سودارس : ضحايا البنجر والمالية سجال غيبة الرشد

د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي السجن لمتعاون مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي ويأجوج ومأجوج الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!! سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ضحايا البنجر والمالية سجال غيبة الرشد

أمين أحمد نشر في الصحافة يوم 22 - 02 - 2010

كان العميد معاش يسن حداد يبدو فرحا جزلا وهو يتحدث (للصحافة) عبر الهاتف عن حكم المحكمة العليا والذى صدر فى صالح متضررى البنجر ضد حكومة السودان . وكان حداد يبدو فرحا لان المزارعين البسطاء واصحاب الاراضى الزراعية والذى اصبح منهم قد كسبوا سجالهم للقضاء والذى استمر لاكثر من خمس سنوات، فالقصة بدأت حين ما اعلن والي نهر النيل 23 سبتمر 2005م نزع تلك الاراضى ومنحها لمستثمر اجنبى لاقامة مشروع زراعى واستصلاح الاراضى التى لم تتم زراعتها من قبل لانتاج بنجر السكر والعلف، وقد كانت تلك الأراضى حيازات قديمة واراضى زراعية تملكها المزارعون من الحكومة فى أوقات سابقة .
ورغم ان اولئك المزارعين واصحاب الحيازات فى منطقة بربر قد قبلوابنزع اراضيهم فى مقابل التعويضات المالية لاعتقادهم بان المشروع والذى منح لشركة الراجحى السعودى سيوفر عمالة لابناء المنطقة واضافة تقنيات جديدة، الا ان احلامهم باءت بالفشل فالمشروع استخدم عمالة من خارج المنطقة والمزارعون ظلوا فى تقاضى مع الحكومة لصرف تعويضات الاراضى التى وصلت الى المحكمة العليا غير ان أحد أولئك المتضررين كان اكثر تفاؤلا حين قال نحن لم نقف عند حد حكم التعويضات فقد حصلنا على تطمينات اكثر من ذلك من مسؤولين حكوميين فى مستويات رفيعة وهى ان نبحث فى مرحلة ما بعد التعويضات فى شكل تحديدالعلاقة حول الارض مابين الذين نزعت اراضيهم والمشروع الذى اقيم عليها والحكومة .
ولكن يبدو وان لامر لم ينتهِ بعد فقد كان قرار المحكمة العليا ينص على الآتى :
اثناء سير اجراءات التنفيذ رقم 37/2007 امام محكمة بربر الجزئية المتخذة من قبل الدائنين الحائزين على الاراضى الزراعية والسواقى بوادى السليم والكوع والقدواب والمترات بالقدواب ونقزو والحصا ضد حكومة السودان تقدم مستشار حكومة ولاية نهر النيل بطلب لمحكمة التنفيذ يطلب فيه ضم وزارة المالية الاتحادية والهيئة العامة للاستثمار لاجراءات التنفيذ للاسباب التى جاءت بطلبه . وقد رفضت محكمة الموضوع (محكمة التنفيذ الضم المقدم) وامرت بشطبه وعند ذلك قام مستشار الحكومة بالطعن ضد ذلك القرار عن طريق الاستئناف بالدامر والتى اصدرت حكمها بالغاء قرار محكمة الموضوع وامرت بضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ المشار اليها وقد كان ذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرقم 1س م /1506/2008 بتاريخ 13/5/2008م . وتبعا لذلك قامت محكمة الموضوع بمخاطبة السيد/ رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام ووزير العدل وفق ما نصت المادة 231 من قانون الاجراءات المدنية . وتم اعلان المستشار القانونى لوزارة المالية الاتحادية للجلسة المحددة فى 14/1/2009م للسير فى اجراءات التنفيذ حيث ظهر مستشار وزارة المالية الاتحادية وطلب لاكمال اطلاعه على ملف الاجراءات فأمهل حتى 3/2/2009م فتقدم بطلب لمحكمة الموضوع باستبعاد وزارة المالية الاتحادية من اجراءات التنفيذ فرفضت محكمة الموضوع طلبه باعتبار ان قرار الضم صادر من محكمة الاستئناف ومن ثم لايمكن الغاء ذلك القرار حيث قام مستشار وزارة المالية الاتحادية بالطعن عن طريق الاستئناف ضد ذلك القرار فاصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون ضده الآن بالنقض وقد قضى برفض الاستئناف .
الآن يطعن امامنا مستشار وزارة المالية الاتحادية بالنقض ضد محكمة الاستئناف بتاريخ 24/8/2009م بعد ان اعلن بالحكم المطعون ضده بتاريخ 12/8/2009م مما يجعل طعنه بالنقض مقبولا من ناحية الشكل وموضوعا فان الطعن المقدم قد ارتكز على ان قرار ضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ قد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 59 من قانون الاجراءات المدنية حيث تم الضم بعد صدور الحكم واثناء سير اجراءات ومن ان ضم الطاعنة لم يكن ضروريا بل تم ضمها بغير مسموع وبغير ضرورة وان حكومة ولاية نهر النيل هى التى ظهرت فى الدعوى المرفوعة وحتى الحكم ومن ثم فان اجراءات التنفيذ ينبغى ان تكون فى مواجهتها .
