الأستاذة إخلاص نمر أرجو شاكراً التكرم بنشر الجزء الثاني من الرسالة الموجهة لنائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه، عبر عمودك المقروء، لكشف مالات الوضع داخل هذه المؤسسة التي قامت ونهضت على اكتاف المؤمن لهم، وكلنا أمل أن تحظى باهتمام خاص من سعادة نائب رئيس الجمهورية، والوقوف بنفسه على ما يدور داخل اروقة هذه المؤسسة، وأن يطلع بنفسه على تقارير المراجع العام للأعوام الثلاثة السابقة، فسيجد المخالفات المالية والإدارية التي اشارت اليها التقارير وعلى رأسها تحديداً تقرير المراجع العام لعام 2008م، وخلو ملفات بعض العاملين من شهادات الميلاد وما يثبت استحقاقهم للعلاوة الاجتماعية. وتم دفع مبالغ بسندات استثمارية من حساب إدارة التمويل دون علم الحسابات، وتم استخراج دفعيات بموجب صور من التصديقات دون الإشارة لإرفاق الاصل مع الإذن أو الشيك، وتتم تصفية العهد بموجب اقرار استلام دون فواتير، وتم تسليم صيدليتي نور والمركزية الجلدية لشركة فلق لإنتاج واستيراد الأدوية كجزء من قيمة أسهم الصندوق في رأس المال الشركة، وهنالك وفرة 827.862 جنيها، وعزي ذلك لعدم تنفيذ الترقيات والعلاوات السنوية، وكذلك هناك مخالفات للقوانين واللوائح في التعيين والترقي كحالة العامل الرشيد عبد الحي الذي تم تعيينه على الدرجة السابعة بموجب مؤهلات حسب السيرة الذاتية فقط، وهي بكالريوس إدارة أعمال دون تقديم الشهادات، كما وجدت بملفه شهادتان لتقدير العمر الأولى 1961م والثانية 1970م، كذلك هنالك حالة شبيهة في تقرير المراجع العام لعام 2006م، وهي حالة الأمين الشيخ الحاج نور الذي تم تعيينه في 1/11/2002م بالدرجة «15» وتمت ترقيته للدرجة العاشرة في 1/8/2003م، أي بعد عشرة اشهر فقط من تعيينه، مما يخالف المادة «71/1/2/ب»، وتم اعطاؤه إنابة للدرجة الثامنة في 1/1/2004م، ودون التقرير ملاحظات عديدة منها كثرة الكشط والتعديل في سجلات الخدمة في بعض الملفات، وعدم تطابق بعض المعلومات. وفي الجانب المالي لتقرير عام 2008م لوحظ عدم تصفية معظم النثريات بطريقة صحيحة وملائمة، ويتم التصديق احياناً بمبالغ كبيرة اكثر من الحاجة، مما يؤدي إلى توريد اكثر من 40% من جملة المبلغ في بعض الأحيان مثال لذلك: كل نثريات صيانة المدخل الخارجي إزيلت بإقرارات استلام المبالغ دون تقديم أية فواتير أو مستندات تؤيد الصرف. الإذن رقم 531.931 بتاريخ 7/5/2007م بمبلغ 300.000 دينار تم توريد مبلغ 120.800 دينار وصرف مبلغ 179.200 دينار لإيجار شقة ومصاريف مغادرة وإعاشة لم يرفق أي مستند، وتدفع احياناً مصاريف خاصة للأفراد من النثريات والمأموريات، مع العلم أنهم تدفع لهم بدل مأمورية، مثال لذلك الإذن رقم 531874 كذلك يتم الشراء أحياناً دون اتباع الإجراءات الصحيحة حسب اللوائح، مثال لذلك الشيكات بالأرقام «8596 8600 8612» بتاريخ 15/12/2007م بمبلغ 11.187 جنيها مصروفات اعلام، وتم تقديم الطلب وحددت فيه الجهة والمبلغ، وتم التعليق من مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمراجعة الداخلية بأن الشراء تم دون اتباع إجراءات المناقصة، ومع ذلك تم إجراء مناقصة صورية الشيك رقم 8626 بتاريخ 23/12/2007م بقيمة 132.660 جنيها قيمة شراء عربة هايس لولاية غرب دارفور، المدفوع له شهاب ابراهيم ولم ترفق الفاتورة النهائية بجانب العقود، وهنالك ملاحظات اشار لها التقرير وعلى رأسها عدم توثيق العقود احيانا، مثال لذلك عقد منظمة سواعد الصحية، كما تبين أن هنالك دفعيات استخرجت لمحامٍ خارجي يتم التعامل معه رغم وجود مستشار قانوني بوزارة العدل، مثال لذلك إذن الصرف رقم 53.2630 بقيمة 5.000 جنيه باسم العيد يس، وهي دفعة اولى لعقد قيمته 15.000 جنيه لمتابعة بعض القضايا القانونية، وكذلك لوحظ عدم ملاءمة الصرف في بعض الدفعيات مع إذن الصرف رقم 566189 بتاريخ 6/11/2007م قيمته 64.368 جنيها عبارة عن مساهمة لدارسي ليفربول، وكذلك تم تحفيز عاملين من خارج الصندوق، وتم استخراج بدل عيادة للدكتور ميان مدينق شهر يناير مرتين بمبلغ 135.000 دينار بإذن رقم 531754، كذلك بمبلغ 270.000 دينار عن يناير وفبراير بإذن 