حددت الحكومة سعر التركيز لجوال القمح زنة مائة كيلو بمبلغ«100» جنيه عند استلامه من المزارع، وبينما اقرت وزارة الزراعة بفشل سياسات تشجيع الإنتاج المتبعة،مبينة انها لم تحقق أهدافها، وأن إنتاج القمح بالبلاد لا يكفي سوى 16% من حاجتها مقارنة بحجم المستورد منه ، والبالغ اكثر من مليون طن ، تمسكت وزارة المالية بسياستها نحو استيراد الاسمنت والسيارات، وأكدت عدم السماح لأية سيارة غير موديل العام الحالي بالدخول الى الميناء بعد مطلع اكتوبر، وقطعت بعدم فتح الباب لأي استثناء مهما كانت الأسباب. وأعلن وزير الزراعة، عبد الحليم المتعافي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية أمس جاهزية البنك الزراعي لاستلام القمح من المزارعين، بنسبة الشوائب المتعارف عليها بواقع 100 جنيه للجوال زنة 100 كيلو جرام، وقال إن وزارته تستهدف زراعة (600-700) ألف فدان من القمح لإنتاج 40% من الاستهلاك المحلي في الموسم الزراعي الجديد، وأكد توفر كافة مدخلات إنتاج القمح ،عدا بعض النقص في التقاوي يتم سده من تركيا بالعينتين إمام وبوهين، مشيرا الى ان كافة المدخلات ستصل في أو قبل 15 أكتوبر القادم لتبدأ العروة الشتوية في الأول من نوفمبر، وقصر مهمة الوزارة في التأكد من وفرة المدخلات وأن يكون المنظم للأسعار آلية السوق تماشيا مع سياسة التحرير التي تتبناها الدولة . من جانبه، تمسك وزير المالية، علي محمود، بالإجراءات والقرارات التي أعلنتها وزراته اخيرا، والتي قضت بزيادة التعرفة الجمركية وضريبة التنمية على بعض السلع غير الضرورية،مبيناً ان الهدف منها الضغط على الطلب على الدولار لتحسين وضعية الجنيه السوداني أمام العملات الاخرى ،وقال إن قيمة فاتورة الاستيراد في الخمسة شهور الأولى من السنة الجارية ناهزت ال 4 مليارات دولار،واضاف أن عدد السيارات المستعملة الموجودة الآن في الميناء بلغ 3847 ، بجانب ارتفاع فاتورة السلع غير الضرورية أو الرأسمالية التي لم تشملها الزيادة . ووصف محمود فاتورة الوارد بالمخيفة وأنها تفتقر إلى الترشيد ،وقال إن البلاد وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الاسمنت، ولا حاجة لاستيراده عدا الاصناف التي لا تصنع منه بالداخل، مثل الأسمنت الأبيض والمقاوم للرطوبة ،وأكد عدم السماح لأية سيارة غير موديل العام الحالي بالدخول الى الميناء بعد مطلع اكتوبر، وقطع بعدم فتح الباب لأي استثناء مهما كانت الأسباب ،وتعهد بإلزام جميع الوحدات الحكومية باقتناء أثاثها من الإنتاج المحلي ومنعها من شراء المستورد منه ،وكشف عن خطة لإحلال أسطول السيارات الحكومية بالمنتج المحلي من جياد تدريجيا، دون إغلاق الباب امام القطاع الخاص، وكشف عن خطة لمراجعة أداء شركات الليموزين التي وصفها ب»المفسدة» حيث تجد أن للعربة عقدين منفصلين (إيجار + شراء). وشدد الوزير على الاستمرار في اتفاقيتي الكوميسا والتجارة العربية دون الدخول في الاتحادات الجمركية بها ، وطالب بإزالة كافة العوائق التشريعية التي تعترض الصادرات المحلية بين المركز والولايات والمحليات ،وتعهد بتطوير الموازنة حتى تعبر عن الاحتياجات الكلية للبلاد بصورة واضحة ،وكشف عن تدابير لتلافي انخفاض الإيرادات جراء الإجراءات الأخيرة، وأعلن التزام المالية حتى آخر لحظة بالسودان الموحد ،ونفى تسلم المالية أي طلب من المجلس الوطني لإجراء موزانتين للعام القادم تحسبا لانفصال الجنوب ،وقال إن فترة الستة شهور التي تعقب الاستفتاء كافية لترتيب الأوضاع كافة حال الانفصال
