أكد والي الخرطوم، عبد الرحمن الخضر، أنه سيعلن بحلول 20 ديسمبر المقبل ولايته خالية من السلاح غير المشروع بعد حصر جميع المناطق المشتبه بتواجد السلاح فيها،وبدء حملة طوعية لجمعه تنتهي في 17 أكتوبر المقبل،مشيرا إلى تراجع معدلات الجريمة هذا العام مقارنة بسابقه. وقال الخضر في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية أمس، إن ولايته بدأت في حملة جمع السلاح منذ أربعة أشهر قبل صدور التوجيه الرئاسي بإخلاء العاصمة من السلاح غير المرخص بنهاية العام الحالي،موضحا أنهم عقدوا لقاءات مع «الحركة الشعبية»و»حركة تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي و»جبهة الشرق» برئاسة موسى محمد احمد ،وجميع الفصائل الموقعة اتفاقيات مع الحكومة، كما أن سلاح القوات المدمجة سيكون في مواقع محددة ومعروفة، مشيرا إلى أن هناك بؤرا أخرى ستعالجها القوات المسلحة. وذكر الخضر انه سيتم تقنين السلاح الذي يحمله منسوبو الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية تحت إشراف الجيش والشرطة ،مؤكدا انه لن يمنح الذين يسلمون أسلحتهم طواعية أية حوافز أو تعويض، وان من يرفض تسليم سلاحه بعد الفترة المحددة سيواجه إجراءات قانونية مشددة،وتعهد بعدم التسامح في أي تواجد مسلح داخل الأحياء السكنية، وان أية جهة ترغب في ممارسة العمل السياسي يجب عليها أن تتخلى عن أسلحتها. وعن الظواهر الاجتماعية السالبة والتواجد الأجنبي قال والي الخرطوم إن حملات شرطة أمن المجتمع مستمرة وضبطت العديد من الحالات، مؤكداً أن الحالة العامة لمجتمع الخرطوم مطمئنة مقارنة بعدد السكان مع عدد الجرائم المدونة. وأفاد الخضر أن عدد البلاغات المدونة عن الجرائم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 76 ألفا وان جرائم القتل ،38% منها تحت تأثير الخمر و13% مشاجرات والسرقة 4% ،وكشف عن وقوع 18 حادث قتل سببها مشاكل أسرية،وان جرائم السرقات نحو أربعة آلاف وصل منها إلى المحاكم 1720 حالة، والسرقات المنزلية لا تتجاوز 10% منها،وقلل من حوادث اختطاف طفل رضيع وشابات أخيرا، لافتا إلى أنها مرتبطة بأمور اجتماعية وليست جرائم عادية. وتحدث عن انخفاض معدلات سرقة السيارات، وقال إن ما دون خلال عام كان 192 حالة ،تم استرداد 80% منها ،لكنه أشار إلى معدلات جرائم الصكوك المالية المرتدة «شيكات» والاحتيال،وقلل من الجرائم وسط الطلاب، مبينا أن عدد طلاب الجامعات في الخرطوم نحو 250 ألفا وان ما دون من بلاغات لا يتجاوز 100 من الجنح. ورأى الخضر أن الظواهر الاجتماعية السالبة ليست بالخطورة التي تدعو إلى دق ناقوس الخطر،ونفى أي اتجاه للتراجع عن قرار حكومته بحظر «الشيشة» في الأماكن العامة ،وكشف أن رفع استمرار موعد الحفلات العامة والخاصة من الحادية عشرة إلى الثانية عشرة منتصف الليل قيد النظر والدراسة ،ورأى أن هناك انقساما وسط المجتمع في هذا الشأن،ودافع عن استمرار «الكشات» ضد بائعات الشاي والأكل في الأماكن غير المخصصة لهن، لافتا إلى أن سلطات الولاية تسعى إلى تنظيم النشاط وليس منعه. وحول الاستعداد للاستفتاء، قال الخضر أن قناعته الشخصية أن قرار الوحدة والانفصال في يد قيادات «الحركة الشعبية»،وان غالبية تلك القيادات مع الانفصال،مؤكدا أن غالبية الشباب الجنوبي في العاصمة مع الوحدة، ولم يستبعد الخضر أن ترافق إعلان نتائج الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب تفلتات وعنف في حالتي الوحدة والانفصال، وستعمل السلطة على حماية المنادين بالخيارين، مؤكدا أن أحداث الاثنين الأسود التي راح ضحيتها العشرات لن تتكرر،بعدما تعلمت الأجهزة الأمنية دروسا. من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، عفاف احمد عبد الرحمن، انه تم ترحيل أكثر من 500 من المتسولين الأجانب من ولاية الخرطوم إلى بلدانهم ،وذكرت انه في يوم واحد ومن منطقة محددة تم ضبط 600 متسول أجنبي منهم 100 طفل أعمارهم نحو عشر سنوات،وكشفت أن وراء هؤلاء عصابات تعمل على تجميع الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد،وان دراسة لم يتم التحقق من صحتها كشفت أن عائد التسول في الشهر 28 مليون جنيه،مشيرة إلى أن ظواهر التسول ليست مرتبطة بالحاجة فقط، بل بالتعليم الخاص والسكن. وأكدت عفاف، استقرار الوضع في دار المايقوما لرعاية الأطفال مجهولي الأبوين بعد تغيير إدارتها وتستقبل الدار يوميا ما بين 2 إلى 3 حالات، وهناك 25 إلى 30 اسرا بديلة شهريا،ووصل عدد الأسر البديلة إلى مائتين. من جهته، قال مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق محمد الحافظ عطية، إن الشرطة أقرت خططا لتأمين العاصمة خلال مرحلة الاستفتاء لمنع تكرار أحداث الاثنين الأسود،مؤكدا انخفاض معدلات الجريمة بشكل كبير وفك طلاسم كل الجرائم التي وقعت،وكشف عن فصل ومحاسبة وسجن رجال شرطة ارتكبوا مخالفات وتجاوزات أثناء أداء عملهم،وتستقبل إدارته الشكاوي عبر صندوق للشكاوي، وموقع الكتروني. وعن الظواهر الاجتماعية، قال مدير شرطة أمن المجتمع العميد أبو بكر عبد الرازق إن إدارته تنتهج المرونة وعدم التشهير في عملها بالتنسيق مع النيابات والمحاكم،وتسعى إلى محاصرة الظواهر السالبة في المجتمع ومحاربة الرذيلة وصناعة الخمور وترويجها والسكن العشوائي، مشيرا إلى انخفاض حالات الاعتداء على الأطفال من 615 بلاغا العام الماضي إلى 151 منذ بداية العام الجاري. أما قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم، اللواء عبد الله عثمان يوسف، فقال إن أسلحة الفصائل الموقعة على اتفاقيات مع الحكومة تحت سيطرة القوات المسلحة ويخضعون إلى القانون العسكري لمنع التفلتات، وهناك مساع لإسكانهم في مناطق عسكرية،مشيرا إلى خطط لإحكام السيطرة على مداخل العاصمة.