531799، وتم توريده بعد توجيه المراجع الذي طالب باسترجاعها وتحري الدقة اللازمة، ولاحظت المراجعة عدم الاهتمام بعملية إلغاء الشيكات التي انتهت مدتها القانونية، وعدم تحري الدقة اللازمة عند رصد قيمة الشيكات، وعدم الاهتمام بتجديد الاكتتاب، وتم سداد قيمة إيجار صيدليتي الجلدية المركزية ونور وهما يتبعان لشركة فلق ... وهذا غيض من فيض وسننشره تباعاً بصورة أوسع حتى يقف القائمون على الأمر بهذه المؤسسة والتعامل مع مسؤوليها «بالعين الحمرة»، ومن الملاحظات نجد أن إدارة الصندوق القومي وفي الأداء الإداري تعمل على تجاوز بعض الخطوط الحمراء، وذلك للتداخل في شؤون الولايات، وبدأ المدير الحالي ومنذ قدومه حملة عشواء تم فيها إقصاء وتهميش عدد من الكوادر المؤهلة دفع الصندوق في تأهليها مبالغ ضخمة داخل وخارج السودان، وجاء المدير الحالي سالاً سيف الإقصاء، وطالت حملته خيرة الكوادر وهم كثر، وحقيقة إن ما حدث بولايتي شمال كردفان وجنوب دارفور دليل على وجود صراعات وخلافات خاصة في شمال كردفان عندما عين المدير العام المدير التنفيذي لمكتب المدير العام السابق مديرا للشؤون المالية والإدارية، وهناك في نفس الوقت أصدر وزير الشؤون الاجتماعية في ذات الولاية قراراً قضى بتعيين بشرى عيسى بذات المنصب، وهذا يؤكد الازدواجية وتداخل الاختصاصات وتدخل المدير العام في الشأن الولائي، كذلك تم اعفاء المدير التنفيذي لولاية جنوب دارفور مما ينذر ببوادر أزمة جديدة هناك، خاصة أن الرجل من الكوادر المؤهلة الفاعلة، عموماً يمكن القول إن التأمين الصحي وعبر مسيرته التي وصلت إلى خمسة عشر عاماً قد قدم خدمات جليلة ومقدرة لكل مشتركيه، وشهد عهد المدير السابق طفرة لا ينكرها إلا مكابر عمت كافة الولايات، وامتدت المظلة لتشمل الرعاة والمزارعين والفقراء ومحدودي الدخل، الا أن الوضع بعد ذهابه انقلب رأساً على عقب، ويمكن القول إن المشروع دخل غرفة العناية المركزة وأصبح يتنفس إصطناعياً، وذلك بفضل السياسات الخاطئة والقرارات العشوائية من قبل القائمين على أمر هذه الإدارة، فالمدير الحالي منذ أن وطئت أقدامه هذه المؤسسة بدأ يمارس حملة الإقصاء لبعض مديري الإدارات ومديري الولايات، وهم من الكوادر المؤهلة، وذلك في محاولة لمحو آثار المدير السابق في أكبر حملة اقصاءات، وأصبح يقرب اليه الموالين له من شيعته، وكانت النتيجة رجوع التأمين الصحي للوراء، وظهرت الإخفاقات ظاهرة للعيان، وكثر الحديث عن سياسات المدير العام الفاشلة، وجعل الكل يتساءل بالكثير من التسأولات على رأسها هل بدأ المدير العام يعمل على ترضية وزير الدولة بالرعاية الاجتماعية على حساب هذه المؤسسة؟ وما صحة الحديث الدائر عن تبرعه لمنظمته بمبلغ 65.000 جنيه؟ فإن صح هذا الحديث فهي مخالفة صريحة لقانون التأمين الصحي الذي ينص على أن أموال التأمين الصحي أموال وقفية لا يجوز صرفها لغير الخدمات الطبية، وما حقيقة العربة الكامري بالرقم «3036» هل خصصت لمنظمة بلادي التي تتبع لوزير الدولة بالرعاية الاجتماعية أم أنه حديث مغرض؟ وما حقيقة الحديث عن تعيين المدير العام لشقيق وزير الدولة بالرعاية الاجتماعية بقسم الإيرادات بالصندوق القومي للتأمين الصحي؟ وما صحة الحديث الشائع عن تعيين المدير العام لصديق له في إدارة أنشئت حديثاً؟ وهل للتأمين الصحي غرفة خاصة في فندق السلام روتانا تُدار بداخلها عمليات الإقصاء واتخاذ القرارات فيها؟ عموماً هذه أسئلة حائرة تحتاج إلى إجابات عاجلة، ونأمل من المسؤولين وعلى رأسهم نائب رئيس الجمهورية والوقوف بنفسه على ما يدور بداخل هذه المؤسسة، وقطعاً سيجد الإجابة الشافية لهذه الأسئلة، فإن كانت الإجابة بنعم فهذه ام الكوارث. وعموماً المدير العام للصندوق القومي أصبح يدير هذه الإدارة باعتبارها شركة خاصة به يديرها كيف ما شاء، مما جعل الحادبين على المصلحة العامة يتخوفون من انهيار هذا المشروع، فيجب على نائب رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإعادة الأمور لنصابها، خاصة أن الأحداث أكدت أن هذه المؤسسة أكبر من إمكانيات مديرها الحالي الذي لا حول له ولا قوة.. «نواصل». عبد القادر مكي عبد الحليم
