مازال صدي تداعيات ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية يلقي بظلاله علي الحراك الاجتماعي وتزداد تأثيراته علي اصحاب الدخل المحدود. «مع الناس» كانت هناك من أجل تحسس احوال المواطنين حيث اشتكي المواطنون من ارتفاع اسعارالسلع الاستهلاكية خصوصا الخبز والزيت والخضروات بشكل عام ولم يكن الحال عند البائعين افضل واشتكوا من جانبهم من الحملات المتكررة للمحلية والنظام العام وذلك بسبب استغلالهم «هامش السوق »، واشار الباعة الي تعرضهم للكشات وللغرامات وربما مصادرة بضائعهم في كثير من الاحيان . عدد من المواطنين تحدثوا «للصحافة» ، فقالت المواطنة فتحية كرشوم التي تعمل في مجال بيع الاطعمة ان الحياة اصبحت صعبة بسبب الزيادات المتكررة في الاسعار، واشتكت بشكل اساسي من زيادة اسعار الخبز ومن النقص الواضح في اوزانه مضيفة ان الامر لم يتوقف عند الخبز اذ اصبحت كل اسعار السلع في ارتفاع متواصل دون ان تكون هنالك مبررات لهذه لزيادة والتي يدفع ثمنها المواطن وتساءلت كرشوم : « اين المسؤولون وكيف لنا حل هذه المعضلات ؟ » الحاجة عائشة وهي احدى النساء البائعات للشاي قالت ان الزيادة المتكررة في اسعار السكر وعدم ثباته علي سعر واحد يشكل معاناة جديدة، وتساءلت عن ادوات ترقية مهنة الشاي التي سمعت ببدء العمل بها بعد دفع مبالغ معينة . ومن جانبهم ابدي عدد من التجار والعاملين بالسوق احتجاجهم علي واقع السوق الذي وصفوه بانه لا يرقي لما يدفعونه من رسوم، وانتقد التجار عمال الصحة الذين يعمدون الي مصادرة البضائع وفي احيان اخري تفرض عليهم رسوم باهظة تساوي قيمة البضاعة واشتكى مما اسماه تعامل سلطات المحلية التي تقوم بفرض رسوم متعددة بالرغم من التزامهم بدفع الايجار المقرر، وقال التاجر علي الله انهم قاموا بتقديم شكوي لمسؤولي البلدية بخصوص الشاحنات التي تدخل السوق، وكان رد موظفي البلدية : «عجبكم عجبكم ما عجبكم امشوا نوموا في بيوتكم » وتساءل علي الله : « هل هكذا يكون التعامل ؟ » من جانبه وصف وليد بشارة السوق بانه عبارة عن استثمار بين طرفين الاول هو المحلية والثاني هم التجار واصحاب الدكاكين ماضيا للقول ان شريحة التجار هم اول من يتأثر بارتفاع الاسعار لانه يقلل من اقبال المواطنين ، فرح محمد فرح اشتكى من ارتفاع قيمة الايجارات التي وصلت الي «150» ألف جنيه اضافة الي رسوم النفايات البالغة 12 جنيها والتصديقات التي تبلغ 71 جنيها في ظل عدم ثبات اسعار الخضروات ، واشتكي عبد الله حسن الزبير صاحب مطعم من الزيادة التي وصفها بانها غير مبررة في اسعار العديد من السلع الاساسية مطالبا السلطات بايجاد حلول حتي لا تتفاقم معاناة المواطنين . «الصحافة» حملت هذه الشكاوي ووضعتها امام مسؤول المحلية بالسوق كمال الدين همت الذي قال ان السوق مخطط للاجمالي وممنوعة فيه اعمال فرش البضاعة الذي وصفه بانه يخالف القانون و يتطلب اجراء قانونيا اما بالنسبة للدكاكين فهنالك ضريبة تدفع في فترات محددة و فيما يتعلق بالصالات فان فترة الايجار فيها 17 سنة، وقال ان لاصحاب الصالات كروتا صحية وتصديقا يخضع للتجديد كل ستة شهور بقيمة 26 جنيها وذلك بعد اجراء الكشف الطبي.