إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضحايا البنجر والمالية سجال غيبة الرشد
أمين أحمد نشر في الصحافة يوم 22 - 02 - 2010

كان العميد معاش يسن حداد يبدو فرحا جزلا وهو يتحدث (للصحافة) عبر الهاتف عن حكم المحكمة العليا والذى صدر فى صالح متضررى البنجر ضد حكومة السودان . وكان حداد يبدو فرحا لان المزارعين البسطاء واصحاب الاراضى الزراعية والذى اصبح منهم قد كسبوا سجالهم للقضاء والذى استمر لاكثر من خمس سنوات، فالقصة بدأت حين ما اعلن والي نهر النيل 23 سبتمر 2005م نزع تلك الاراضى ومنحها لمستثمر اجنبى لاقامة مشروع زراعى واستصلاح الاراضى التى لم تتم زراعتها من قبل لانتاج بنجر السكر والعلف، وقد كانت تلك الأراضى حيازات قديمة واراضى زراعية تملكها المزارعون من الحكومة فى أوقات سابقة .
ورغم ان اولئك المزارعين واصحاب الحيازات فى منطقة بربر قد قبلوابنزع اراضيهم فى مقابل التعويضات المالية لاعتقادهم بان المشروع والذى منح لشركة الراجحى السعودى سيوفر عمالة لابناء المنطقة واضافة تقنيات جديدة، الا ان احلامهم باءت بالفشل فالمشروع استخدم عمالة من خارج المنطقة والمزارعون ظلوا فى تقاضى مع الحكومة لصرف تعويضات الاراضى التى وصلت الى المحكمة العليا غير ان أحد أولئك المتضررين كان اكثر تفاؤلا حين قال نحن لم نقف عند حد حكم التعويضات فقد حصلنا على تطمينات اكثر من ذلك من مسؤولين حكوميين فى مستويات رفيعة وهى ان نبحث فى مرحلة ما بعد التعويضات فى شكل تحديدالعلاقة حول الارض مابين الذين نزعت اراضيهم والمشروع الذى اقيم عليها والحكومة .
ولكن يبدو وان لامر لم ينتهِ بعد فقد كان قرار المحكمة العليا ينص على الآتى :
اثناء سير اجراءات التنفيذ رقم 37/2007 امام محكمة بربر الجزئية المتخذة من قبل الدائنين الحائزين على الاراضى الزراعية والسواقى بوادى السليم والكوع والقدواب والمترات بالقدواب ونقزو والحصا ضد حكومة السودان تقدم مستشار حكومة ولاية نهر النيل بطلب لمحكمة التنفيذ يطلب فيه ضم وزارة المالية الاتحادية والهيئة العامة للاستثمار لاجراءات التنفيذ للاسباب التى جاءت بطلبه . وقد رفضت محكمة الموضوع (محكمة التنفيذ الضم المقدم) وامرت بشطبه وعند ذلك قام مستشار الحكومة بالطعن ضد ذلك القرار عن طريق الاستئناف بالدامر والتى اصدرت حكمها بالغاء قرار محكمة الموضوع وامرت بضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ المشار اليها وقد كان ذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرقم 1س م /1506/2008 بتاريخ 13/5/2008م . وتبعا لذلك قامت محكمة الموضوع بمخاطبة السيد/ رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام ووزير العدل وفق ما نصت المادة 231 من قانون الاجراءات المدنية . وتم اعلان المستشار القانونى لوزارة المالية الاتحادية للجلسة المحددة فى 14/1/2009م للسير فى اجراءات التنفيذ حيث ظهر مستشار وزارة المالية الاتحادية وطلب لاكمال اطلاعه على ملف الاجراءات فأمهل حتى 3/2/2009م فتقدم بطلب لمحكمة الموضوع باستبعاد وزارة المالية الاتحادية من اجراءات التنفيذ فرفضت محكمة الموضوع طلبه باعتبار ان قرار الضم صادر من محكمة الاستئناف ومن ثم لايمكن الغاء ذلك القرار حيث قام مستشار وزارة المالية الاتحادية بالطعن عن طريق الاستئناف ضد ذلك القرار فاصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون ضده الآن بالنقض وقد قضى برفض الاستئناف .
الآن يطعن امامنا مستشار وزارة المالية الاتحادية بالنقض ضد محكمة الاستئناف بتاريخ 24/8/2009م بعد ان اعلن بالحكم المطعون ضده بتاريخ 12/8/2009م مما يجعل طعنه بالنقض مقبولا من ناحية الشكل وموضوعا فان الطعن المقدم قد ارتكز على ان قرار ضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ قد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 59 من قانون الاجراءات المدنية حيث تم الضم بعد صدور الحكم واثناء سير اجراءات ومن ان ضم الطاعنة لم يكن ضروريا بل تم ضمها بغير مسموع وبغير ضرورة وان حكومة ولاية نهر النيل هى التى ظهرت فى الدعوى المرفوعة وحتى الحكم ومن ثم فان اجراءات التنفيذ ينبغى ان تكون فى مواجهتها .
