سودارس : ضحايا البنجر والمالية سجال غيبة الرشد

حادثت محمد محمد خير!! هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! دقلو أبو بريص أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ضحايا البنجر والمالية سجال غيبة الرشد

أمين أحمد نشر في الصحافة يوم 22 - 02 - 2010

كان العميد معاش يسن حداد يبدو فرحا جزلا وهو يتحدث (للصحافة) عبر الهاتف عن حكم المحكمة العليا والذى صدر فى صالح متضررى البنجر ضد حكومة السودان . وكان حداد يبدو فرحا لان المزارعين البسطاء واصحاب الاراضى الزراعية والذى اصبح منهم قد كسبوا سجالهم للقضاء والذى استمر لاكثر من خمس سنوات، فالقصة بدأت حين ما اعلن والي نهر النيل 23 سبتمر 2005م نزع تلك الاراضى ومنحها لمستثمر اجنبى لاقامة مشروع زراعى واستصلاح الاراضى التى لم تتم زراعتها من قبل لانتاج بنجر السكر والعلف، وقد كانت تلك الأراضى حيازات قديمة واراضى زراعية تملكها المزارعون من الحكومة فى أوقات سابقة .
ورغم ان اولئك المزارعين واصحاب الحيازات فى منطقة بربر قد قبلوابنزع اراضيهم فى مقابل التعويضات المالية لاعتقادهم بان المشروع والذى منح لشركة الراجحى السعودى سيوفر عمالة لابناء المنطقة واضافة تقنيات جديدة، الا ان احلامهم باءت بالفشل فالمشروع استخدم عمالة من خارج المنطقة والمزارعون ظلوا فى تقاضى مع الحكومة لصرف تعويضات الاراضى التى وصلت الى المحكمة العليا غير ان أحد أولئك المتضررين كان اكثر تفاؤلا حين قال نحن لم نقف عند حد حكم التعويضات فقد حصلنا على تطمينات اكثر من ذلك من مسؤولين حكوميين فى مستويات رفيعة وهى ان نبحث فى مرحلة ما بعد التعويضات فى شكل تحديدالعلاقة حول الارض مابين الذين نزعت اراضيهم والمشروع الذى اقيم عليها والحكومة .
ولكن يبدو وان لامر لم ينتهِ بعد فقد كان قرار المحكمة العليا ينص على الآتى :
اثناء سير اجراءات التنفيذ رقم 37/2007 امام محكمة بربر الجزئية المتخذة من قبل الدائنين الحائزين على الاراضى الزراعية والسواقى بوادى السليم والكوع والقدواب والمترات بالقدواب ونقزو والحصا ضد حكومة السودان تقدم مستشار حكومة ولاية نهر النيل بطلب لمحكمة التنفيذ يطلب فيه ضم وزارة المالية الاتحادية والهيئة العامة للاستثمار لاجراءات التنفيذ للاسباب التى جاءت بطلبه . وقد رفضت محكمة الموضوع (محكمة التنفيذ الضم المقدم) وامرت بشطبه وعند ذلك قام مستشار الحكومة بالطعن ضد ذلك القرار عن طريق الاستئناف بالدامر والتى اصدرت حكمها بالغاء قرار محكمة الموضوع وامرت بضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ المشار اليها وقد كان ذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرقم 1س م /1506/2008 بتاريخ 13/5/2008م . وتبعا لذلك قامت محكمة الموضوع بمخاطبة السيد/ رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام ووزير العدل وفق ما نصت المادة 231 من قانون الاجراءات المدنية . وتم اعلان المستشار القانونى لوزارة المالية الاتحادية للجلسة المحددة فى 14/1/2009م للسير فى اجراءات التنفيذ حيث ظهر مستشار وزارة المالية الاتحادية وطلب لاكمال اطلاعه على ملف الاجراءات فأمهل حتى 3/2/2009م فتقدم بطلب لمحكمة الموضوع باستبعاد وزارة المالية الاتحادية من اجراءات التنفيذ فرفضت محكمة الموضوع طلبه باعتبار ان قرار الضم صادر من محكمة الاستئناف ومن ثم لايمكن الغاء ذلك القرار حيث قام مستشار وزارة المالية الاتحادية بالطعن عن طريق الاستئناف ضد ذلك القرار فاصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون ضده الآن بالنقض وقد قضى برفض الاستئناف .
الآن يطعن امامنا مستشار وزارة المالية الاتحادية بالنقض ضد محكمة الاستئناف بتاريخ 24/8/2009م بعد ان اعلن بالحكم المطعون ضده بتاريخ 12/8/2009م مما يجعل طعنه بالنقض مقبولا من ناحية الشكل وموضوعا فان الطعن المقدم قد ارتكز على ان قرار ضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ قد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 59 من قانون الاجراءات المدنية حيث تم الضم بعد صدور الحكم واثناء سير اجراءات ومن ان ضم الطاعنة لم يكن ضروريا بل تم ضمها بغير مسموع وبغير ضرورة وان حكومة ولاية نهر النيل هى التى ظهرت فى الدعوى المرفوعة وحتى الحكم ومن ثم فان اجراءات التنفيذ ينبغى ان تكون فى مواجهتها .
