سودارس : ضحايا البنجر والمالية سجال غيبة الرشد

شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك" شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها جلوس أكثر من 3500 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة المتوسطة بمحلية الخرطوم جوجل توسّع الترجمة الحية إلى آيفون وآيباد الدولار يرتفع وسط توترات الشرق الأوسط إندونيسيا تصبح أول دولة في جنوب شرق آسيا تقيد وصول الأطفال لمواقع التواصل كل ما تريد معرفته عن نزاعات الزمالك فى الفيفا وخطة النادى لحل الأزمة تأجيل حفل شاكيرا فى الأهرامات من إبريل إلى نوفمبر 2026 ماجد المصرى: الخلاف فى أولاد الراعى تجاوز المال إلى جوهر العلاقات الأسرية هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3 الإعيسر .. حين يفعلها رئيس أكبر دولة يسقط عذر الآخرين.. الإعلام الصادق أمانة ومسؤولية وطنية شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس المريخ السابق يفجر مفاجأة كبيرة بخصوص المحترف الجزائري المنضم للمنتخب السوداني ويعد بضم محترفين أفارقة لصقور الجديان شاهد بالصورة.. تيكتوكر مغربية حسناء ترد على تعليقات الجمهور بشأن علاقتها العاطفية وارتباطها بصديقها اليوتيوبر السوداني شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين" شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك" مساعدات غذائية تصل آلاف المستفيدين بوادي حلفا عبر منظمة اضافة للمساعدات والكوارث والتنمية بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي هل من أمل في الكرة السودانية؟ إيطاليا تقترب من المونديال رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!! دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟ ارتفاع أسعار الذهب في السودان أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ضحايا البنجر والمالية سجال غيبة الرشد

أمين أحمد نشر في الصحافة يوم 22 - 02 - 2010

كان العميد معاش يسن حداد يبدو فرحا جزلا وهو يتحدث (للصحافة) عبر الهاتف عن حكم المحكمة العليا والذى صدر فى صالح متضررى البنجر ضد حكومة السودان . وكان حداد يبدو فرحا لان المزارعين البسطاء واصحاب الاراضى الزراعية والذى اصبح منهم قد كسبوا سجالهم للقضاء والذى استمر لاكثر من خمس سنوات، فالقصة بدأت حين ما اعلن والي نهر النيل 23 سبتمر 2005م نزع تلك الاراضى ومنحها لمستثمر اجنبى لاقامة مشروع زراعى واستصلاح الاراضى التى لم تتم زراعتها من قبل لانتاج بنجر السكر والعلف، وقد كانت تلك الأراضى حيازات قديمة واراضى زراعية تملكها المزارعون من الحكومة فى أوقات سابقة .
ورغم ان اولئك المزارعين واصحاب الحيازات فى منطقة بربر قد قبلوابنزع اراضيهم فى مقابل التعويضات المالية لاعتقادهم بان المشروع والذى منح لشركة الراجحى السعودى سيوفر عمالة لابناء المنطقة واضافة تقنيات جديدة، الا ان احلامهم باءت بالفشل فالمشروع استخدم عمالة من خارج المنطقة والمزارعون ظلوا فى تقاضى مع الحكومة لصرف تعويضات الاراضى التى وصلت الى المحكمة العليا غير ان أحد أولئك المتضررين كان اكثر تفاؤلا حين قال نحن لم نقف عند حد حكم التعويضات فقد حصلنا على تطمينات اكثر من ذلك من مسؤولين حكوميين فى مستويات رفيعة وهى ان نبحث فى مرحلة ما بعد التعويضات فى شكل تحديدالعلاقة حول الارض مابين الذين نزعت اراضيهم والمشروع الذى اقيم عليها والحكومة .
