حددت الوساطة القطرية امس، التاسع عشر من اكتوبر الجاري موعدا لانتهاء المفاوضات حول القضايا الخلافية بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، توطئة لاعداد وثيقة حول النقاط التي يتم التوافق حولها وعرضها على كافة مكونات دارفور. واستأنفت امس ثلاث لجان بين الطرفين اعمالها لمناقشة القضايا العالقة خاصة لجنة العدالة والمصالحة، والتي تصر الحركة على حلها عبر الآليات الموجودة منها المحكمة الجنائية الدولية أو المختلطة، بالاضافة الى اصلاح القضاء السوداني وهو ما ترفضه الحكومة، كما بدأت لجنتا الترتيبات الامنية والسلطة أعمالهما. وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي عمر ادم رحمة ان الوساطة قررت استئناف التفاوض من حيث انتهت الجولة الاولى، وان اللجان باشرت عملها بين الاطراف لمناقشة بقية الملفات، وكشف ان بعض القضايا تم احراز تقدم فيها واخرى ما زال النقاش يجري حولها. واقر رحمة بوجود خلافات حول قضايا العدالة والمصالحة والتعويضات، وقال ل»الصحافة» ان الوساطة وضعت جدولا زمنيا لكل لجنة وانها حددت خمسة الى عشرة ايام للانتهاء من بعض القضايا حتى يتثنى الفراغ من المفاوضات يوم 19 أكتوبر الجاري، وقال رحمة «نتوقع مشروع اتفاق في ذات التاريخ،» وكشف ان اللجان سترفع ما تم التوصل اليه من اتفاقيات الى الوساطة لتعد مشروع الاتفاق النهائي، وزاد «ان القضايا العالقة ترفع الى اللجنة العليا». من جانبه، اقر الامين الاعلامي لحركة التحرير والعدالة، عبدالله مرسال، ل»الصحافة» بوجود عقبات في كثير من القضايا خاصة العدالة والمصالحة واكد جدية الحركة في الوصول الى اتفاق، وقال ان مسألة العدالة هي الاهم؛ لان هناك آليات للتنفيذ منها المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة والجوديات والمحاكم الخاصة، مضيفا ان هذه المحاكم تتطلب اصلاح النظام القضائي، وقال مرسال ان الوساطة حددت سقفا زمنيا لحل القضايا العالقة، توطئة لاعداد وثيقة توافق عليها الاطراف وتعرض على مكونات المجتمع المدني.