(298) من الاداريين والفنيين المؤقتين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تلقوا الاسبوع الماضي خطابات الايقاف عن العمل بينهم حملة الماجستير والبكلاريوس والدبلومات التقنية في مختلف التخصصات، عمدت ادارة الهيئة الي ايقافهم عن العمل بالرغم ان بعضهم قد ظل يعمل مؤقتا لمدة تجاوزت السبع سنوات أي انهم نالوا من الخبرات والقدرات المهارية ما دفع بإدارات اقسامهم العمل علي استدعائهم حتي بعد الاستغناء ما يدل علي ان الحاجة ما زالت ماسة لقدراتهم في وقت اعلنت فيه المواصفات عبر لجنة الاختيار حاجتها لوظائف في ذات التخصصات . امس الاول قام وفد كريم من المجموعة بزيارة الصحافة لعكس ما حدث مناشدين رئيس الجمهورية ونائبه الاستاذ علي عثمان بالتدخل لمعالجة الامر خاصة انهم خرجوا حتي دون حفظ حقوقهم التي دفعوها عبر التأمين الاجتماعي . صلاح الدين المغيث اداري قدم للهيئة عبر خطاب من مجلس الوزراء لاستيعابه بواسطة لجنة الاختيار يقول صلاح الدين ان قرار تعيينه اوقف بواسطة المدير العام الجديد علما بأن لدي المغيث خبرات متراكمة تمتد لخمسةوعشرين عاما. وبشأن وضعه الاجتماعي فلدي المغيث ابناء في مراحل التعليم بينهم من يدرس في التعليم الخاص فأحدهم يدرس في كلية الطيران برسوم سنوية تتجاوز المليونين ونصف المليون جنيه . اما عادل عثمان وهو خريج ادارة اعمال وله خبرة تمتد لاثني عشر عاما يقول عادل بأن قرار الاستغناء جاء بصورة مفاجئة، وبشأن وضعه الاجتماعي فهو اب لطفلين وطالب بإعادة استيعاب المفصولين فى الهيكل الوظيفى . اما فارس محمد مصطفي وهو خريج علوم حاسوب فقال ان قرار الايقاف ألحق بهم اضرارا بليغة، وهو من الذين قاموا ببناء مركز المعلومات وتركيب ثماني شبكات حتى اصبح المركز ادارة كاملة ورغم قرار الايقاف فلازالت الادارة الجديدة تستعين بهم، ووصف القرار بالعشوائي وقال على عبد الرحمن وهو خريج ادارة انه فوجئ بالقرار الذى قذف بهم الى الشارع وتأسف على القرار لان الادارة تخلت عن اميز الكوادر التى يحتاجها العمل كاشفا انه قام بتنفيذ سبعة برامج حاسوب فى مختلف الادارات. خريجة كلية الزراعة جامعة الخرطوم نعمة حمد والتي تم استيعابها في مارس 2008 بوحدة الاغذية بفرع المطار ظلت مسؤولة الهيئة في اعمال التفتيش وسحب العينات وتشفيرها وارسالها للفحص بغية استخراج شهادة الجودة تم الاستغناء عنها هي الاخري في وقت اعلنت فيه الهيئة عن حاجتها لخمس وظائف في ذات التخصص، والغريب ان نعمة واثناء تواجدها بمكاتب الصحافة تلقت اتصالا هاتفيا من الهيئة يناشدونها بالمساهمة في سد الفراغ الذي تركته . العناصر التي تم الاستغناء عنها قالت ان الهيئة دأبت طيلة السنين الماضية على التعيين بواسطة لجنة الاختيار للخدمة العامة وهذا توجه ايجابي وكانت الهيئة توصي بمنح الاولوية للمتعاونين بحكم انهم اكتسبوا من الخبرات ما يجعلهم اكثر قدرة علي العطاء ، وتساءلوا عن سبب تجاهل مثل ذلك التوجه خاصة ان البعض حصل على خبرات تراكمية امتدت لسبع سنوات . الغريب في الامر ان بعض العناصر التي تخلت عنها الهيئة قامت بمرجعة شؤون الافراد للوقوف على استحقاقات ما بعد الايقاف من تأمين اجتماعي وذلك بعد ان حصلوا على الاستمارات من ادارة التأمين الاجتماعي في وقت ظلت فيه الهيئة تستقطع منهم مال التأمين الاجتماعي وفق خطابات التعيين، غير ان ادارة الهيئة رضفت توقيع وختم الشهادات ما يدل وفق المتعاونين الى تبييت النية على عدم دفع استحقاقات المجموعة . متعاونو الهيئة الذين تم الاستغناء عنهم بجرة قلم جاء بعضهم تلبية لنداءات تلقوها لاجل سد الثغرات بالبلاد ومن هنا فإنهم يناشدون رأس الدولة ونائبة بمراجعة القرار الظالم الذي جاء بحقهم .
