طالب الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية رئيس وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بإعفاء ديون السودان وفقاً لذات المعايير التي طبقت على كل الدول الأفريقية المنتمية لمجموعة الدول الأقل نمواً، مشيراً إلى أن ذلك يساعد على مكافحة ما يمكن أن يقود للصدامات وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، وأضاف كنا نتطلع أن تشمل السودان مبادرة إعفاء الديون بإعتباره خارجاً من نزاعات طويلة، وقال إن إعلان الدائنين لإعفاء الديون يزيل كثيراً من الهواجس المتعلقة بالجوانب المتصلة بتنظيم الاستفتاء. وطالب طه خلال إلقائه كلمة السودان أمام الجمعية أمس مجلس الأمن بسحب ملف السودان من المحكمة الجنائية نهائياً، وإلغاء قراراتها بشأنه، داعياً لإحالته برمته للقضاء السوداني ليقوم بواجبه العدلي في محاسبة كل من ارتكب خروجاً عن القانون وفقاً للمعايير الدولية والقانون الوطني مؤكداً التزام الحكومة بمبدأ مكافحة الإفلات من العقاب، وقال إنه جزء لا يتجزأ من مبدأ العدالة الذي يرفض التسييس والانتقائية والتمييز الذي أوقع مباديء القانون الدولي المستقرة ضحية للتدخل السياسي المغرض والظالم، مشيراً إلى أن إقحام المحكمة الجنائية مهدد مباشر لعملية التسوية السياسية السلمية التي تنتظم للبلاد، وزاد لذلك نرفض تماماً هذا التدخل الذي ليس له من قواعد في القانون ولا السياسة ولا المنطق تسنده وتبرره.وأكد علي عثمان علي استمرارية العمل وبذل مجهوداتهم لأن تكون الوحدة هي الخيار الطوعي لمواطن جنوب السودان، وقال من جانبنا نحرص كل الحرص أن يقول أهل الجنوب كلمتهم دون إملاء أو إكراه وفي مناخ تسوده الحرية والشفافية والنزاهة ودعا طه الجميع لمساندة وتحقيق وحدة السودان.وزاد ندعو أيضاً للمشاركة لمراقبة إجراء الاستفتاء. وأشار طه للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل استكمال السلام في دارفور. وقال إن هذه التحولات الإيجابية تدفع باستمرار نحو تحسين الأوضاع مما يعيدها إلى حيويتها التي تأثرت بالنزاعات التي أججها انتشار السلاح والتدخلات الإقليمية والدولية.وأضاف إن العملية الانتخابية التي تمت في كل انحاء الإقليم كرست للمشروعية الديمقراطية وشجعت الحكومة على صوغ استراتيجية جديدة لحل أزمة دارفور التي قال إنها وجدت الدعم والتشجيع من الشركاء في السلام وبين أعضاء الأسرة الدولية، وأضاف ان الاستراتيجية تقوم على (5) عناصر رئيسية متمثلة في تحقيق الأمن والتنمية وإعادة توطين النازحين والمتضررين من الحرب ليعيشوا حياة كريمة وبجانب إجراء المصالحات الداخلية التي تعزز المناخ والسلام الاجتماعي والاستمرار في المفاوضات بهدف الوصول لوثيقة تسوية سياسية تنال رضاء أهل دارفور عبر منبر الوحدة. وأكد علي عثمان أنه لتحقيق الأهداف التنموية للاستراتيجية رصدت الحكومة ملياراً و(900) مليون دولار من مواردها الذاتية تنفق على مدى ال (4) سنوات لتغطية المشاريع التنموية وقال فضلاً عما نرجو توفيره من المشاركات ومساهمات المانحين. وأشار طه إلى أن التطور الإيجابي في العلاقة السودانية التشادية أعطى دفعة قوية للاستراتيجية الجديدة لحل مشكلة دارفور. وطالب طه بإنفاذ كل القرارات الدولية باسترجاع كل الأراضي العربية المحتلة لفلسطين ولبنان. وقال ندعو لشرق أوسط خالي من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وأضاف نؤكد حق امتلاك الدول للتكنلوجيا النووية للأغراض السلمية داعياً إلى الابتعاد عن الدعايات المغرضة ونشر الخوف والذعر والتوتر في المنطقة. نقلا عن صحيفة اخر لحظة السودانية 28/9/2010م