سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحديث عن المخدرات في المؤسسات التعليمية ليس بالخطورة .. الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس هيئة التوجيه و الخدمات الفريق أحمد إمام محمد التهامي «للصحافة»:
لاشك ان الشرطة تمثل دورا محوريا في تفاصيل المرحلة القادمة والتي تبدأ بجمع السلاح وقد لاتنتهي بمراحل مابعد الاستفتاء القادم ولكنها يقينا ستكون عنصرا فاعلا في ملامح مشاهد المرحلة المقبلة وحدة او انفصالا سلما او حربا فوضي او امنا ومابين هذه التفاعلات والتقاطعات طرحنا بعض تساؤولاتنا عما تحقق او ماتنوي القيام به في مقبل الايام كل ذلك طرحته «الصحافة» علي الناطق الرسمي باسم الشرطة الفريق أحمد التهامي ... انتم اعلنتم انكم ستبدأون العمل في جمع السلاح في فترة لاتتجاوز اسبوعين الا تعتقدون ان هذه الفترة غير كافية خصوصا ان السلاح لايوجد في ايدي مواطنين ومجموعات وجهات بحوزتها اسلحة؟. حسب القرار الصادر من رئيس الجمهورية والخطط الموجودة في الشرطة لمنع ومكافحة الجريمة وتخفيف السلاح من المليشيات والايدي المتفلتة التي تحصلت عليه في وقت من الاوقات بطرق غير مشروعة نتيجة لحروب اهلية ما اضر بالامن ، ووفقا للقرار وضعت كل ولاية خططها بالطرق التي تسلكها الجماعات وتم تكوين لجنة من الامن والشرطة برئاسة الوالي على ان تبدأ عملية الجمع الطوعي يوم 1/10/2010م وتنتهي يوم 17/10 وبعدها تبدأ الاجراءات مع الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام ووفقا لذلك تدمج في القوات النظامية . ولكن هنالك جماعات تحمل السلاح منها الموقعة علي اتفاقيات واخري غير موقعة ماهي الآليات للتعامل مع مثل هذه الجماعات وعملية نزع السلاح الا تتسبب في مشكلات؟ لا، المشكلة في وجود السلاح في ايدي القوات غير المقننة وهذا يجعلنا نحدد هذه المواقع ولقد بدأنا عملية الجمع في ولاية جنوب دارفور بآلية دعم من المركز ولجان فنية اما الولايات الاخرى ايضاً صدر لها التوجيه من اجهزة الدولة وهذا وفقاً لخطة بواسطة لجان الامن، ومراجعة خطط هذه الولايات يوضح لنا الكيفية حتى تكون هناك سيطرة على الجريمة وفقاً للخطط الموضوعة وبآلية مستمرة، ويبدأ العمل من القسم . ولكن في حالة ولاية الخرطوم الا يبدو ان الامر مختلف قليلا وقد ذكر والي الخرطوم الاسبق عبد الحليم المتعافي ان 48 مليشيا عسكرية موجودة كيف سيتم التعامل معها ؟ هذا العدد في وقته كان صحيحا لان القوات الموقعة على اتفاقيات السلام كانت تنقسم الى عدة فصائل اما الآن العدد غير صحيح والمليشيات لا تتعدى اصابع اليد، وغير مهددة للامن والاسلحة التي تمتلكها خفيفة والدليل على ذلك الآن الخرطوم اكثر الولايات امنا . كيف تتم عملية جمع السلاح في باقي الولايات فهناك بعض القبائل تعتبره نوعا من المظهر الاجتماعي ؟ لدينا تصور وخطط موضوعة اذا كانت عن مسارات الرحل ومزارع المزارعين وممتلكاتهم والقرى الطوعية والقبائل التي تعتمد على السلاح في عملية الحماية، كلها وضعت لها الخطط وفقاً لقانون الشرطة لعام 2008م ووفقا للدستور الذي اتفقت عليه كل فئات المجتمع السوداني وبالتالي القانون يمنع حمل السلاح وتبقت مسؤولية الشرطة المجتمعية، وتأسيس مجالس الشرطة المجتمعية شملت كل ولايات السودان ، وهي المنوط بها التأمين الذاتي للوزارات والمصالح وغيرها مع الشرطة الجنائية وتأمين اي شخص اذا كان في الفرقان او الاحياء او في المدن او القرى وبالتالي تبقت المسؤولية امامنا هي مسؤولية الشرطة لعملية تأمين الجبهة الداخلية وحماية ارواح وممتلكات الناس ، والمشكلة هي السلاح الموجود عند الاشخاص ، وقد ثبت بما لايدع مجالا للشك انه هو المهدد الوحيد للامن . . ماهي استعداداتكم لمرحلة الاستفتاء والتوقعات في حالة الوحدة او الانفصال وهل تتوقعون ان تتكرر سيناريوهات الاثنين الاسود؟ نحن استعداداتنا منذ احداث الاثنين الماضي الى الآن ومنذ ذلك التاريخ الشرطة اصبحت لا تقبل باي تفلتات امنية داخل ولاية الخرطوم وحتى داخل كثير من الولايات ولكن في الخرطوم على وجه التحديد هنالك قوة بشرية و معينات متاحة ولا يكاد يخلو حي او طريق رئيسي من هذه القوة وبالتالي نحن نتحسب لاي حدث يمكن ان يحدث في اي لحظة اذا كان له علاقة بالاستفتاء او لا، اما الاستفتاء كالانتخابات وضعنا خطة مسبقة وخطة تفصيلية واطارية واجتمعنا بالمفوضية واطلعنا على القانون، ولايوجد قانون يبيح اي تخريب او عمل ضد المواطن والدولة او اي مسائل تعيق او تصب في غير مصلحة العملية الامنية لذلك نحن نطبق القانون كما طبقناه في الانتخابات. ونستعد بالتدريب، ولكل حادث حديث . في مرحلة الانتخابات اعددتم قوة اضافية هل العدد كافٍ لعملية الاستفتاء؟ نفس العدد انضم لقوات الشرطة والعدد 34 ألف جندي يكفي لعملية الاستفتاء وهناك اضافة دفعتين او ثلاث دفع تخرجت في العاصمة والولايات من الجنود والضباط وبالتالي الكمية مقدرة وكل قواتنا مسخرة لعملية تأمين الاستفتاء حتى يتم بصورة حرة ونزيهة ولممارسة الناس حقوقهم الدستورية وفقا لمتطلبات اتفاقية نيفاشا بكل حرية. مرحلة مابعد الاستفتاء ستفتح الباب امام قضايا كثيرة في حالة الوحدة او الانفصال مثل قضايا المواطنة والجنسية المزدوجة كيف تحسبتم لهذا النوع من القضايا ؟ لاتمنح الجنسية الا وفق القوانين السارية في البلاد والتي حددت الحالات التي تمنح فيها الجنسية المزدوجة تمنح وفق حالات خاصة حددها القانون ومن بينها القبائل الحدودية كما هو الحال مع بعض دول الجوار وليس هناك حتي الان توصيف واضح للقبائل الحدودية بين الشمال والجنوب كما ان مثل هذه الحالات قد تحسم في اتفاق خاص بين الشريكين وقد تحدث مستجدات تؤخر الاستفتاء او تقدمه او تلغيه . ظهر هذه الايام حديث واسع عن انتشار لظاهرة المخدرات داخل الاحياء والمؤسسات التعليمية من خلال مايتم ضبطه من حملات الشرطة فهل تحول السودان من دولة معبر الي مستهلك لهذه السموم ؟ نحن لانقول مستهلك، لان التعامل الآن مع المخدرات لم يتعد الحشيش في مواقع الانتاج، ومن خلال الرصد والمعلومات التي تتوفر لدي ادارة مكافحة المخدرات والتهريب ومداخل المدن منعنا كثيرا جداً من كميات الحشيش ان تصل الى المدن في الداخل ، و لكن هناك كميات تسربت الي السودان ووصلت الى بعض المدن، اما الحديث عن انتشارها وسط الطلاب والمؤسسات التعليمية ليس بالخطورة التي تعكسها وسائل الاعلام . انتم في الشرطة اتبعتم نظرية القوة الضاربة واهملتم جوانب اخرى هامة مثل التحري الجنائي واتباع الوسائل المتطورة في تحديد اركان الجريمة ؟ اذا نظرنا الى سجلاتنا والنجاحات التي حققتها الشرطة مؤخراً نجد ان جانب القوة الضاربة كان مهما وكذلك لم نهمل التدريب في الجوانب الاخري وهناك قضايا كبيرة تم تحقيق نجاحات فيها والاثنان يتعايشان مع بعضهما البعض.فالجانب الاداري يساعد الجانب الجنائي في اداء واجباته والقوة الضاربة تمنع الجريمة وتسيطر عليها والبلاغات التي تحدث تتحرى فيها الشرطة وفق البيانات المقدمة للمباحث وبالتالي الاتهام مردود على الشخص الذي اتهم به، لان النجاحات التي حققتها الشرطة لولا التدريب الداخلي والخارجي كفيلة بتوضيح ذلك ونحن نتحدث عن عام التدريب الذي اكتملت نتائجه الآن في المجال الجنائي، ليس هناك جريمة ضد مجهول، وفي مكافحة المخدرات بالتدريب والتأهيل تم ضبط اكثر من 4 أطنان في خلال ثلاثة اشهر، وكذلك مسألة التزييف والتزوير والشهادات المزورة، والعملات المزيفة، وهذه العملات تمت في بعض دول الجوار ولكن العناصر المسلحة المتعددة هي التي ادخلتها الى دارفور والمعسكرات ووصلت حتى الخرطوم، والقضارف وبعض الولايات الاخرى ، وتم ضبط المتعاملين بها والاجهزة المستخدمة في التزييف، وكثير من الضحايا وقعوا نتيجة للاحتيال تعرفوا على الجناة عند القاء القبض عليهم، وهذا كله يصب في مصلحة الشرطة بانها دربت واهّلت ولا نقول اننا وصلنا المنال وانما نحن في بداية طريق طويل مع الجريمة لذلك لا بد ان يتم التدريب والتأهيل . مقاطعا:و لكن هنالك بلاغات كثيرة عندما تصل الى المحاكم نجد المتهمين يدفعون بانهم تعرضوا للضرب والتعذيب من قبل افراد الشرطة ومنهم من قتل داخل الاقسام، الشرطة تميل الى العنف الجنائي في الحصول على المعلومات؟ يرد على الاتهام ، بان الشرطة لديها قانون من اصعب القوانين الموجودة في اي دولة وتحاسب منسوبيها اذا اخطأوا، فيهم من اعدم ومن سجن ومن فصل اذا ثبت بانه مارس سلوكا غير سوي يضر بالعدالة او سلك سلوكا سيئا ضد مواطن ونحن لا نجامل والشواهد كثيرة ، وسجلات المحاكم موجودة للناس، اما مسألة تعرضهم للتعذيب روجت لها بعض الاقلام في الصحف للنيل من الشرطة بدليل لايوجد شخص وقف امام المحكمة وقال انه تعرض للتعذيب وتم تسجيل اعتراف قضائي او تمت محاكمته وكل اولئك تمت ادانتهم بادلة وحقائق وبينات وقد اصبحت هناك تقنيات حديثة لاثبات الجريمة منها فصيلة الدم والبصمة ومخلفات الجريمة والحمض النووي DNA . وهي كفيلة بان تدين الشخص ادانة كافية وفق ما اغترفه من جرم، اما الحديث عن التعرض للتعذيب للافلات يلجأ اليه الكثيرون وفي آخر قضية دفع المتهمون فيها