دعا نائب رئيس الجمهورية ،علي عثمان محمد طه ،مجلس الأمن الدولي الى مراجعة قراره بتكليف المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في قضية دارفور، وأن يسحب الملف نهائياً منها واحالته الى القضاء الوطني السوداني،كما طالب بإعفاء الديون على السودان ،وفقاً لذات المعايير التي طُبقت على كل الدول الأفريقية المنتمية لمجموعة الدول الأقل نمواً،واعلن في الوقت نفسه حرص الحكومة على اجراء الاستفتاء في موعده ،ليقول المواطنون في جنوب السودان كلمتهم دون إملاءٍ أو إكراهٍ وفي مناخٍ تسوده الحرية والشفافية والنزاهة. وشدد طه في كلمته أمام الدورة (65) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أمس، على التزام الحكومة بمبدأ مكافحة الإفلات من العقاب باعتباره جزءًا لايتجزأ من مبدأ العدالة الدولية الذي يرفض التسييس والإنتقائية والتمييز،»غير أن التسييس والإنتقائية غلبا على أحكام وسلوك مايُسمى بالمحكمة الجنائية التي أضحت أداة لكسر إرادة الشعوب في العالم الثالث». وحذر طه من ان إقحام المحكمة في قضية السودان سيكون مهدداً مباشراً لعملية التسوية السياسية السلمية التي تنتظم البلاد ، «ومن هنا فإننا نرفض تماماً هذا التدخل الذي ليس له من قواعد القانون ولا السياسة والمنطق ما يبرره»،وطالب مجلس الأمن بأن يعيد النظر في قراره وأن يسحب الملف نهائياً من المحكمة في ضوء الإجتماع رفيع المستوى الذي ضم جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ودولا أخرى عديدة في إجتماع 24 سبتمبر والذي أشاد بجهود حكومة السودان في مكافحة الإفلات من العقاب ، ويحيله إلى القضاء الوطني السوداني ليقوم بواجبه العدلي في محاسبة كل من إرتكب خروجاً عن القانون وفقاً لمعايير العدالة المستقرة في القانون الدولي والقوانين الوطنية . كما طالب طه بإعفاء الديون على السودان وفقاً لذات المعايير التي طُبقت على كل الدول الأفريقية المنتمية لمجموعة الدول الأقل نمواً مثل السودان ، مبيناً أن ذلك من شأنه أن يُساعد على مكافحة الضمور التنموي الذي يقود إلى الصراعات المختلفة وزعزعة الإستقرار في الدول النامية. واكد رئيس وفد السودان ان الترتيبات تعد لإجراء الإستفتاء في موعده المحدد حول خياري الوحدة والانفصال ، وشدد على حرص الحكومة ليقول المواطنون في جنوب السودان كلمتهم دون إملاءٍ أو إكراهٍ وفي مناخٍ تسوده الحرية والشفافية والنزاهة , كما أننا نعمل جاهدين أن تكون الوحدة هي الإختيار الطوعي لمواطني الجنوب ودعا الجميع لمساندة وتعضيد وحدة السودان ، كما ندعوكم للمشاركة في مراقبة إجراءات الإستفتاء.