أعلنت الحكومة عن اعتمادها بملغ مليار و900 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات تنموية أساسية تدريجياً بولايات دارفور تشمل مجالات الطرق والمياه والصحة والتعليم وناقشت في اجتماع ترأسه أمس نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وضم مسؤول ملف دارفور وكل وزراء القطاع الاقتصادي بالدولة استغرق زهاء الثلاث ساعات ناقشت كل المسائل المتعلقة بالتنمية في دارفور بما فيها العلاقات بدول الجوار وكيفية تطويرها وخلق تكامل عبرها منعاً لسوء استخدامها. وأبان د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور في مؤتمر صحفي عقده مع وزير المالية علي محمود عقب الاجتماع أبان بأنه تم التباحث حول كل ما من شانه أن يأتي في اتساق مع الإستراتيجية التي يتم التداول حولها الآن تمهيداً لإجازتها بصورة نهائية خلال الأيام القادمة وأضاف بان الاجتماع أيضاً ناقش مسائل التمويل المرصود لمشاريع التنمية وإيجاد الموارد لهذه المشروعات مشيراً الى أن الهدف تحقيق المناخ المناسب للمواطن عبر الاستقرار الاقتصادي كما تطرق الاجتماع وفقاً لدكتور غازي الى علاقات الجوار وكيفية تطويرها وخلق تكامل معها لتمتين الروابط مع تلك الدول ومنع سوء استخدام الحدود القائمة بينها والسودان. ونفي د. غازي في معرض رده على أسئلة الصحفيين تسلم الحكومة لمبادرة من الجماهيرية الليبية لتوحيد الحركات الدارفورية، مشيراً إلى حرص الحكومة ودعمها لمنبر الدوحة باعتباره صاحب الشرعية الدولية الإقليمية. وكشف وزير المالية الاستاذ علي محمود عن تامين الاجتماع على ضرورة استكمال طريق الانقاذ الغربي بتكلفة (304) مليون دولار مؤكداً تنفيذ 60% من الطريق من النهود إلى أم كدادة فيما تقوم شركة شريان الشمال لاستكمال ما تبقي من الطريق من الفاشر إلى ام كدادة بجانب تأهيل طريق كاس زالنجي، مبيناً بأن التكلفة العامة للطريق حوالي (900) مليون دولار، وأشار محمود الى الاقتراحات المطروحة بانشاء طرق فرعية لربط شمال دارفور بطريق الإنقاذ الغربي مثل مليط الفاشر وكتم الطينة الحدودية والطريق الذي يربط شمال دارفور بغربها طريق الفاشر طويلة كبكابية الجنينة، مشيراً ايضاً للحاجة للربط بين النهود والضعين لكثافة السكان والحركة الاقتصادية الكبيرة هناك، كما أشار إلى أهمية طريق نيالابرام باعتباره الأقرب لجنوب السودان واحد دعائم الوحدة بين شمال وجنوب الشمال. وفي مجال الكهرباء أشار محمود إلى الاحتياج الماثل لإنشاء خط كهربائي ناقل من الفولة إلى نيالا والي زالنجيوالجنينة حيث تبلغ تكلفته إلى (100) مليون دولار هذا بجانب الحاجة لمحطات اسعافية للمدن الدارفورية الثلاث الفاشرنيالا، الجنينة، مشيراً إلى جهود محلية لترحيل محطات بحالة جيدة لتركيبها في بعض المناطق. وفي مجال المياه أشار علي محمود الى استمرار العمل في شبكات مياه الفاشرونيالا بتكلفة (232) مليون جنيه بجانب جلب المضخات لإكمال العمل في مشروع الخط الناقل للمياه من حوض البقارة إلى نيالا الذي توقف للأسباب الأمنية والبالغ تكلفته (40) مليون دولار، مشيراً الى إمكانية إنشاء سدود خاصة في ظل توفير الخيران والاودية والمياه الجوفية. اما في مجال التعليم قد شدد الاجتماع على رفع نسبة الاستيعاب للدراسة بمرحلة الأساس من 40 – 50% وذلك بتأهيل المدارس القائمة بتوفير الاجلاس والكتاب المدرسي وتدريب المعلمين بجانب دعم الجامعات. وحددت احتياجات ولايات دارفور في مجال الصحة بإنشاء (24) مركزاً صحياً بجانب تأهيل المستشفيات الموجودة أصلا ورفدها بالأطباء، وأبان محمود بان التكلفة المطلوبة لمجالس التعليم والصحة تقدر بحوالي (12) مليون دولار. وأوصي الاجتماع فيما يتعلق بمجالي الزراعة والثروة الحيوانية بضرورة اتباع نظام التوسع في الزراعة التقليدية وتأهيل المشروعات القائمة مثل مشروع جبل مرة للبستنة وذلك بدلاً عن إنشاء مشاريع جديدة في المرحلة الحالية هذا بجانب الاهتمام بتحسين النسل وتسويق الماشية وإقامة مسالخ ولايات دارفور بدلاً عن ترحيل الماشية لذبحها خارج الولايات بجانب أنشاء مراكز بيطرية وأشار محمود إلى ما وصفه بتدابير مالية وقروض من أجل إنفاذ المشروعات التي تم التداول حولها في الاجتماع تدريجياً. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 24/8/2010م