الآن ونحن فى انتظار إجازة واستصدار قانون من قبل المجلس الوطنى لتنفيذ مشروع المخطط الهيكلى لولاية الخرطوم من اجل تحقيق استراتيجية تنموية متكاملة ،بعد ان نوقش الأمر على أوسع ابوابه مع كل الجهات ذات الصلة بالمشورة، وعقدت العديد من ورش العمل الدولية والاقليمية ومناقشة النقابات المهنية بالولاية . والمعروف ان مشروع المخطط الجديد رصدت له ميزانية تقدر بحوالى 8.8 مليار دولار . ونرى ان الاستراتيجية الجديدة للولاية يجب ان تركز وبصورة كبيرة على تنمية الريف ومراعاة خصوصياته وألا تتجاوز الحدود فى تغيير معالم الريف وان يتم تجاوز السلبيات السابقة للاستراتيجية على ان يتم التنسيق مع المحليات وحكومة الولاية فى ايجاد كيفية التنفيذ ، وهذا بالطبع يحتاج الى كمية من المعلومات والتى لا تتوافر الا لذوى الخبرة والدراية . وفى ذات الوقت نعلم ان ولاية الخرطوم اصبحت من الولايات التى تكثر فيها الهجرة من الريف الامر الذى بدا مقلقا بشدة لكل المهتمين بشأن التنمية المتكاملة ،كما انه اضحى من الاهمية بمكان سن تشريعات وقوانين تحافظ على التنوع بكافة اشكاله حينما يتم التخطيط لامر كهذا . فى وقت تم فيه تنفيذ مشروعات تنموية سابقة بالولاية ادت الى تضارب فى الاقوال وبروز تيارات متعددة منها من انتقد المشروع ومنها من دعا الى ضرورة الاحكام والتريث فى عمليات التنمية بالولاية . وفى الوقت ذاته برز اتجاه قوى داخل بعض الكتل النيابية تدعو الى مراعاة الفروق بين الولايات فى مسألة التنمية والتى ركزت بصورة اساسية بولاية الخرطوم مما حدا الى ازدياد الهجرة الى الخرطوم ويصبح الامر كأن شيئا لم يكن ! واقول اذا التفت القائمون على الامر الى مسألة التنمية المتوازنة لكل ولايات السودان يصبح الامر غير مقلق للجهات ذات الصلة ويساعد كثيرا على بروز افكار تنموية اخرى جديدة ، كما أن للتنمية اشكالاً متعددة فلابد لها من مراعاة مسألة العوامل السياحية التى يمكنها ان ترتقى بالمشاريع المنفذة وتصبح جاذبة فعلا للمواطنين فلا يعقل ان تتركز كل معانى التنمية فى مسألة النمو العمرانى ويترك المجال السياحى والترفيهى للمواطنين حبيس الادراج خاصة اذا علمنا ان هنالك خططا طموحة تقوم بها بعض الجهات من اجل تنمية سياحية ترفيهية للمواطن تكون مكملا اصيلا لمسألة الاستراتيجية الجديدة التى تزمع ولاية الخرطوم فى الاستمرار فيها وصرف مبالغ طائلة عليها .