بعد الاطلاع على المحضر وعريضة الطعن ارى ان هذا الطعن لا امل يرجى منه وارى ان نذهب الى شطبه ايجازيا . فالثابت وفقا لما اشرت اليه اثناء سرد الاجراءات المتخذة ان مستشار وزارة المالية الاتحادية تم اعلانه للسير فى اجراءات التنفيذ بتاريخ 14/1/2009م بعد ان اصدرت محكمة الاستئناف امرها بضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ بموجب حكمها بالرقم 1س م / 1506/2008 بتاريخ 13/5/2008م حيث قامت محكمة الموضوع فور ذلك بمخاطبة السيد/رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام ووزير العدل وفق ماتنص المادة231 من قانون الاجراءات المدنية . اذا افترضنا جدلا بان مستشار وزارة المالية الاتحادية لم يعلم كما يدعى بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بضم وزارة المالية الاتحادية فور صدوره فى 13/5/2008م فانه اى المستشار ظهر فى جلسة 14/1/2009م بعد ان اعلن بها بواسطة محكمة الموضوع وقطعا فانه فى هذه الجلسة قد علم بصدور قرار الضم من المحكمة وبدلا من ان يقدم طعنه ضد ذلك القرار الصادر من محكمة الاستئناف بضم وزارة الماليةالاتحادية لاجراءات التنفيذ المتخذة امام المحاكم الاعلى قام طلبه باستبعاد ضم وزارة المالية الاتحادية لذات محكمة الموضوع (محكمة التنفيذ) والتى سبق وان قررت رفض الضم فصدر الحكم من محكمة الاستئناف بالضم -حيث لايمكن لمحكمة الموضوع ان تقرر استبعاد وزارة المالية الاتحادية من اجراءات التنفيذ بعد قرار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ضمها لاجراءات التنفيذ . مما يجعل قرار الحاكم الادنى فى هذا الصدد سليما وموفقا لصحيح القانون وفوق ذلك فان هذا السلوك من جانب الطاعنة باللجوء لمحكمة الموضوع لالغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالضم بموجب حكمها بالرقم 1س م /1506/ 2008بتاريخ 13/5/2008م وحتى بافتراض انه علم به فى جلسة14/1/2009م يترتب عليه ايضا سقوط حقه فى الطعن حيث انه تقدم باستئناف لمحكمة الاستئناف بتاريخ 2/6/2009م (تاريخ سداد الرسوم ).
اخلص من ذلك وارى ان نذهب لتأكيد الحكم الصادر من المحاكم الادنى وشطب الطعن ايجازيا برسومه .
غير ان بعد تحديد جلسة التنفيذ فى 20 /12/2009م قابت وزارة المالية الاتحادية عن تلك الجلسة ولكن مستشارها القانونى قد حضر فى جلسة3 فبراير 2010م وتم تحديد جلسة 17فبراير 2010 م لتحديد كيفية دفع التعويضات لمستحقيها من ملاك الاراضى المنزوعة ولكنهم كانوا فى انتظار مفاجأة قانونية من العيار الثقيل .
ففى يوم 14 فبراير قامت (الصحافة )بالاتصال بصلاح محمد السيد احد محامى اصحاب التعويضات فسألته عن ماذا يمكن ان يحدث فى جلسة 17فبراير فقال (لقد كان قرار المحكمة العليا ملزما لوزارة المالية الاتحادية بدفع مبلغ التعويضات والذى يقدر بملغ(3600,000)جنيه وقد طلب المستشار القانونى لوزارة المالية الاتحادية ان تكون جلسة 17 فبراير لعرض كيفية دفع الوزارة لتلك التعويضات بعد ان يكمل اطلاعه على ملف القضية الذى تسلمه حديثا وهذا الحكم يعتبر حكم تنفيذ ويكون فيه من حق التعويضات الحجز على اموال للحكومة بما يعادل المبلغ المطلوب فى حالة عدم توضيح كيفية دفع تلك المبالغ لمستحقيها ).
غير ان فى صبيحة 17 فبراير فاجأت المالية اولئك المزارعين الذين تجمهروا لصرف تعويضاتهم بالقرب من محكمة بربر بانها قد قامت باجراء استئناف فى دائرة المراجعة فى المحكمة العليا وقال لى احد محامي المزارعين انها استندت فى ذلك على ان بعض المستحقين قد تجاوزت تعويضاتهم مبلغ (50,000) جنيه وان ذلك يعنى ان ينتظر المستحقون الى حين فراغ دائرة المراجعة فى المحكمة العليا فى البت فى هذه الامر ونحن لانستطيع الآن تحديد متى يستطيع اولئك المزارعون واصحاب الاراضى استلام تعويضاتهم.
الشاهد ان حركة التقاضى التى وصلت الآن الى اعلى مستوياتها فى تحديد من هو الذى سيدفع هذه التعويضات والتى يقر بها الجميع ما بين وزارة المالية الإتحادية وحكومة ولاية نهر النيل يكون ضحيته مزارعون بسطاء لم يكن ذنبهم سوى انهم تفاعلوا مع قضايا تهم الوطن من بينها تشجيع الاستثمارات الاجنبية ففقدوا ارضهم وتحولواالى عاطلين عن العمل فى انتظار التعويضات التى تبدو كالسراب ما بين الدواوين الحكومية ومشروع زراعى تنكر لهم فى ارضهم ومنعهم حتى من ريى ما تبقى لهم من أرضهم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.