بانهم تعرضوا للتعذيب وعندما تم احضار الشهود والمستندات واصحاب المنزل وتم عرضها على الجناة واعترفوا للمرة الثانية امام المحكمة وادينوا في هذه الجرائم ،وهنالك حادثة او حادثتين للتعذيب في اكثر من 6 اعوام لمنتسبي الشرطة تعرضوا فيها الى محاكمة وفصلوا من الشرطة و لا نجامل في هذه المسائل اطلاقاً . اقر مديرعام قوات الشرطة السابق محجوب حسن سعد بوجود بعض حالات الفساد في ادارة المرور ؟ من ضمن فلسفة الانقاذ في بدايات الثورة تثبيت مفاهيمها العسكرية، اقيمت في الشرطة ادارة لامن المجتمع كانت مهمتها ان تحافظ علي المظهر العام وضبط السلوك وعلي الرغم من مضي السنوات لاتزال الكثير من الظواهر غير الاخلاقية منتشرة ؟ هذه الادارة لم تنشأ قريبا فهي من قبل الانقاذ ومنذ السبعينيات وسميت عدة مسميات ومؤخرا سميت بدائرة امن المجتمع. والشرطة ليست وحدها التي تحارب الرذيلة ولا بد من التفاكر مع كل فئات المجتمع مع الدراسة، والاعلام دائماً ما يتعاطف مع كثير من الناس في حالة الاخلال بالامن في المناسبات والاحتفالات التي يصاحبها شغب ومع الذين قدموا من الخارج و يريدون ان يروجوا لمظاهر وسلوكيات دخيلة مثل عروض الازياء وغيرها ولا بد من مقابلتها بالقانون . هنالك ازدياد في بلاغات القتل في ولاية الخرطوم خصوصا في المناطق الطرفية الى ماذا تعزوها؟ الخرطوم تتعدد فيها القبائل ويقصدها البعض للكسب وتوفر فرص العمل ومعظم الجرائم التي وقعت غير غامضة وكانت نتيجة لمشادة كلامية او تحت تأثير الخمر، وكل المتهمين تم القاء القبض عليهم . خصوصا مع تزايد حالات الهجرة غير الشرعية، هنالك تزايد في الوجود الاجنبي في البلاد الا يمثل ذلك نوعا من التهديد ؟ نحن منطقة عبور ووجود الاجانب لا يشكل مهددا امنيا ومعظمهم حضروا الى السودان لكسب العيش بعيداً عن الجرائم ومعظم الجرائم المرتكبة بواسطة الاجانب تم ضبطها، وما زال الوضع تحت السيطرة ولكنه محتاج الى التقنين . اظهرت كثير من الجرائم استخدم المجرمين لعلامات القوات النظامية وهناك محلات تبيع هذه العلامات بشكل علني كيف تقومون بضبط هذه العلامات اذا كان من اماكن بيعها او من داخل اجهزتكم؟ العلامات والاشياء المحصورة لدى الشرطة تسلم بعد انتهاء الخدمة ونحن في الشرطة نهتم اكثر بالبطاقة لخطورتها في عملية الانتحال، ووجهنا المواطنين بعدم التعامل بالزي والبطاقات المزورة لان التزوير اصبح من اسهل الاشياء، ونحن الآن نتحرى مع المجموعات التي ضبطت وبحوزتها علامات وبطاقات عسكرية وعن الجهة التي تحصلوا منها على الزي، ولكن هنالك كثير من الحركات المسلحة تمتلك زي القوات النظامية وتتحصل عليه في الاشتباكات في دارفور عند وفاة احد افراد القوات النظامية تستولي على الزي والعلامات العسكرية، والبطاقات وتمارس بها الاحتيال ،اما عملية الاحتيال التي تمارس في اطراف العاصمة اغلب المتهمين فيها كانوا في قوات نظامية، ولدينا عمل مشترك مع كل الاجهزة الامنية الاخرى ونطمئن المواطنين باننا موجودون في الاحياء من اجل حمايتهم .
