواطنين رأيهم بصراحة مؤكدين أن عدم وجود التنمية في الإقليم هو الذي أدى إلى اندلاع التمرد،.... ولكن المسؤول الحكومي الرفيع نفى ذلك بشدة، فقال:( إن التنمية تنتظم في ولايات دارفور، وساق دليلاً لإقناعهم ،حسب وجهة نظره، قائلاً:( إن نصف مطارات السودان(الخرطوم،دنقلا، بور تسودان ،جوبا، الأبيض، الفاشر، نيالا والجنينة) في ولايات دارفور،فكيف يقال لا توجد تنمية في دارفور) !، يبدو أنه تناسى أو متناسيا أن عواصم ولايات دارفور تبعد عن المركز أكثر من ألف كيلو متر، فكيف نقارن بعواصم ولايات الوسط، عجبي لتلك الحجة!! إنها، قِسْمَةُ ضِيزَى، أي(جائرة) وقس البقية على ذلك. وخلاصة القول ،كما يقولون أن تأتي متأخراً خيرٌ من ألاّ تأتي ، فإن تشخيص الدكتور العتباني لدواعي التمرد في دارفور، أثلج صدور كثير من السودانيين المتابعين لاسيما الدار فوريين المهمومين بأزمة الإقليم، وربما يُعْزَى ذلك، لشخصية الدكتور العتباني التي تتمتع بقدر كبير من العقلانية والشفافية والموضوعية ،علاوة على انتمائه لأسرة تربطها بدارفور علاقات اجتماعية عديدة ومتنوعة، وشخصية بهذه المواصفات يبدو أنه أكثر قدرةً على قراءة أزمة دارفور الشائكة عن قرب. ولكن حقيقة ما نأمله، أن تترجم الأقوال إلى الأفعال،خوفاً مِن ألاّ تكون مصيرها وعوداً جوفاء كسابقاتها! لتعمق حالة عدم الثقة بين الحكومة ومواطني دارفور المفقود أصلاً،وكما أن تنفيذ مشاريع التنمية المعلنة، تحتاج إلى التأمين ،وهذا ليس بالضرورة عن طريق الأجهزة الأمنية المختلفة كما في الظروف الطبيعية،فلذلك نتطلع إلى الوصول لاتفاق شامل عبر المفاوضات مع الأطراف المعنية، واتساقا بالمرجعيات وكل الجهود والمبادرات الوطنية و الإقليمية والدولية التي تراكمت عبر سنوات الأزمة السبع،والتي تخاطب جذور المشكلة وتضع لها الحلول السلمية السياسية لأزمة دارفور، لأن التسوية الشاملة مع الإطراف المعنية توفر فرص الاستقرار والهدوء لتطبيع الحياة وتنفيذ المشاريع التنموية بشكل أفضل . أما الحديث عن الحوار مع الذات، الذي بدأ الإعلام الحكومي- كعادته - يروجه، يبدو أنه أحد أهم عيوب الإستراتيجية الجديدة ، مثلما وصفها الإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي في معرض انتقاده للإستراتيجية عندما قال :( إذا اعتبروا مَن أفرزتهم الانتخابات الأخيرة الممثلين الحقيقيين عن دارفور تشخيص خاطئ). [email protected]