بعد الاطلاع على المحضر وعريضة الطعن ارى ان هذا الطعن لا امل يرجى منه وارى ان نذهب الى شطبه ايجازيا . فالثابت وفقا لما اشرت اليه اثناء سرد الاجراءات المتخذة ان مستشار وزارة المالية الاتحادية تم اعلانه للسير فى اجراءات التنفيذ بتاريخ 14/1/2009م بعد ان اصدرت محكمة الاستئناف امرها بضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ بموجب حكمها بالرقم 1س م / 1506/2008 بتاريخ 13/5/2008م حيث قامت محكمة الموضوع فور ذلك بمخاطبة السيد/رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام ووزير العدل وفق ماتنص المادة231 من قانون الاجراءات المدنية . اذا افترضنا جدلا بان مستشار وزارة المالية الاتحادية لم يعلم كما يدعى بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بضم وزارة المالية الاتحادية فور صدوره فى 13/5/2008م فانه اى المستشار ظهر فى جلسة 14/1/2009م بعد ان اعلن بها بواسطة محكمة الموضوع وقطعا فانه فى هذه الجلسة قد علم بصدور قرار الضم من المحكمة وبدلا من ان يقدم طعنه ضد ذلك القرار الصادر من محكمة الاستئناف بضم وزارة الماليةالاتحادية لاجراءات التنفيذ المتخذة امام المحاكم الاعلى قام طلبه باستبعاد ضم وزارة المالية الاتحادية لذات محكمة الموضوع (محكمة التنفيذ) والتى سبق وان قررت رفض الضم فصدر الحكم من محكمة الاستئناف بالضم -حيث لايمكن لمحكمة الموضوع ان تقرر استبعاد وزارة المالية الاتحادية من اجراءات التنفيذ بعد قرار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ضمها لاجراءات التنفيذ . مما يجعل قرار الحاكم الادنى فى هذا الصدد سليما وموفقا لصحيح القانون وفوق ذلك فان هذا السلوك من جانب الطاعنة باللجوء لمحكمة الموضوع لالغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالضم بموجب حكمها بالرقم 1س م /1506/ 2008بتاريخ 13/5/2008م وحتى بافتراض انه علم به فى جلسة14/1/2009م يترتب عليه ايضا سقوط حقه فى الطعن حيث انه تقدم باستئناف لمحكمة الاستئناف بتاريخ 2/6/2009م (تاريخ سداد الرسوم ).
اخلص من ذلك وارى ان نذهب لتأكيد الحكم الصادر من المحاكم الادنى وشطب الطعن ايجازيا برسومه .
غير ان بعد تحديد جلسة التنفيذ فى 20 /12/2009م قابت وزارة المالية الاتحادية عن تلك الجلسة ولكن مستشارها القانونى قد حضر فى جلسة3 فبراير 2010م وتم تحديد جلسة 17فبراير 2010 م لتحديد كيفية دفع التعويضات لمستحقيها من ملاك الاراضى المنزوعة ولكنهم كانوا فى انتظار مفاجأة قانونية من العيار الثقيل .
ففى يوم 14 فبراير قامت (الصحافة )بالاتصال بصلاح محمد السيد احد محامى اصحاب التعويضات فسألته عن ماذا يمكن ان يحدث فى جلسة 17فبراير فقال (لقد كان قرار المحكمة العليا ملزما لوزارة المالية الاتحادية بدفع مبلغ التعويضات والذى يقدر بملغ(3600,000)جنيه وقد طلب المستشار القانونى لوزارة المالية الاتحادية ان تكون جلسة 17 فبراير لعرض كيفية دفع الوزارة لتلك التعويضات بعد ان يكمل اطلاعه على ملف القضية الذى تسلمه حديثا وهذا الحكم يعتبر حكم تنفيذ ويكون فيه من حق التعويضات الحجز على اموال للحكومة بما يعادل المبلغ المطلوب فى حالة عدم توضيح كيفية دفع تلك المبالغ لمستحقيها ).
غير ان فى صبيحة 17 فبراير فاجأت المالية اولئك المزارعين الذين تجمهروا لصرف تعويضاتهم بالقرب من محكمة بربر بانها قد قامت باجراء استئناف فى دائرة المراجعة فى المحكمة العليا وقال لى احد محامي المزارعين انها استندت فى ذلك على ان بعض المستحقين قد تجاوزت تعويضاتهم مبلغ (50,000) جنيه وان ذلك يعنى ان ينتظر المستحقون الى حين فراغ دائرة المراجعة فى المحكمة العليا فى البت فى هذه الامر ونحن لانستطيع الآن تحديد متى يستطيع اولئك المزارعون واصحاب الاراضى استلام تعويضاتهم.
الشاهد ان حركة التقاضى التى وصلت الآن الى اعلى مستوياتها فى تحديد من هو الذى سيدفع هذه التعويضات والتى يقر بها الجميع ما بين وزارة المالية الإتحادية وحكومة ولاية نهر النيل يكون ضحيته مزارعون بسطاء لم يكن ذنبهم سوى انهم تفاعلوا مع قضايا تهم الوطن من بينها تشجيع الاستثمارات الاجنبية ففقدوا ارضهم وتحولواالى عاطلين عن العمل فى انتظار التعويضات التى تبدو كالسراب ما بين الدواوين الحكومية ومشروع زراعى تنكر لهم فى ارضهم ومنعهم حتى من ريى ما تبقى لهم من أرضهم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.