ولكن يبدو وان لامر لم ينتهِ بعد فقد كان قرار المحكمة العليا ينص على الآتى :
اثناء سير اجراءات التنفيذ رقم 37/2007 امام محكمة بربر الجزئية المتخذة من قبل الدائنين الحائزين على الاراضى الزراعية والسواقى بوادى السليم والكوع والقدواب والمترات بالقدواب ونقزو والحصا ضد حكومة السودان تقدم مستشار حكومة ولاية نهر النيل بطلب لمحكمة التنفيذ يطلب فيه ضم وزارة المالية الاتحادية والهيئة العامة للاستثمار لاجراءات التنفيذ للاسباب التى جاءت بطلبه . وقد رفضت محكمة الموضوع (محكمة التنفيذ الضم المقدم) وامرت بشطبه وعند ذلك قام مستشار الحكومة بالطعن ضد ذلك القرار عن طريق الاستئناف بالدامر والتى اصدرت حكمها بالغاء قرار محكمة الموضوع وامرت بضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ المشار اليها وقد كان ذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرقم 1س م /1506/2008 بتاريخ 13/5/2008م . وتبعا لذلك قامت محكمة الموضوع بمخاطبة السيد/ رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام ووزير العدل وفق ما نصت المادة 231 من قانون الاجراءات المدنية . وتم اعلان المستشار القانونى لوزارة المالية الاتحادية للجلسة المحددة فى 14/1/2009م للسير فى اجراءات التنفيذ حيث ظهر مستشار وزارة المالية الاتحادية وطلب لاكمال اطلاعه على ملف الاجراءات فأمهل حتى 3/2/2009م فتقدم بطلب لمحكمة الموضوع باستبعاد وزارة المالية الاتحادية من اجراءات التنفيذ فرفضت محكمة الموضوع طلبه باعتبار ان قرار الضم صادر من محكمة الاستئناف ومن ثم لايمكن الغاء ذلك القرار حيث قام مستشار وزارة المالية الاتحادية بالطعن عن طريق الاستئناف ضد ذلك القرار فاصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون ضده الآن بالنقض وقد قضى برفض الاستئناف .
الآن يطعن امامنا مستشار وزارة المالية الاتحادية بالنقض ضد محكمة الاستئناف بتاريخ 24/8/2009م بعد ان اعلن بالحكم المطعون ضده بتاريخ 12/8/2009م مما يجعل طعنه بالنقض مقبولا من ناحية الشكل وموضوعا فان الطعن المقدم قد ارتكز على ان قرار ضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ قد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 59 من قانون الاجراءات المدنية حيث تم الضم بعد صدور الحكم واثناء سير اجراءات ومن ان ضم الطاعنة لم يكن ضروريا بل تم ضمها بغير مسموع وبغير ضرورة وان حكومة ولاية نهر النيل هى التى ظهرت فى الدعوى المرفوعة وحتى الحكم ومن ثم فان اجراءات التنفيذ ينبغى ان تكون فى مواجهتها .
بعد الاطلاع على المحضر وعريضة الطعن ارى ان هذا الطعن لا امل يرجى منه وارى ان نذهب الى شطبه ايجازيا . فالثابت وفقا لما اشرت اليه اثناء سرد الاجراءات المتخذة ان مستشار وزارة المالية الاتحادية تم اعلانه للسير فى اجراءات التنفيذ بتاريخ 14/1/2009م بعد ان اصدرت محكمة الاستئناف امرها بضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ بموجب حكمها بالرقم 1س م / 1506/2008 بتاريخ 13/5/2008م حيث قامت محكمة الموضوع فور ذلك بمخاطبة السيد/رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام ووزير العدل وفق ماتنص المادة231 من قانون الاجراءات المدنية . اذا افترضنا جدلا بان مستشار وزارة المالية الاتحادية لم يعلم كما يدعى بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بضم وزارة المالية الاتحادية فور صدوره فى 13/5/2008م فانه اى المستشار ظهر فى جلسة 14/1/2009م بعد ان اعلن بها بواسطة محكمة الموضوع وقطعا فانه فى هذه الجلسة قد علم بصدور قرار الضم من المحكمة وبدلا من ان يقدم طعنه ضد ذلك القرار الصادر من محكمة الاستئناف بضم وزارة الماليةالاتحادية لاجراءات التنفيذ المتخذة امام المحاكم الاعلى قام طلبه باستبعاد ضم وزارة المالية الاتحادية لذات محكمة الموضوع (محكمة التنفيذ) والتى سبق وان قررت رفض الضم فصدر الحكم من محكمة الاستئناف بالضم -حيث لايمكن لمحكمة الموضوع ان تقرر استبعاد وزارة المالية الاتحادية من اجراءات التنفيذ بعد قرار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ضمها لاجراءات التنفيذ . مما يجعل قرار الحاكم الادنى فى هذا الصدد سليما وموفقا لصحيح القانون وفوق ذلك فان هذا السلوك من جانب الطاعنة باللجوء لمحكمة الموضوع لالغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالضم بموجب حكمها بالرقم 1س م /1506/ 2008بتاريخ 13/5/2008م وحتى بافتراض انه علم به فى جلسة14/1/2009م يترتب عليه ايضا سقوط حقه فى الطعن حيث انه تقدم باستئناف لمحكمة الاستئناف بتاريخ 2/6/2009م (تاريخ سداد الرسوم ).
