اتهم المؤتمر الوطني، جهات لم يسمها بالمتاجرة بقضايا السودان في اسواق «النخاسة العالمية» باختلاف خطابها في داخل البلاد عن خارجه، ونفى ان تكون اشتراطاته الخمسة لقيام استفتاء الجنوب دعوة للحرب، وتمسك بدعوته للوحدة حتي اخر يوم للاستفتاء. ودافع امين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، حاج ماجد سوار، ل»الصحافة» عن الشروط التي وضعها حزبه لقيام الاستفتاء، والتي اعتبرتها الحركة الشعبية ذرائع من المؤتمر الوطني لاحتلال الجنوب، ودعوة للحرب، وقال ان هذه الاشياء نص عليها القانون واتفاقية السلام الشامل وزاد « المطالبة بتنفيذ بروتوكول ليست دعوة للحرب. واضاف سوار انه وفقا للقانون يجب ترسيم الحدود حسب حدود الاول من يناير 1956. واكد سوار حرص حزبه على وحدة البلاد والدعوة لها، وقال ان المؤتمر الوطني سيظل يعمل للوحدة ويدعو لها لاخر يوم حيث قدم الكثير من التنازلات في بعض الملفات والكثير من المبالغ المالية، وانتقد وصف الحركة الشعبية لدعاوى الحزب للوحدة بالاستهبال. ودافع سوار عن مواقف حزبه حيال تدخل المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق السلام، وافاد بأن المجتمع الدولي هو الضامن للاتفاقية ولا بد من الوفاء بالتزاماته وزاد «هذه ليست مقايضة ولا مزايدة في الاسواق». واضاف «اما الذين يتحدثون في الداخل بخطاب وفي الخارج بخطاب فهم الذين يتاجرون بقضايا البلاد في اسواق النخاسة العالمية» وتابع «المؤتمر الوطني موقفه ثابت تجاه هذه القضية ويدعو للوحدة في الداخل والخارج».