بعد الاطلاع على المحضر وعريضة الطعن ارى ان هذا الطعن لا امل يرجى منه وارى ان نذهب الى شطبه ايجازيا . فالثابت وفقا لما اشرت اليه اثناء سرد الاجراءات المتخذة ان مستشار وزارة المالية الاتحادية تم اعلانه للسير فى اجراءات التنفيذ بتاريخ 14/1/2009م بعد ان اصدرت محكمة الاستئناف امرها بضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ بموجب حكمها بالرقم 1س م / 1506/2008 بتاريخ 13/5/2008م حيث قامت محكمة الموضوع فور ذلك بمخاطبة السيد/رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام ووزير العدل وفق ماتنص المادة231 من قانون الاجراءات المدنية . اذا افترضنا جدلا بان مستشار وزارة المالية الاتحادية لم يعلم كما يدعى بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بضم وزارة المالية الاتحادية فور صدوره فى 13/5/2008م فانه اى المستشار ظهر فى جلسة 14/1/2009م بعد ان اعلن بها بواسطة محكمة الموضوع وقطعا فانه فى هذه الجلسة قد علم بصدور قرار الضم من المحكمة وبدلا من ان يقدم طعنه ضد ذلك القرار الصادر من محكمة الاستئناف بضم وزارة الماليةالاتحادية لاجراءات التنفيذ المتخذة امام المحاكم الاعلى قام طلبه باستبعاد ضم وزارة المالية الاتحادية لذات محكمة الموضوع (محكمة التنفيذ) والتى سبق وان قررت رفض الضم فصدر الحكم من محكمة الاستئناف بالضم -حيث لايمكن لمحكمة الموضوع ان تقرر استبعاد وزارة المالية الاتحادية من اجراءات التنفيذ بعد قرار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ضمها لاجراءات التنفيذ . مما يجعل قرار الحاكم الادنى فى هذا الصدد سليما وموفقا لصحيح القانون وفوق ذلك فان هذا السلوك من جانب الطاعنة باللجوء لمحكمة الموضوع لالغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالضم بموجب حكمها بالرقم 1س م /1506/ 2008بتاريخ 13/5/2008م وحتى بافتراض انه علم به فى جلسة14/1/2009م يترتب عليه ايضا سقوط حقه فى الطعن حيث انه تقدم باستئناف لمحكمة الاستئناف بتاريخ 2/6/2009م (تاريخ سداد الرسوم ).
اخلص من ذلك وارى ان نذهب لتأكيد الحكم الصادر من المحاكم الادنى وشطب الطعن ايجازيا برسومه .
غير ان بعد تحديد جلسة التنفيذ فى 20 /12/2009م قابت وزارة المالية الاتحادية عن تلك الجلسة ولكن مستشارها القانونى قد حضر فى جلسة3 فبراير 2010م وتم تحديد جلسة 17فبراير 2010 م لتحديد كيفية دفع التعويضات لمستحقيها من ملاك الاراضى المنزوعة ولكنهم كانوا فى انتظار مفاجأة قانونية من العيار الثقيل .
ففى يوم 14 فبراير قامت (الصحافة )بالاتصال بصلاح محمد السيد احد محامى اصحاب التعويضات فسألته عن ماذا يمكن ان يحدث فى جلسة 17فبراير فقال (لقد كان قرار المحكمة العليا ملزما لوزارة المالية الاتحادية بدفع مبلغ التعويضات والذى يقدر بملغ(3600,000)جنيه وقد طلب المستشار القانونى لوزارة المالية الاتحادية ان تكون جلسة 17 فبراير لعرض كيفية دفع الوزارة لتلك التعويضات بعد ان يكمل اطلاعه على ملف القضية الذى تسلمه حديثا وهذا الحكم يعتبر حكم تنفيذ ويكون فيه من حق التعويضات الحجز على اموال للحكومة بما يعادل المبلغ المطلوب فى حالة عدم توضيح كيفية دفع تلك المبالغ لمستحقيها ).
غير ان فى صبيحة 17 فبراير فاجأت المالية اولئك المزارعين الذين تجمهروا لصرف تعويضاتهم بالقرب من محكمة بربر بانها قد قامت باجراء استئناف فى دائرة المراجعة فى المحكمة العليا وقال لى احد محامي المزارعين انها استندت فى ذلك على ان بعض المستحقين قد تجاوزت تعويضاتهم مبلغ (50,000) جنيه وان ذلك يعنى ان ينتظر المستحقون الى حين فراغ دائرة المراجعة فى المحكمة العليا فى البت فى هذه الامر ونحن لانستطيع الآن تحديد متى يستطيع اولئك المزارعون واصحاب الاراضى استلام تعويضاتهم.
الشاهد ان حركة التقاضى التى وصلت الآن الى اعلى مستوياتها فى تحديد من هو الذى سيدفع هذه التعويضات والتى يقر بها الجميع ما بين وزارة المالية الإتحادية وحكومة ولاية نهر النيل يكون ضحيته مزارعون بسطاء لم يكن ذنبهم سوى انهم تفاعلوا مع قضايا تهم الوطن من بينها تشجيع الاستثمارات الاجنبية ففقدوا ارضهم وتحولواالى عاطلين عن العمل فى انتظار التعويضات التى تبدو كالسراب ما بين الدواوين الحكومية ومشروع زراعى تنكر لهم فى ارضهم ومنعهم حتى من ريى ما تبقى لهم من أرضهم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.