خلصت رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون الدستوري الى نتيجة مؤداها: ان نظام الحكم المعمول به الآن في ظل انفاذ اتفاقية السلام الشامل «نيفاشا» هو نظام كونفيدرالي في العلاقة بين الشمال والجنوب، وفيدرالي في داخل حكومة الجنوب، وفيدرالي في بقية انحاء السودان في العلاقة بين الحكومة القومية والولايات، وهو بهذا نظام خليط بين نظامين، يمزج بين الفيدرالية والكونفيدرالية أي انه نظام «هجين» ووصفته بأنه نظام غير متوازن وقد يؤدي الى انهيار تجربة الحكم الفيدرالي مستقبلا، بسبب عدم تكافؤ الفرص ولانه لا يحقق العدالة والشفافية في اقتسام السلطة والثروة بين ابناء السودان، وقالت: ان النظام الفيدرالي ليس قوالب جامدة او قواعد واحدة، بل هو نظام يمتاز بالمرونة الكاملة للتعامل مع كل ظرف مختلف من دولة لأخرى، او من ولاية لأخرى، وله ميزة لاستيعاب الخصائص النسبية وادارة التنوع، واضافت: ان السياسة المركزية في العهد المايوي لعبت دورا اساسيا في خلق الجفوة بين ابناء غرب السودان والسلطة المركزية، اصبحت لها انعكاساتها السلبية فيما بعد، ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في معالجتها الى أن تفاقمت واصبحت أزمة السودان في دارفور»، واشارت الرسالة الى ان السودان في بدايته كان دولة بسيطة موحدة تدار عبر وحدات ادارية هي: (المديريات والمراكز) بسلطات محدودة، وتطور الامر في العهد المايوي بشكل ملحوظ وبذلك صارت البلاد تدار بنظامين: نظام ذاتي لجنوب السودان، ونظام لا مركزي في شماله، ثم تطور نظام الحكم في الشمال الى ما عرف بالحكم الاقليمي لسنة 0891م. جدير بالذكر ان هذه الرسالة كانت بعنوان «السودان: شكل الدولة وخيار الفيدرالية، بالتركيز على دستوري 8991م و5002م» من اعداد الطالب محمدالصاحب اسماعيل الصافي، واشراف البروفيسير بركات موسى الحواتي، والدكتور أبكر اسماعيل اسحق استاذ القانون الدستوري بكلية القانون، بجامعة نيالا مناقشاً خارجياً والدكتور يوسف حسين استاذ القانون العام بجامعة النيلين مناقشاً داخلياً، وقد منحت هذه اللجنة الاستاذ محمد العاجب درجة الماجستير في القانون الدستوري من كلية القانون بجامعة نيالا وذلك بتاريخ العاشر من اغسطس 0102م، وكان الاستاذ الصاحب قد تخرج في كلية القانون بجامعة عين شمس بمصر عام 3891م، وبدأ حياته المهنية محامياً بجنوب دارفور، وفي بداية الانقاذ عين نائبا في المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور ثم اصبح رائدا لذلك المجلس، بعد ذلك عين محافظا لعدد من المحافظات منها: محافظة رهيد البردي، ثم محافظة شعيرية، ومحافظة كاس، ثم معتمدا لمحلية نيالا، والآن هو رئيس اللجنة القانونية للمجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور. والأستاذ الطيب ابراهيم عيسى، والدكتور حامد عمر علي، والاستاذ محمد عبد الرحمن البشرى، والحاج محمد علي بقاري، والاهل والعشيرة بالخرطوم ونيالا يتقدمون بالتهنئة القلبية الصادقة للاستاذ الصاحب نحو مزيد من التقدم العلمي والتوفيق في العمل العام.