اصبحت ظاهرة اختطاف الاجانب من موظفى المنظمات الانسانية العاملة بدارفور ووكالات الاممالمتحدة فضلا عن اختطاف جنود اليوناميد التابعين لقوات البعثة المشتركة بدارفور اصبحت عملية مخجلة ومهينة لصورة السودان وخصما عليها فى كثير من القضايا امام المجتمع الدولى ومحيرة للجميع واعجزت من يحاول ان يجد لها تفسيرا وذلك لتكرارها وتزايدها يوما بعد يوم. المرحلة الأولى: ظاهرة الاختطاف بدأت اولا با ختطاف سيارات المنظمات الاجنبية العاملة فى الحقل الانسانى بدارفور فسببت هاجسا امنيا للحكومات المحلية بالاقليم مما جعل المواطن بدارفور يتخوف من ان تتطور هذه العملية وتصل الى درجة اختطاف البشر، وتسود عمليات المساومات ودفع الفدية للخاطفين وتصبح بعدها مهنة للمتاجرة بالبشر، وبالفعل لم يتأخر الخاطفون وتطورت الاعمال الاجرامية الى ان وصلت الى اختطاف البشر فاستهدفت العملية الأولى احد ابناء تاجر معروف بنيالا فى العام 2008م وهو عضو الغرفة التجارية فضل الله نصر الدين حين قامت مجموعة مجهولة الهوية باختطاف ابنه علي اثناء عمله باحد مخازن البضاعة داخل نيالا وخرجوا به الى الجنوب من نيالا لاكثر من شهر وبدأت عمليات المساومة حينما طلب الخاطفون من اسرته دفع مبلغ اثنين مليار جنيه مقابل اطلاق سراحه ، لكن اسرة المختطف رفضت دفع الفدية وكان والد المختطف رجلا شجاعا قال انه وهب روح ابنه فى سبيل الله حتى لا يسن سنة غريبة فى المجتمع وتعم الفوضى وعمليات الاختطاف وتذهب اموال المواطنين هدرا فى «كلام فارغ» فساهم هذا الدور الشجاع من اسرة فضل الله في ان يهدئ النفوس بعد اطلاق سراح ابنهم دون اى فدية ، وبالرغم من ان المجتمع كان متخوفا من ذلك الامر، الا ان ما اتضح بعده ان المجرمين لم يجدوا ضالتهم فى مواطني دارفور بحكم معرفتهم بمن هم الذين يخطفون وماذا يريدون، فكان موظفو المنظمات فريستهم التالية. المرحلة الثانية: اول عملية نفذت فى يوم 23/3 /2009م كانت قتل موظف اغاثة يعمل لدى وكالة الزمالة لاغاثة افريقيا الكندية ، وقال وقتها مدير فرع المنظمة بالسودان مارك سيمونز ان مسلحين نصبوا كمينا لمدير المنظمة بدارفور ادم خاطر قبل يومين وطلبوا منه هاتفا يعمل بالاقمار الصناعية فضربوه لانه رفض منحهم الهاتف، واوضح ان المسلحين وصولوا الى منزل خاطر «39» عاما فى بلدة «كونجو حرازا» فى الحدود مع دولة تشاد مساء الاثنين وحين لم يجدوا معه الهاتف اطلقوا عليه النار فاردوه قتيلا، وكان مراقبون للوضع يقدرون ان الامر يوجد فيه عائد مادى للمجرمين الذين يقومون بعمليات الاختطاف. وكانت اول عملية اختطاف هي اختطاف مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر الفرنسي غوتيير لوفيفر من غرب دارفور فقالت الحكومة السودانية حينها انها بدأت تقييم ما هو متوفر من معلومات وأنها ستعمل على تحريره دون اى شروط او فدية. ومن جهتها طالبت فرنسا بضرورة اطلاق سراحه وباسراع ما يمكن ، الا انه اطلق سراحه بعد شهرين ، دون التعرف على الجهة المختطفة. بينما شهد يوم 3/7/2009 اول عملية اختطاف