لم يكن الفريق الهادي عبدالله يختلف كثيرا عن بقية اهل نهر النيل فى البساطة والوضوح وان اتفق الجميع بانه من شخصيات الانقاذ المثيرة للجدل وانه من العسكريين الذين فتنوا بجنديتهم فشغفتهم حبا ولم يخفوا الانتماء لها حتى بعد ان اصبحوا حكاما بصناديق الاقتراع، ولكن نهر النيل تظل هى الاخرى مثيرة للجدل لاتكاد تمضى خطوات الى الامام الا ويظهر ما تخفيه رمالها من معاناة واحداث وقد حاولت «الصحافة» الوصول الى بعض الحقائق فى تلك الولاية وماذا يحمل واليها . الملاحظ ان التنمية فى ولاية نهر النيل تسير ببطء شديد وفى بعض الاحيان تبدو وكأنها غير موجودة ؟ أية تنمية في أي بلد من المؤكد انها تحتاج الي بنيات تحتية وتحتاج الي موارد و في الفترة الماضية بذل الكثير من الجهد في مجال البنيات التحتية والان يمكننا القول بان ولاية نهرالنيل متقدمة في البنى التحتية من حيث الطرق وهناك الطريق الرئيسي الذى يربط العاصمة بالميناء، والطريق الذي يربط نهر النيل بالولاية الشمالية بجمهورية مصر، ويوجد عدد من الجسور و الكبارى التى تربط الولاية من شرقها و غربها وفيها ايضا الطاقة الكهربائية التي غطت معظم الولاية باستثناء ابو حمد و التى سيبدأ العمل فى توصيل الكهرباء فيها في مقبل الشهور القادمة، وكذلك عمت شبكات الاتصالات جميع الولاية وبدأ الافتتاح لمصانع الاسمنت وعما قريب سيتم توطين الاسمنت كصناعة بالولاية وبدأ التخطيط لقيام مصانع جديدة ، وانا اعتقد ان التنمية فى الولاية قادمة . نعم هى قادمة ولكن يبدو انها لم تبدأ حتى الان ؟ مستدركا وبنبرة قاطعة بل بدأت وقادمة . اذا لم تكن هنالك مشكلة في الموارد للتنمية فما الذي يجعلها غير واضحة المعالم حتى الان ؟ لا توجد مشكلة موارد وانا قلت لابد من البني التحتية والولاة السابقون بذلوا مجهودا مقدرا في البني التحتية للولاية والتنمية ستستكمل خلال الفترة القادمة . من المعروف ان نهرالنيل ولاية زراعية وانتم الان تتجهون الى الصناعة وابعاد الزراعة من خطط التنمية واهمالها ؟ من المفترض ان تقرأوا رسالة الولاية ورؤيتها فهى اول ولاية زراعية. مقاطعا تاريخيا؟ باستدراك وتأكيد، تاريخيا ومستقبلا ، وقد تمت اعادة هيكلة الوزارات وكان للزراعة الحظ الاكبر فيها وتم تحديد 6 دراسات لتطوير الزراعة في الولاية وتهدف فى اولها الى تأهيل المشاريع الزراعية والبالغ عددها23 مشروعا وكهربتها وتم الان تأهيل 9 منها والخطط مستمرة لتكملة ماتبقي منها لتقليل تكلفة الانتاج، والامر الثاني كهرباء المشاريع الزراعية، والثالث البستنة والولاية مشهورة بها خاصة القريب فروت والمانجو والبرتقال والليمون وهنالك خطة سيتم تنفيذها خلال هذا العام والاعوام القادمة والشتول الان في طور الانتاج والان نعمل فى تجهيز الاراضي لقضية البستنة في كل انحاء الولاية لكل المحاصيل التي ذكرت اذا كانت نخيلا او موالح ، الامر الاخر هو النهضة الزراعية نحن نعمل معها علي البيوت الامنة والبيوت المحمية والعمل مستمر في كيفية تطوير الزراعة «المكننة » لكي تكون اقل تكلفة