اخلص من ذلك وارى ان نذهب لتأكيد الحكم الصادر من المحاكم الادنى وشطب الطعن ايجازيا برسومه .
غير ان بعد تحديد جلسة التنفيذ فى 20 /12/2009م قابت وزارة المالية الاتحادية عن تلك الجلسة ولكن مستشارها القانونى قد حضر فى جلسة3 فبراير 2010م وتم تحديد جلسة 17فبراير 2010 م لتحديد كيفية دفع التعويضات لمستحقيها من ملاك الاراضى المنزوعة ولكنهم كانوا فى انتظار مفاجأة قانونية من العيار الثقيل .
ففى يوم 14 فبراير قامت (الصحافة )بالاتصال بصلاح محمد السيد احد محامى اصحاب التعويضات فسألته عن ماذا يمكن ان يحدث فى جلسة 17فبراير فقال (لقد كان قرار المحكمة العليا ملزما لوزارة المالية الاتحادية بدفع مبلغ التعويضات والذى يقدر بملغ(3600,000)جنيه وقد طلب المستشار القانونى لوزارة المالية الاتحادية ان تكون جلسة 17 فبراير لعرض كيفية دفع الوزارة لتلك التعويضات بعد ان يكمل اطلاعه على ملف القضية الذى تسلمه حديثا وهذا الحكم يعتبر حكم تنفيذ ويكون فيه من حق التعويضات الحجز على اموال للحكومة بما يعادل المبلغ المطلوب فى حالة عدم توضيح كيفية دفع تلك المبالغ لمستحقيها ).
غير ان فى صبيحة 17 فبراير فاجأت المالية اولئك المزارعين الذين تجمهروا لصرف تعويضاتهم بالقرب من محكمة بربر بانها قد قامت باجراء استئناف فى دائرة المراجعة فى المحكمة العليا وقال لى احد محامي المزارعين انها استندت فى ذلك على ان بعض المستحقين قد تجاوزت تعويضاتهم مبلغ (50,000) جنيه وان ذلك يعنى ان ينتظر المستحقون الى حين فراغ دائرة المراجعة فى المحكمة العليا فى البت فى هذه الامر ونحن لانستطيع الآن تحديد متى يستطيع اولئك المزارعون واصحاب الاراضى استلام تعويضاتهم.
الشاهد ان حركة التقاضى التى وصلت الآن الى اعلى مستوياتها فى تحديد من هو الذى سيدفع هذه التعويضات والتى يقر بها الجميع ما بين وزارة المالية الإتحادية وحكومة ولاية نهر النيل يكون ضحيته مزارعون بسطاء لم يكن ذنبهم سوى انهم تفاعلوا مع قضايا تهم الوطن من بينها تشجيع الاستثمارات الاجنبية ففقدوا ارضهم وتحولواالى عاطلين عن العمل فى انتظار التعويضات التى تبدو كالسراب ما بين الدواوين الحكومية ومشروع زراعى تنكر لهم فى ارضهم ومنعهم حتى من ريى ما تبقى لهم من أرضهم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.