لامرأتين تعملان على حساب منظمة المساعدات الايرلندية «قول» بصحبة حرسهما الذي تم الافراج عنه عقب اختطافه مباشرة. وفى ذات الاتجاه توقع مراقبون للوضع ان عدم التعرف على هوية الخاطفين وتقديمهم الى محكمات لن تنهي هذه الظاهرة وانما ستزيدها يوما بعد يوم ويصبح الوضع معقدا بدارفور لموظفى الاغاثة وسيضطرون للتوقف عن العمل وخاصة ان هنالك الاف النازحين يعتمدون اعتمادا اساسيا فى غذائهم على ما تقدمه لهم هذه المنظمات ، وفى ذات السياق قالت السفارة الفرنسية في بيانها الصادر عقب اخطاف «غوتيير » ان اغلب الخاطفين شبان مسلحون يصعب التعامل معهم ولابد من وضع حدا لهذه الظاهرة قبل استفحالها . وفى يوم 6/4/2010 م اختطفت مجموعة مسلحة يوم الاحد عاملين يتبعان لمنظمة فرنسية تعمل في مجال المساعدات الطبية الدولية «امي» من منطقة عد الفرسان بجنوب دارفور ورغم تعرف المنظمة على هوية المختطفين الا انها رفضت الكشف عنهم وقبل شهرين من هذا الحادث اختطف موظفان سودانيان يعملان في منظمة عندما اطلق مسلحون مجهولون النار على القافلة التي تقلهم، وقبل اربعة اشهر وتحديداً فى يوم 18/5/2010 م تم اخطاف ثلاثة موظفين اغاثة من بينهم موظفة دولية غير حكومية من خارج نيالا ، وان الثلاثة يعملون على حساب منظمة امريكية ، وكان التحول هنا ان الامر انتقل فجأة الى جنوب دارفور وبصورة اوسع انتشارا واصبحت سمة تميزت بها ولاية جنوب دارفور فلا يمر شهر او اسبوع او يومان الا وتكررت العملية باختطاف احد موظفى المنظمات وكأنما الامر تحد صريح للحكومة او الغرض اظهار عجز الحكومات المحلية بدارفور. وفى ذات السياق نجد فى خلال شهرين تم اختطاف اكثر من ستة افراد حيث اختطفت مجموعة مسلحة مجهولة اثنين من افراد منظمة المساعدات الانسانية الفنية الالمانية وعربتين تتبعان للمنظمة عقب التهجم على مقرها بحى المصانع بنيالا بولاية جنوب دارفور مساء امس الاول وافاد مصدر من مفوضية العون الانسانى بالولاية بولاية جنوب دارفور ان مسلحين هاجموا مقر المنظمة بنيالا واخذوا عربتين و« اثنين جهاز لاب توب » واقتادوا اثنين من الجنسية الالمانية واتجهوا نحو الاتجاه الشمالى الغربى لمحلية كاس وقاموا بالافراج عن احد حرس المنظمة وهو سودانى، واشار المصدر بان افراد هذه المنظمة قد انهوا عملهم بالولاية وتعد المفوضية لخلو طرفهم بغية مغادرة الولاية فى الثلاثين من الشهر الجارى، ليتفاجأوا بعملية الاختطاف. وفى السياق قال والي جنوب دارفور بالانابة عبدالكريم موسى عبدالكريم فى تصريحات صحفية له انهم عقب ابلاغهم بالحادثة عقدوا اجتماعا مع الاجهزة الامنية بالولاية كونوا بموجبه غرفة مشتركة لمتابعة الجناة ومعرفة هويتهم وتحديد مكان المختطفين وعزا موسى الاختطاف الى عدم استجابة المنظمات لطلب الحماية من الحكومة. المرحلة الثالثة: تطور الامر حتى وصل لاختطاف قوات اليوناميد التى تحمل السلاح والعتاد الحربي، فصاروا مهددين وتنهب منهم مقتنياتهم او اختطاف عرباتهم او اختطافهم شخصيا الى جهة غير معلومة ، فتمت عملية اختطاف لاربعة جنود