قرر بنك السودان المركزي الوصول بمعدل التضخم الى أقل من 10% بنهاية العام الحالى، وفقا لسياسته النقدية والتخلي عن ربط العملة بالدولار واستبداله بمجموعة عملات بصورة نهائية بنهاية العام الجاري. وقال محافظ بنك السودان المركزي دكتور صابر محمد الحسن ان البنك يسعى الى تقليص معدل التضخم السنوي الى 7و9% بعد ان وصل الى 12% خلال ابريل المنصرم الماضي،مبينا ان ارتفاع الأسعار اسهم بصورة كبيرة فى ضعف العملة المحلية . وأكد فى حديث سابق عزم البنك بسياساته الى استقرار سعر الصرف ، فى وقت وصف فيه بعض الاقتصاديين خطوة بنك السودان بمفرده فى معالجة التضخم بالصعبة ، ودعوا الى المواءمة ما بين السياسات المالية والنقدية ، مؤكدين ان المعالجات التى يعتزم البنك اجراؤها لن تؤتى ثمارها باعتبار ان الوضع الراهن وصل الى حالة ركود تضخمى . ودعا البروفسير عصام بوب الى ربط السياسات الكلية بالسياسات المالية والنقدية، مؤكدا عدم صحة تركيز بنك السودان المركزى على محاربة التضخم باعتبار ان التضخم جزء من السياسات الكلية، مبينا ان السياسات المالية لها أثر كبير على وجود أو زيادة التضخم ، وقال ان حلول بنك السودان تقتصر على سياسة عرض النقود والتحكم فى اسعار تغير حركة العملات ، وان هذا لا يكفي لأن من الضرورة أن يكون هنالك تعاون كامل بين وزارة وبنك السودان يوضح السياسات الكلية، وقال اذا كان الموضوع هو التغير فى اسعار الدولار فان ذلك يمثل عقبة كبيرة بالنسبة للتضخم لأن الاسعار محكومة بالتغيرات العالمية وهذه ليست فى مسؤولية بنك السودان ، مضيفا اذا كان المطلوب تثبيت سعر الدولار فقد يؤثر ذلك على زيادة المعروض من الدولار فى الاسواق المحلية ومن المعروف أن صادرات السودان تركز بنسبة عالية على البترولية وهى محكومة بالتغيرات فى سعر الدولار ، مؤكدا أن المخزون من العملات الحرة وخاصة الدولار ليس كبيرا فى بنك السودان مايعني أن طرحه فى الاسواق السودانية يؤثر على المخزون وفى ذات الوقت قد لايؤثر بصورة فعالة على الجنيه السوداني ، وحسب بوب فان سياسات التضخم لابد من اعادة النظر فيها كاملة والسياسات الكلية مع باقي السياسات العامة ، وان يتفق بنك السودان والمالية على تحسين الوضع الحالي واعادة النظر فى السياسات الضريبية التى قد تؤثر فى اسعار السلع للمستهلك وهى ترتبط بالحد من العرض والطلب . ومن جانبه يرى الاقتصادي حسن ساتي ان الحالة التى وصل اليها السودان اليوم تسمى بالتضخم الركودي، وان علاجها مختلف عن بقية احوال الاقتصاد الاخرى ، وقال ان بنك السودان يستطيع معالجة امر التضخم بالسياسات النقدية ولكن فى حالة التضخم الركودى لا نستطيع معالجتها باعتبار ان السياسة المعمول بها انكماشية مقيدة لحجم العملة المتداول وبالتالي فان التأثير سيكون مباشرة على الطلب ولذا فاذا كانت مشكلة الاقتصاد هى مسألة ازدياد فى الطلب فيمكن لهذه السياسات الانكماشية معالجتها ، واضاف الا ان مشكلة الاقتصاد السوداني اليوم هي الركود فى كافة القطاعات الاقتصادية وفى هذا يعنى تراجع الانتاج السلعي والخدمي غير المالي وعلى وجه الخصوص فى القطاع الزراعي والصناعي ، وعليه فان السياسات التى درج بنك السودان أن يعالج بها التضخم من شأنها أن تفاقم حالة الركود ولم تتمكن من معالجة التضخم لان التضخم فى هذه الحالة نتج عن التكلفة العالية للانتاج الزراعي والصناعي بسبب زيادة اسعار المدخلات المحلية خاصة الكهرباء والنقل بجانب التمويل المصرفي الذى هو فى الاصل غير متاح بالكميات المطلوبة للقطاعين الزراعي والصناعي وما اتيح منه فان تكلفته عالية بالمقارنة مع الربحية التى يمكن أن تحقق فيهما . وقطع ساتي أن الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية هو تحريك الانتاج فى القطاعين بالاضافة الى تأهيل المشروعات القائمة وتوفير التمويل اللازم لها وانشاء مشروعات جديدة فى القطاعين لتوفير احتياجات المواطنين من سلع وخدمات من الانتاج المحلي بدلا عن استيرادها كما هو الآن نتيجة للسياسات النقدية والمالية الخاطئة التى ظلت السلطات تمارسها وتتبعها ، مشيرا لانخفاض الانتاج الزراعي والصناعي فى السودان بصورة واضحة مقارنة بالسنوات قبل البترول بجانب ارتفاع فاتورة الاستيراد من مليار و250 مليون دولارفى 1999 الى تسعة مليارات دولار فى 2009م كما ارتفعت فاتورة السلع الغذائية من مواد زراعية وصناعية لذات الاعوام من 270 مليون دولار الى مليار و«100» مليون دولار ، مؤكد أن الارتفاع يوضح جليا أن السياسات المالية والنقدية اهملت وتقاعست عن تحريك القطاع غير البترولي فى السودان وكانت النتيجة الحتمية الركود التضخمي الذى يعاني منه الاقتصاد السوداني . وحذر ساتي فى حال المواصلة فى تلك السياسات فان الوضع الاقتصادي مرشح لمزيد من الركود والمعاناة للمواطنين والفقر والعطالة.