للمزارع ، والان اتينا بالشركات الكبري فهناك شركة الراجحي في بربر ودال في ابو حمد وبشاير الاردنية و مشاريع شركة زادنا وكذلك الاتجاه الى تأهيل القطاع الحيوانى فمن الملاحظ ان القطاع الحيوانى..... مقاطعا ، قبل الذهاب الى القطاع الحيوانى الملاحظ ان المشاريع الكبري التي تتحدث عنها لم تتجة الي زراعة محاصيل استراتيجية يحتاجها المواطن السوداني خصوصا وان هنالك احاديث عن وجود فجوة في الغذاء ؟ انا احيلك الي الدراسات الموجودة والتنفيذ العملى الذي تم فى هذه المشاريع. - لكن الملاحظ ان هذه المشاريع تركز على انتاج علف المواشى للتصدير للدول العربية فى حين ان الناس يبحثون عن الذرة والقمح؟ انا قمت بزيارة هذه المشاريع ميدانيا ويتم اعدادها الان لانتاج الحبوب و نحن الان سنقوم بزراعة مساحات واسعة من الذرة بنظام الري الفيضي بنهر عطبرة والزراعة المطرية فى الوديان ، وكل المعدات الان موجودة في « العتامير » وسيكون هناك انتاج كميات كبيرة من الذرة في هذه الولاية، وذلك بفضل الامطار وبفضل المياه المتوفرة من نهر عطبرة. اذا سمحت لنا سيادة الوالى ان نعود الى نهر عطبرة فيما بعد وان نبقى قليلا مع قضية القمح فى الولاية، ففى الوقت الذى تواجه فيه البلاد نقصا فى كميات القمح المنتج محليا وارتفاع فى اسعار المستورد ، فان الولاية قلصت المساحة المزروعة منه مع توفر كل الظروف لانتاجه من طقس وارض ومياه ؟ نحن على كل حال سنساهم بانتاج 40000 فدان من القمح هذا العام تم تحضيرها للموسم الشتوي. وليس ببعيد من النشاط الزراعى، ماذا عن قرارات إعادة هيكلة المشاريع الحكومية ؟ قصدنا تحسين الادارة وترقيتها وهذه المشروعات كانت واحدة من مشاكلها الاساسية الادارة بالاضافة الى ادخال الحيوان والبحوث ليكون لها دورها في عملية الادارة و التقنية والارشاد بالنسبة للمزارع وكذلك ادخال الشركات وانشأنا مجالس سميناها مجالس زيادة الانتاج وتحسين الادارة. هل هذا اتجاه لخصخصة جديدة للمشاريع الحكومية بالولاية ؟ بل هو مشروع لزيادة الانتاج وتحسين الادارة فى شكل شراكات وفي رضا تام من المزارعين وتم تحديد نسبة 40% للمزارعين و60% شراكة بين القطاع الخاص والدولة. المعروف ان ولاية نهر النيل هى التى منحت اكبر مساحة من الاراضي لمستثمرين اجانب فمشروع الراجحى وحده اخذ 50000 فدان اضافة الى المشاريع الاخرى فى حين يشتكي مزارعو تلك المناطق من انهم يجلسون فى الظل بعد ان نزعت ارضهم لصالح المستثمرين الاجانب ؟ لقد تم حسم القضية بين المزارعين ووزارة المالية الاتحادية بخصوص مشروع الراجحى لان تشجيع الاستثمار هم اتحادى وليس ولائى والمشاريع التي ستقوم كلها فى المستقبل ستكون شراكة و25% منها للمزارع والباقي شراكة محلية واجنبية وحكومة الولاية . اذا تحدثنا عن سد الشريك ماهي الدواعي وماهى الجدوى الاقتصادية مع توفر معطيات بان الولاية ليس بها مشكلة كهرباء وفقا لافاداتكم الى جانب افادات المختصين فى الرى والتى تشير الى ان المياه فى نهر عطبرة ستشهد زيادة بعد اقامة سدود فى الهضبة الاثيوية لانتاج الكهرباء ؟ هنالك مشكلة كهرباء في البلاد ونحن نساهم بقدر معين في التنمية العامة و الاقتصاد الكلي للوطن وهناك مشكلة مياه و العالم كله مقبل على صراع مياه والسدود تحفظ كمية كبيرة من المياه تزيد من الموجود في المنطقة وتؤثر في البيئة نفسها. لكن الجدوي الاقتصادية لسد الشريك تبدو غير واقعية اذا نظرنا الى ان الاراضى التى ستغمرها المياه والتى تقدر بحوالى 145 كيلومتر من الاراضي المسطحة الصالحة للزراعة مقارنة بالكهرباء المنتجة حوالى 315 ميغاواط ؟ السدود في كل العالم تغمر اراضي وتضيف اخرى وعندنا «البتغرقو بتضيفو » وبأخذ المقارنة فى سد مروى، الاراضى التى اضافها فى المكابراب فقط تصل الى 60000فدان ومن المتوقع ان يزيد سد الشريك مساحات اكبر وان يزيد السعة التخزينية للمياه بشكل اكبر وتأتيرها علي البنية التحتية سيكون افضل والايجابيات اكبر ولكن تبقي المشاكل فى كبف يرحل الناس و كيف يجدون السكن المريح الذي يمكن ان يأوون اليه والمناطق التى سيتم ترحيلهم اليها . ولكن انتم فى فترة الاتنخابات الماضية كان قد صدر قرار من معتمد بربر بتجميد مشروع سد الشريك ثم جئتم بعد الفوز الى هذا المشروع بقوة فهل كان ذلك من باب المناورة السياسية ؟ نحن ما ناس مناورات سياسية وكلامنا واضح قلنا للمواطن «قلنا ليهو بعد نفوز نجي نقعد تحت الشجرة دي ونتحاور» ، ولذلك كونا لجنة برئاسة الاخ وزير شؤون الحكم والادارة وسميناها لجنة مبادرة الحوار واذا كان السد فيهو خير للمواطن كما نعتقد نحن يقوم واذا قالوا لا ، نطوى هذه الصفحة و نشوف خيارا تانيا. واذا رفض المواطنون قيام السد ؟ نبحث عن خيار اخر ونقيم السد في منطقة ثانية. اذن ما ضرورة قيامه اذا كان سينتج كمية قليلة من الكهرباء ؟ توجد ضرورة بالنسبة للمواطن من حيث الجدوي الاقتصادية ومن حيث الطاقة التي سيوفرها وان كانت 315ميغاواط ستكون اضافة للدولة وللبلد وللكهرباء ومهما ادعينا وجود كميات كبيرة من الكهرباء فهي ضعيفة جدا مقارنة بالمعايير العالمية . هنالك كثيرون يشيرون الى ان هذا الخزان الهدف الاستراتيجى منه هو اقامة مستودع كبير للمياه فى اطار حرب مياه فى المنطقة من خلال خطابكم السياسي بماذا تتحدثون عن هذا المشروع هل هو لحفظ المياه ام للزراعة ؟ خطابنا السياسي واضح ويمكنكم الرجوع للدراسة الفنية للمشروع لمعرفة كل التفاصيل و هو للزراعة ولحفظ المياه ولنقل المدن وتخطيطها وللطاقة كذلك ولفوائد اخرى كثيرة. على الرغم من انكم لاتزالون تتحدثون عن حوار حول قيام الخزان من عدمه الا ان هنالك مصادر معلومات تتحدث بان عطاءات تنفيذ الترعة الرئيسية للخزان قد رست على احد كبار المقاولين المحليين؟ نحن مهمتنا كولاية اقناع المواطن بقيام السد اوعدمه والوصول الي هذه الحقيقة وبعد ذلك التنفيذ مع جهات اخري تأتى لتنفذ ما يتم الاتفاق عليه. - اذا انتقلنا الى المحور السياسي واذا توقفنا فى احاديث يوم العيد الاول حيث ان بعض القوى السياسية قد وجهت انتقادات حادة اليكم ومابين حالة الرفض والقبول التى تواجهها حكومة المؤتمر الوطنى الاحادية الجانب، الى اى مدى ستشركون القوى السياسية الاخرى مستقبلا خصوصا فى المشاريع الكبرى والمصيرية للولاية مثل سد الشريك ؟ انا اعتقد ان المواطن السودانى في ولاية نهر النيل اتخذ قراره وانا ملتزم بقرار المواطن السودانى فى ولاية نهر النيل «ثم سكت قليلا وضحك فى ثقة ». وهذا يقودنا الى لحظات اعلان نيلكم ثقة اهل الولاية ، حينها عقدت اول مؤتمر صحفى داخل قاعة عسكرية وانت ببزتك العسكرية وخاطبت الناس وكأنك تريد ان تقول بان هذه القوات هى ذراعك الطويل وان القوى السياسية عليها ان تقف بعيدا منذ ذلك اليوم ؟ يبدو انك غير متابع نحن اول ماقمنا به هو اننا التقينا بالقوى السياسية وبعد ذلك ذهبنا الي المجلس التشريعي وفي اليوم الثاني لبسنا بزتنا العسكرية وذهبنا للأجهزة الامنية لكي نقول ان الامن لديه مكانه ومساحته لدينا والامن اساس الحكم والاستقرار والرفاهية والاقتصاد . وفى الجوانب السياسية ايضا هنالك حديث عن الفريق بانه صاحب كشوفات الاحالة للصالح العام فى ايام الانقاذ الاولى وابان الشرعية الثورية فهل كنتم فى تلك الفترة تأملون فى تكوين جيش عقائدى فى تلك المرحلة ام انها كانت مجرد اجراءات مهنية ؟ اولا انا التحقت بالقوات المسلحة بمهنية عالية جدا ومن المفترض ان يرجع الناس للقوات المسلحة لأنها المعيار الحقيقي للشئ الذي تم، وعملت في كل وحداتها وكنت معلما في كل معاهد العسكرية بل ومثلتها في الخارج وانشأنا المعاهد العسكرية في دولة الامارات العربية المتحدة، يعني العسكرية عندي مهنة وعندما قامت الانقاذ وهي ليست اول نظام يقوم بانقلاب عسكري استفاد من كل الخبرات والامكانيات الموجودة « وفي اي نظام يأتى أناس ويذهب أناس » وهذا شئ طبيعي وانا اشهد الله واشهد القوات المسلحة نفسها ان الانقاذ كانت اقل النظم العسكرية تعاملا مع القضية السياسية فى القوات المسلحة، كانت تتعامل مع القضية المهنية بكل معطياتها والقيادات التي قدمتها الانقاذ من الرئيس كلهم او معظمهم كانوا من اوائل دفعهم ومن الناس المتقدمين في الدور المهني وقادوا العمليات العسكرية قبل الانقاذ حتي وصلوا الي الحكم وهم كانوا معلمين في المعاهد العسكرية والقضية المهنية كانت هي المعيار الاساسي ولم تكن ولا اظنها تكون القضية السياسية داخل المنظومة العسكرية هي الفيصل ويمكن الرجوع الى القوانين واللوائح المنظمة فى ذلك. هنالك حديث عن التعامل بقسوة والاتهام لك بصورة مباشرة بان الانقلابيين فى 28 رمضان قد قمت باعدامهم قبل صدور القرار بذلك ؟ التاريخ يثبت غير ذلك والوقائع كذلك تثبت غير ذلك بل واهلهم يثبتون غير ذلك ودائما البينة علي من ادعي واليمين علي من انكر، وهؤلاء فيهم الصديق والقريب وفيهم من رجع وسلمنا وصاياهم و ارجو ان ترجعوا للمؤسسة العسكرية وهى خير شاهد سواء كان من الذين عاصروا الحدث او قبله او بعده ونحن جاهزين لأي شهادة وان كانت مجروحة ونستشهد بالمعارضين فى كل مراحلنا ونحن ننظر للقضية باعتبارها قضية وطن بكل معاييرها رضي الناس ام أبوا.