من جنوب افريقيا يعملون ضمن بعثة السلام المشتركة بين الاتحاد الافريقى والاممالمتحدة قد خطفوا من داخل نيالا ولكن افرج عنهم بعد ان توصلت الحكومة السودانية مع الخاطفين الى تفاهمات ، ولم يمر شهر على عملية اختطاف الالمانيين الا وتم اختطاف اثنين من الضباط الاردنيين التابعين لبعثة اليوناميد بدارفور. ظاهرة متجددة: وتجددت الظاهرة مرة اخرى حين قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية باختطاف ثلاثة طيارين روس تابعين لشركة بدر للطيران من داخل مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور وتوجهت بهما نحو الاتجاه الشمالى من المدينة، وقال شهود عيان ان ثلاثة اشخاص مسلحين يستغلون عربة بوكس قاموا باختطاف الطيارين الروس من امام بقالة شيراز للمواد الغذائية الواقعة شرق سوق نيالا الكبير، مشيرين الى ان المجموعة المسلحة توجهت بالمختطفين نحو الاتجاه الشمالى من مدينة نيالا الى ان تمكنت السلطات الامنية بولاية جنوب دارفور من الافراج عن الطيارين الروس الثلاثة العاملين بشركة بدر للطيران بعد ان تم اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة من داخل مدينة نيالا يوم الاحد الماضى وهم «قرولى - فكتور -استانتيو » واعلن والى جنوب دارفور د.عبدالحميد موسى كاشا عن حالة الطوارئ القصوى لاجتثاث ظاهرة الاختطاف والقضاء على المتفلتين، وقال فى تصريحات «صحافية » عقب تسليم الرهائن لبعثة اليوناميد بامانة الحكومة ان لجنة امن الولاية وضعت تدابير لازمة واتخذت قرارات صارمة لوضع حد لعمليات الاختطاف المتكررة بالولاية والتى اصبحت مسيئة للسودان خارجيا الى جانب قرارات لحسم الصراعات والتحرشات القبلية بعدد من مناطق الولاية والتى لم تترك لحكومة الولاية مجالا لتقديم التنمية وتعهد كاشا بقطع دابر من اسماهم معطلى عجلة التنمية وتقدم الولاية رغم ان الدولة الان قدمت مليار وتسعمائة مليون دولار للتنمية والطرق والصحة والتعليم ، واكد ان هذا العمل الفوضوى الذى تقوم به بعض الايادى والدوائر غير المسؤولة من تجنٍ واعتداء على الابرياء والعاملين فى المنظمات سيوقف عند حده قريبا، واوضح كاشا ان الرهائن تم الافراج عنهم دون دفع اى مال، واضاف «نحن قطعنا عهدا على انفسنا بعدم دفع اى مليم لاى شخص يتم اختطافه اذا كانت العملية هى ابتزاز او لى ذراع الدولة وان القانون سيطال اى مجرم »، مؤكدا بان حكومته وضعت خطوات ثابتة لترسيخ مبادئ الامن بالولاية حتى تتمكن من تحقيق السلام والانطلاق نحو التنمية التى جاءوا من اجلها ،وحول عدم اعلان القبض علي الخاطفين فى العمليات التى تكررت بالولاية قال كاشا «هذه مسألة لانريد ان نفصح عنها ولكن هنالك مجرمين تم القبض عليهم واخرين تمت محاكمتهم ولانستطيع ان نفصح لاجهزة الاعلام والاجهزة الامنية تعلم ما تفعله الان فى هذا الامر » ، واشار كاشا الى دخول الاجهزة الامنية من قبل فى مواجهات مع الخاطفين وانهم فقدوا فى بعض الموقع عدد من الشهداء من الجيش والشرطة والامن، وقال «نحن الان فى حالة طوارئ واعلنا اليوم