حينما كنا طلابا بالمدارس الابتدائية تم تعريفنا بماهية إنسان القرن الأول، حيث قيل لنا بأنه، «الشخص الذي يعمل طوال يومه لتأمين الغذاء والماء له، ولأفراد أسرته». تأملت هذا التعريف مليا وأنا أنظر الى الإنسان السوداني هذه الأيام، ثم سألت نفسي هل ينطبق هذا التعريف عليه أم لا؟ وحينما تفحصت الأمر، وقلبته من جميع جوانبه، تبين لى بأن بعضهم ينطبق عليه التعريف تماما، والبعض الآخر، وربما يشكلون الأغلبية، لا ينطبق عليه هذا التعريف، ذلك أنه يظل لاهثا طوال يومه، ولكنه يعجز عن توفير الغذاء والماء له كفرد، ناهيك عن بقية أفراد أسرته... فتأمل..!! إذن هنالك قلة قليلة من عامة الشعب تعيش فى مستوى إنسان القرن الأول، أما الغالبية العظمي من أفراد الشعب فهي تعيش دون ذلك المستوى..!! إنه لأمر محزن ومدهش فى ذات الوقت، ولكن ما هي أسباب هذا الوضع الغريب والمخالف للتطور ونمو المجتمعات الطبيعي، وفقاً لجميع الشرائع المعروفة، دينية كانت أو دنيوية؟ السبب الرئيسي فى هذا الحال البائس يرجع، فى تقديري، الى دور الدولة السودانية، ومدى قيامها بوظائف الدولة المتعارف عليها عالميا، وأداء مهامها الأساسية، وتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها. ولكن قبل الخوض فى مناقشة هذا الأمر دعونا نورد تعريف الدولة والفرق بينها والحكومة، كما ورد فى الويكيبيديا، الموسوعة الحرة، وهو كالتالي: «الدولة هي رابطة سياسية ذات سيادة فعلية على منطقة جغرافية معينة. وهى سيطرة لمنظومة حكم «ملك أو رئيس» مع حاشيته وأعوانه على الحكم على رقعة من الأرض بما تحتويه من مقيمين وموجودات مادية وقيم معنوية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر. وإشكالية الدولة هي توازن المصالح بين منظومة الحكم والرعية فإذا غلبت مصالح الأولى «المنظومة» عدت دولة استبدادية، وهو غالب الحال، أما إذا غلبت مصالح الرعية ووجدت مرجعية «قانون أساسي» لخلق حالة الترجيح أو كحد أدنى التوازن وتكريس حقوق الرعية في مواجهة المنظومة، فإن الدولة ستكون أقرب إلى الديمقراطية بالمفهوم الحديث. ومنظومة الحكم في الدولة الحديثة قد تكون أعقد مما ذكر، حيث تتكون من مؤسسات وليس أفراد، ومنها المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية. أو: الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة. وبالتالي فإن العناصر الأساسية لأية دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة والاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة، لاسيما الخارجية منها. وتتسم الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى: 1- ممارسة السيادة: فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة. وقد دفع ذلك توماس هوبز إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم (Leviathan). 2- الطابع العام لمؤسسات الدولة: وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني، فأجهزة الدولة مسؤولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع. ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين. 3- التعبير عن الشرعية: فعادة «وليس بالضرورة دائما» ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين، حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع. 4- الدولة أداة للهيمنة: حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين. ويُبرز ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل «العنف الشرعي» في المجتمع. 5- الطابع «الإقليمي» للدولة: فالدولة تجمع إقليمي أي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها. كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية. التمييز بين الدولة والحكومة: ينبغي التمييز بين الدولة والحكومة، رغم أن المفهومين يستخدمان بالتناوب كمترادفات في كثير من الأحيان. فمفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة، حيث أن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءا من الدولة. أي أن الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة. إلا أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها: حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات، وقد يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة. كما أن السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة «غير مشخصنة»، بمعنى أن الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي هيئات الدولة وتدريبهم يفترض عادة أن يجعلهم محايدين سياسيا تحصينا لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات. وثمة فارق آخر وهو تعبير الدولة «نظريا على الأقل» عن الصالح العام أو الخير المشترك، بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة في وقت معين». فلننظر الى الدولة السودانية الراهنة ونقيمها وفقا للتعريف الوارد أعلاه، لنرى هل هي دولة بالمعني الوارد أم شيء آخر؟ وسنجري هذا التقييم من خلال إعادة طرح التعريف الوارد أعلاه في شكل أسئلة، ثم نترك الإجابة عليها لفطنة القارئ الكريم. ورد فى التعريف أعلاه أن: - «الدولة هي رابطة سياسية ذات سيادة فعلية على منطقة جغرافية معينة». فهل يا تري أن هذا التعريف ينطبق على الدولة السودانية الراهنة فى ظل وجود عشرات الآلاف من الجنود الأجانب المنتشرين على أراضيها؟ - «إشكالية الدولة هي توازن المصالح بين منظومة الحكم والرعية فإذا غلبت مصالح الأولى «المنظومة» عدت دولة استبدادية». هل يا ترى تغلب مصالح الفئة الحاكمة «المنظومة» أم مصالح الرعية فى دولة التوجه الحضاري، وبهذا المعني هل يمكن اعتبار الدولة السودانية الراهنة دولة استبدادية؟ - «أما إذا غلبت مصالح الرعية ووجدت مرجعية «قانون أساسي» لخلق حالة الترجيح أو كحد أدنى التوازن وتكريس حقوق الرعية في مواجهة المنظومة، فإن الدولة ستكون أقرب إلى الديموقراطية بالمفهوم الحديث». هل يا ترى يوجد قانون أساسي «دستور» عادل ليرجح كفة غلبة مصالح الرعية على كفة مصالح الفئة الحاكمة حتى يمكننا أن نطلق على الدولة السودانية الراهنة بأنها أقرب الى الديمقراطية؟ - «منظومة الحكم في الدولة الحديثة قد تكون أعقد مما ذكر، حيث تتكون من مؤسسات وليس أفراد، ومنها المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية». هل من يحكم السودان فى الوقت الراهن مؤسسات وأنظمة راسخة أم مجموعة أفراد تكون طائفة سياسية واحدة؟ - «الدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة». هل تعلو الدولة السودانية الراهنة فوق أية تنظيمات سياسية أو جماعات فئوية، أم أن هناك تنظيما واحدا أحدا يسيطر عليها لأكثر من عقدين من الزمان؟ - «أجهزة الدولة مسؤولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع. ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين». على الرغم من أن الدولة السودانية تأخذ تمويلها كاملا غير منقوص «وبالزايد شويه» من المواطنين المغلوبين على أمرهم، فهل هي مسؤولة عن صياغة القرارات العامة وتنفيذها لمصلحة المجتمع دون تمييز؟ - «إن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها: حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات، وقد يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة». هل حصل تغيير أو تبديل فى الحكومة السودانية خلال العشرين عاما الماضية، حتى نعتبرها سلطة مؤقتة، كما هو الحال فى معظم بلاد العالم، مقارنة بالديمومة والاستقرار الذي تتصف به الدولة؟ - «كما أن السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة غير مشخصنة». هل السلطة فى السودان فى الوقت الراهن «هي لله .. هي لله.. لا للسلطة.. ولا للجاه» أم هي سلطة للشخوص والجاه والفلوس؟ - «إن الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي هيئات الدولة وتدريبهم يفترض عادة أن يجعلهم محايدين سياسيا تحصينا لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات». هل ينطبق هذا التعريف على الدولة السودانية الراهنة التي فصلت عشرات الآلاف من موظفي الدولة وشردتهم، داخل وخارج السودان، وفقا لتوجهات آيديولوجية محددة وعلى قاعدة «الولاء قبل الكفاءة»؟ - «وثمة فارق آخر وهو تعبير الدولة «نظريا على الأقل» عن الصالح العام أو الخير المشترك، بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة في وقت معين». إذا ما تأملنا أن الدولة السودانية الراهنة تعكس تفضيلات حزبية وآيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي المناصب، ألا يحق لنا أن نصف السلطة الحاكمة فى السودان بأنها قد عكست الآية تماما، وحولت جهاز الدولة بمؤسساته جميعها الى صالح فئة حزبية بعينها، وبالتالى حولت الدولة السودانية من دولة الوطن الواحد الى دولة الحزب الواحد التى لا تعبر عن الصالح العام أو الخير المشترك؟ وإذا ما عرفنا أن الدولة السودانية الراهنة قد احتلت المرتبة الثالثة فى قائمة الدول الفاشلة، التي أصدرتها مجلة السياسية الخارجية Foreign Policy الأمريكية المحترمة الصادرة بتاريخ 2/9/2010م، ولم يتفوق عليها فى هذا «الشرف» سوى الصومال وتشاد، فى المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وحينما تتخلى الدولة السودانية عن مسؤولياتها الأساسية فى توفير التعليم والخدمات الصحية المجانية للمواطنين، ناهيك عن بقية الخدمات الأخرى من كهرباء وماء... الخ، لأدركنا تماما لماذا يعيش معظم أفراد الشعب السوداني مستوى حياة أدنى بكثير من مستوى حياة إنسان القرن الأول..!!