حالة الطوارئ بان القوات التى تخرج لتحرير الرهائن ينبغى ان تتعامل مع الجناة بكل قوة وعنف واستخدام كل ما لديها من اسلحة وذخائر » ، مشيرا الى ان حكومته حررت الرهائن بالطريقة التى رأتها وتابع «ليس بالضرورة ان نحضر الخاطفين او نحاكمهم سجنا طالما نفقد شهداء فى هذه المعارك ليس بالضرورة ان نقول ماذا فعلنا للذين قاوموا قواتنا ». من جانبه ، اثنى رئيس بعثة اليوناميد بالولاية علي حسن ، على تدخل الحكومة الفورى لانقاذ الطيارين العاملين بشركة تدعم اليوناميد ، وكشف بان البعثة اصبح تحركها محدودا جدا بسبب نشاط المجرمين الذين يمارسون عملية الاختطاف، ودعا حكومة الولاية الى بذل كل الجهود لاجتثاث ظاهرة اختطاف العربات والعاملين بالشأن الانسانى وناشد علي حسن مواطنى الولاية والادارات الاهلية بمساعدة الحكومة السودانية بالكشف عن هؤلاء المجرمين حتى تتمكن من القضاء عليهم وتبسط الامن وتتوجه لبرامج التنمية. حيرة وترقب وأسئلة: نجد الامر برمته اصبح عاملا محيرا للجميع ، فكانت حكومة جنوب دارفور منذ عهد الحاج عطا المنان الوالى الاسبق والحكومة الحالية ترى ان السبب وراء عمليات الاختطاف التى تقع على سيارات المنظمات وموظفيها هم العاملون في هذه المنظمات نسبة لعدم انصياعهم الى توجيهات الحكومة وخاصة اثناء تحركاتهم داخل وخارج المدينة وامتناع موظفيها من مرافقة الحراسات الحكومية لهم لذلك يتعرضون للنهب والاعتداء او الاختطاف. ويرى مراقبون للوضع ان عمليات الاختطاف هذه تعتبر ابتزازا للنازحين من جهات تعلمها الحكومة وهى غير قادرة على مواجهتها والحد منها ولاسيما ان هذه الظاهرة متكررة يوما بعد يوم وبدأ مواطنو الولاية يتساءلون عن دور الحكومة تجاه الامر ولماذا لم تقم الحكومة بالقبض على المجرمين وتقديمهم لمحاكمات امام الجماهير حتى تحد من الظاهرة ولماذا تتم هذه العمليات فى وضح النهار ومن داخل احياء المدينة بالرغم من ان الولاية محاصرة بخندق امنى وبها بوابات ومداخل رئيسية للمدينة. ما تنفيه حكومات الولايات بشدة ان المختطفين لهم اجندة سياسية وان ما يحدث تصرفات فردية لاشخاص اعتادوا على الاجرام وان اجهزتها ستلاحق المجرمين، ولكننا نجد في مقابل ذلك عدم تصديق من البعض بحجة ان الحكومة لها اليد الطولى فى ان تحسم مثل هذه الانفلاتات التى تشوه سمعة السودان داخليا وخارجيا، ويرفضون المبررات التى تسوقها الحكومة تجاه عمليات الاختطاف ويقولون ان الحكومة لم تجتهد فى سبيل القبض على المجرمين والكشف عن هوياتهم مما اضاف لها تهمة التوطؤ وا عتبارها جزءا من الأزمة التى يمر بها الاجانب بالولاية . فمن الاسئلة التي خلفتها عمليات اختطاف الاجانب المتكررة «هل هنالك جهات لديها مصلحة فى ذلك وتريد تشويه صورة السودان خارجيا حتى يصدق المجتمع الدولى بان دارفور مازالت لا تشهد استقرارا وان الحكومة وراء اختطاف الاجانب بغرض مضايقتهم حتى يخرجوا من السودان، ام ان هناك اشخاصا مجهولين يعملون فى صمت ضد موظفى المنظمات من غير اى تفويض من جهة لايصال رسالة للمجتمع الدولى بذلك؟ .
